٤٩٢
الجزء الرابع
كذا قاله الغزالي في البسيط» و «الوسيط ، ومقتضاه رجحان الجواز
6
وقد تبعه عليه صاحب الحاوي الصغير فجوز القطع للحاجة مطلقا ولم يخصه بالدواء ، وقل من تعرض لهذه المسألة
الأمر الثالث : أن تعبيره بقوله : ولو احتج ظاهره أن الأخذ كذلك يتوقف على وجود السبب ، ويتجه أن يقال : يجوز قطعه وتحصيله عنده ليستعمله عند وجود سببه لا سيما إذا كان غريباً
ولو أخذه ليبيعه لمن يحتاجه فهو كأخذ الحشيش كذلك ، وقد تقدم قوله : فرع : يكره نقل تراب الحرم وأحجاره إلى سائر البقاع . انتهى . وما ذكره من الكراهة قد خالفه في الروضة هنا فقال من زياداته : الأصح أنه لا يجوز ، وجزم به أيضاً في أواخر صفة الحج من «شرح المهذب في الكلام على زيارة قبر رسول الله هل الله قال : وكذلك حرم المدينة
أيضا
وقال في آخر باب ما يجب بمحظورات الإحرام من الشرح المذكور : وقال المحاملي والشيخ في المهذب» : لا يجوز ذلك ، وقال الكثيرون أو الأكثرون : يكره انتهى
وقد نص الشافعي - رحمه الله - في (الأم)) على المسألة فقال في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى المذكور بعد باب قطع العبد في باب الحج ما نصه : قال الشافعي : ولا يخرج من حجارة الحرم ولا ترابه شيء إلى الحل ؛ لأن له حرمة ثبتت باين بها ما سواها، ولا أرى - والله أعلم - أن جائزاً لأحد أن يزيله من الموضع الذي باين به البلدان
هذا لفظ الشافعي بحروفه ومن الأم)) نقلته فثبت أن الفتوى على التحريم. قوله : أبو الفضل بن عبدان : ولا يجوز قطع شيء من ستر الكعبة ونقله
الجزء 4 — ص ٤٩٢