المهمات في شرح الروضة والرافعي - الاسنوي 01-10 — الصفحة ٢٠٠٠

٤٨٠ الجزء الرابع الصيد على التخيير ؛ فعلى هذا هو مخير إن شاء أخرج العشر ، وإن شاء صرف قيمته في طعام وتصدق به ، وإن شاء صام عن كل مد يوماً . ومنهم من جرى على ظاهر النص وقال : الواجب عشر القيمة . وجعل في المسألة قولين : المنصوص وتخريج المزني فعل الواجب عشر القيمة . هذا إذا قلنا بالمنصوص فأوجه : أحدها : تتعين الصدقة بالدراهم والثاني : لا تجزئه الدراهم بل يتصدق بالطعام أو يصوم . والثالث : يتخير بين عشر المثل وبين إخراج الدراهم . والرابع : إن وجد شريكا في الدم أخرجه ولم تجزئه الدراهم وإلا أجزائه. هذا في الصيد المثلى ، فأما غيره فالواجب ما نقص من قيمته قطعاً انتهى كلامه وهذه الأوجه التي ذكرها في التفريع على القول المنصوص فيها أمران : أحدهما : أن الأصح منها هو الوجه الأول وهو تعين الدراهم . كذا رجحه الرافعي في الشرح الكبير فقال : أنه أشبه الوجوه ، وصححه أيضا النووي في شرح المهذب» و«نكت التنبيه» في بعض نسخ «الروضة» ففي بعضها أحدها وفي بعضها أصحها ، وجمع بخطه بينهما فكتب الصاد والحاء فوق الحاء والدال وأضافهما إلى الثاني ؛ وكأنه تردد في كلام الرافعي 6 كذلك ووقع الأمر الثاني : أن تعيين إخراج الدراهم مشكل فإن جزاء الصيد على
الجزء 4 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.