كتاب الجمعة
۳۸۱
وهذه المسألة قد ذكرها الرافعي في الحال الرابع في أول المسألة فقال : بخلاف ما لو رفع رأسه من السجود ثم سلم الإمام في الحال ، أى فإنه يدرك الجمعة
•
قوله : وهل الجمعة ظهر مقصور أم هي صلاة على حالها ؟ اختلف قول الشافعي - رضي الله عنه ـ في فروع يقتضي اختلافه في هذا الفصل . انتهى . لم يصحح شيئا في ( الشرح الصغير ) أيضاً ، والصحيح أنها صلاة على حالها ، كذا صححه النووي في شرح المهذب » ، و «زيادات الروضة ثم قال في الشرح المذكور بعد ذلك : وعبر بعض أصحابنا بعبارة أخرى فقال : في الجمعة والظهر ثلاثة أقوال :
((
أحدها : كل واحد أصل بنفسه
>>
والثاني : الظهر أصل ، والجمعة ،بدل ، وهو القول بأنها ظهر مقصورة . والثالث - وهو أصحها - أن الجمعة أصل والظهر بدل، هذا لفظه «شرح المهذب »
في
نعم سيأتي بعد هذا بقليل ما يؤخذ منه أن الصحيح عند الرافعي أنها ظهر مقصور .
قوله : ولو شرعوا فيها في الوقت ، ووقع بعضها خارج الوقت فاتت الجمعة ، ثم قال : لنا أنها عبادة ولا يجوز الابتداء بها بعد خروج وقتها فتنقطع بخروج الوقت كالحج . انتهى كلامه .
وهذا الكلام صريح في أن من فاته الحج يحصل له التحلل بمجرد الفوات ] (١) ، لكنه قد قال هو وغيره في كتاب الحج : إن صاحب
(۱) في أ : القول .
الجزء 3 — ص ٣٨١