المهمات في شرح الروضة والرافعي - الاسنوي 01-10 — الصفحة ١٩٠٨

۳۸۸ الجزء الرابع والصواب أن يجعل الخلاف مفرعًا على الخلاف لا على الوجه المصحح، وقد ذكره كذلك في «الشرح الصغير» قوله : وإن قلنا بالتدارك فتدارك فهو أداء أو قضاء ؟ فيه قولان : أحدهما أنه قضاء المجاوزته الوقت المصروف له، وأظهرها أنه إذا ولاه لما كان للتدارك فيه مدخل كما لا يتدارك الوقوف بعد فوات التفريع إن قلنا أنه أداء فجملة أيام منى في حكم الوقت الواحد ، وكل يوم للقدر المأمور به فيه وقت اختيار كأوقات الاختيار للصلوات . انتهى كلامه فيه أمران : أحدهما : أنه قد ذكر قبل الموضع بتحو ثلاثة أوراق ما يخالفه المذكور هنا فقال : وللصنفين جميعًا - يعني : رعاة الإبل ، وأهل سقاية العباس - أن يدعوا رمى منى ويقضوه في اليوم الذي يليه قبل رمى ذلك اليوم ، وليس لهم أن يدعوا رمى يومين على التوالي . انتهى كلامه . وهو في غاية العجب ، لأنه قطع هناك بأن أصحاب الأعذار الذي أرخص لهم تأخير صوم رمى يوم واحد ولا يجوز تأخير رمى يومين هنا أنه وصحح يجوز تأخير رمى يوم ويومين من غير عذر لأنه جعل أيام منى كالوقت الواحد وجعل كل يوم القدر المأمور به وقت اختيار لا وقت جواز كما قلنا في الصلاة أن لها وقت اختیار ووقت جواز · وقد وقع هذا التناقض أيضاً للرافعي في الشرح الصغير ، والنووي في «شرح المهذب» وهو تناقض عجيب ، ومع تناقضه فجوازه مشکل جدا ؛ إذ لم يرد من فعل النبي الله إلا توزيع الرمي على الأيام ، فالقول بجواز التأخير وحلق يوم أو يومين عن الرمي لا دليل عليه لا سيما مع قوله عليه السلام : «خذوا
الجزء 4 — ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.