المهمات في شرح الروضة والرافعي - الاسنوي 01-10 — الصفحة ٢٠٠٣

كتاب الحج ٤٨٣ البدنة عن الشاة في جزاء الصيد ، وليس كذلك فاعلمه ؛ فإنه قد نص على منعه في أوائل باب الدماء ، وسيأتي أيضا ذكره هناك قوله : فأما إذا اندمل الجرح وصار الصيد ويلزم به وجهان : أصحهما أنه يلزمه جزاء كل مثل . والثاني : أرش ما نقص .. إلى آخره . تابعه في «الروضة» على حكاية الخلاف وجهين مع أن المسألة فيها نصان للشافعي على وفق الوجهين ذكرهما بلفظهما صاحب الاستقصاء ؛ فيكون الخلاف قولين . وقد صرح بذلك الشيخ أبو إسحاق في «المهذب وخالف في «التنبيه» فجعلهـما وجهين ؛ فإنه عبر بقوله : وقيل : هذا التعبير هو عادته في حكاية الأوجه كما قاله النووي في «شرح المهذب» قوله : وإذا أوجبنا بالأزمان جزاء كاملاً فلو كان للصيد امتناعان كالنعامة لها امتناع نسبة العدو وامتناع بالجناح فأبطل أحد امتناعيه ففيما يلزمه وجهان : أحدهما : أن يتعدد الجزاء لتعدد الأمتاع . وأصحهما أنه لا يتعدد • وعلى هذا فما الذي يجب ؟ قال الإمام : الغالب على الظن أنه يتعين ما نقص ... إلى آخره . وهذا البحث الذي ذكره الإمام قد جزم به في الشرح الصغير . قوله : ولو جرح صيداً فغاب ثم وجده ميتا ولم يدر أنه مات بجراحه أو بسبب حادث فهل الواجب جزاء كامل أم ضمان الجرح فقط ؟
الجزء 4 — ص ٤٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.