كتاب الحج
٤٨٣
البدنة عن الشاة في جزاء الصيد ، وليس كذلك فاعلمه ؛ فإنه قد نص على منعه في أوائل باب الدماء ، وسيأتي أيضا ذكره هناك
قوله : فأما إذا اندمل الجرح وصار الصيد ويلزم به وجهان : أصحهما أنه يلزمه جزاء كل مثل .
والثاني : أرش ما نقص .. إلى آخره . تابعه في «الروضة» على حكاية
الخلاف وجهين مع أن المسألة فيها نصان للشافعي على وفق الوجهين ذكرهما بلفظهما صاحب الاستقصاء ؛ فيكون الخلاف قولين . وقد صرح بذلك الشيخ أبو إسحاق في «المهذب وخالف في «التنبيه» فجعلهـما وجهين ؛ فإنه عبر بقوله : وقيل : هذا التعبير هو عادته في حكاية الأوجه كما قاله النووي في «شرح المهذب»
قوله : وإذا أوجبنا بالأزمان جزاء كاملاً فلو كان للصيد امتناعان كالنعامة لها امتناع نسبة العدو وامتناع بالجناح فأبطل أحد امتناعيه ففيما يلزمه وجهان :
أحدهما : أن يتعدد الجزاء لتعدد الأمتاع .
وأصحهما أنه لا يتعدد
•
وعلى هذا فما الذي يجب ؟ قال الإمام : الغالب على الظن أنه يتعين ما
نقص ... إلى آخره .
وهذا البحث الذي ذكره الإمام قد جزم به في الشرح الصغير .
قوله : ولو جرح صيداً فغاب ثم وجده ميتا ولم يدر أنه مات بجراحه أو
بسبب حادث فهل الواجب جزاء كامل أم ضمان الجرح فقط ؟
الجزء 4 — ص ٤٨٣