المهمات في شرح الروضة والرافعي - الاسنوي 01-10 — الصفحة ١٠٦٩

كتاب الصلاة ۲۱۳ والروياني في أواخر كتاب الجنائز من كتابه البحر » تستحب صلاة التسبيح للحديث الوارد فيه ، وفي هذا الاستحباب نظر ، لأن حديثها ضعيف وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروف فينبغي أن لا يفعل لغير حديث صحيح ، وليس حديثها بثابت . هذا لفظه في باب صلاة التطوع >> ، وذكر في التحقيق » هناك مثله أيضاً ، فقال : وحديثها ضعيف . هذا لفظه ، وخالف في " تهذيب الأسماء واللغات » فقال في الكلام على سبح وأما صلاة التسبيح المعروفة فسميت بذلك لكثرة التسبيح فيها خلاف العادة في غيرها وقد جاء فيها حديث حسن في كتاب الترمذي وغيره ، وذكرها المحاملي، وصاحب التتمة ) وغيرهما من أصحابنا، وهي سنة حسنة . هذا لفظه وقال ابن الصلاح : إنها سنة ، وإن حديثها حسن ، وله طرق يعضد بعضها بعضاً ، فيعمل به سيما في العبادات الأمر الثالث : في ضابط ما يحصل به التطويل ، وقد ذكره الخوارزمي في «كافيه » نقلاً . عن الأصحاب فقال : هو أن يلحق الاعتدال بالقيام للقراءة ويلحق الجلوس بين السجدتين بالجلوس للتشهد ، أي : إذا قلنا : إنه قصير كما ستعرفه بعد هذا وكلام الرافعي ) والروضة » في الكلام على نقل الركن القولي يدل على ما ذكره الخوارزمي ، فإنهما صورا النقل مع عدم التطويل بما إذا قرأ بعض الفاتحة أو التشهد فدل على أن الكامل منهما يحصل به التطويل معناه . . وحديث حذيفة المذكور رواه مسلم في صحيحه» ، وروى البخارى الرابع : أن النووي - رحمه الله - قد اختار جواز إطالة الاعتدال بالذكر خاصة فقال في «الروضة » : إنه الراجح ، وفي « التحقيق » : إنه
الجزء 3 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.