٤٨٠
الجزء الرابع
الصيد على التخيير ؛ فعلى هذا هو مخير إن شاء أخرج العشر ، وإن شاء
صرف قيمته في طعام وتصدق به ، وإن شاء صام عن كل مد يوماً .
ومنهم من جرى على ظاهر النص وقال : الواجب عشر القيمة . وجعل في المسألة قولين : المنصوص وتخريج المزني فعل الواجب عشر القيمة . هذا
إذا قلنا بالمنصوص فأوجه :
أحدها : تتعين الصدقة بالدراهم
والثاني : لا تجزئه الدراهم بل يتصدق بالطعام أو يصوم .
والثالث : يتخير بين عشر المثل وبين إخراج الدراهم .
والرابع : إن وجد شريكا في الدم أخرجه ولم تجزئه الدراهم وإلا
أجزائه.
هذا في الصيد المثلى ، فأما غيره فالواجب ما نقص من قيمته قطعاً
انتهى كلامه
وهذه الأوجه التي ذكرها في التفريع على القول المنصوص فيها أمران : أحدهما : أن الأصح منها هو الوجه الأول وهو تعين الدراهم . كذا رجحه الرافعي في الشرح الكبير فقال : أنه أشبه الوجوه ، وصححه أيضا النووي في شرح المهذب» و«نكت التنبيه» في بعض نسخ «الروضة» ففي بعضها أحدها وفي بعضها أصحها ، وجمع بخطه بينهما فكتب الصاد والحاء فوق الحاء والدال وأضافهما إلى الثاني ؛ وكأنه تردد في
كلام الرافعي
6
كذلك ووقع
الأمر الثاني : أن تعيين إخراج الدراهم مشكل فإن جزاء الصيد على
الجزء 4 — ص ٤٨٠