٤٦٤
.
الخ قد يقال استماعه بمنزلة قراءته لان قراءة امامه قائمة مقام قراءته فكانه قرأ المنافقين في أولاه فالمتجه قراءته الجمعة في ثانيتة لثلا تخلو صلاته عنهما سم على حج ولو قيل يقر أفي ثانيته المنافقين لم يبعد لان قراءة الامام للمنافقين التي معها المأموم ليست قراءة حقيقيقه بل ينزل منزلة مالو أدركه فى الركوع في تحمل القراءة عنه فكانه قرأ ما طلب منه في الاولى اصالة وهو الجمعة عش (قوله لثلا تخلو صلاته منهما) وقراءة بعض من ذلك أفضل من قراءة قدره من غيرهما الا أن يكون ذلك الغير مشتملا على ثناء كاية الكرسى نهاية ومغنى وشيخنا قال عش قوله أفضل من قراءة قدره من غيرهما ظاهره ولو كان سورة كاملة وعليه فان لم يسمع و سنت له فيخصص ما تقدم له من أفضلية السورة الكاملة من قدرها من طويلة بما اذالم يردفيه طلب السورة التي السورة فقرأ المنافقين فيها قرأ بعضها فليراجع اه (قوله فان لم يسمع) أى قراءة الامام و (قوله فيها) أى الاولى عش (قوله احتمل أن يقال يقرأ الجمعة احتمل أن يقال يقرأ الجمعة الح) هذا هو الذي يتجه بصرى عبارة عش والاقرب الاحتمال الاول لانه اذا قرأ في الثانية كما شمله كلامهم المنافقين فى الثانية خلت صلاته من الجمعة بخلاف ما اذا قرأ الجمعة فان صلاته اشتمات على السورتين وان وأن يقال يقرأ المنافقين كانت كل منهما في غير موضعها الاصلى اله وقال سم الوجه أنه يقرأ المنافقين فقط في الثانية لان لان السورة ليست متأصلة الامام يحمل عنه السورة كالفاتحة مر اهـ وفيه نظر ظاهر قول المتن (جهرا) أى ويسن كون قراءة في حقه (جهرا) اجماعا الامام في الجمعتجهر انها ية ومعنى و سم (قوله ويسن الخ) أى الجهرنهاية ومعنى (قوله قبل أن يثنى ويسن أيضا المسبوق قام رجله الخ) وفي فتاوى السيد البصرى سئل رضی الله تعالى عنه هل المراد بثني الرجل هنا و في نظائره من الاذكار لأتي بثانيته ( فائدة الاتيان بالوارد قبل تغيير جلسة السلام وهو عليها أوالاشارة الى المبادرة و بكل تقدير قد تتفق صلاة على جنازة - ورد أن من قرأ عقب سلامه حاضرة أو غائبة قبل تمام ماذكر أو قبل شروعه فيه فهل يغتفر اشتغاله بها وماذا يفعل أجاب بان في شرح من الجمعة قبل أن يثى رجله العباب ما يصرح بتفسير ثنى الرجل بالبقاء على هيئة جلسة الصلاة التي كان عليها وهو ظاهر الروايات ولا الفاتحة والاخلاص ينبغى العدول عنه بتأويله وقول السائل فهل يغتفر الخ محل تامل والذي يظهر بناء على ذلك الظاهر عدم والمعوذتين سبعا سبعا غفر الاغتفار بالنسبة إلى ترتب ما ترتب عليه لان المشروط يفوت بقوات شرطه وأما حصول الثواب في له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الجملة فلا نزاع فيه وقوله وماذا يفعل يظهر أنه يشتغل بصلاة الجنازة لكونها فرض كفاية ولعظم ما ورد فيها . وأعطى من الاخر بعدد من وفى فضلها والفقير الصادق من حقه الاشتغال بما هو الاهم يعنى صلاة الجنازة اهـ (قوله وفى رواية بزياد آمن بالله ورسوله وفي رواية الخ) قال الغزالي وقل بعد ذلك أى قراءة ماذكر سبعا سبعا اللهم يا غنى يا جید یا مبدئ یا معید یا رحیم یا ودود لا من السنى ان ذلك باسقاط أغنى بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وبطاعتك عن معصيتك قال الفاكهي في شرحه لى بداية الفاتحة يعيذ من السوء الى الهداية للغزالي ما نصه رأيت نقلا عن العلامة ابن أبي الصيف في كتابه رغائب يوم الجمعة من قال هذا الدعاء يوم الجمعة الأخرى وفي رواية الجمعة سبعين مرة لم تمض عليه جمعة الجمعة سبعين مرة لم تمض عليه جمعنان حتى يستغنى وذكر الفاكهي قبل هذا أنه جاء في حديث عند الترمذي بزيادة وقبل أن يتكلم حكم عليه بالحسن والغرابة وحديث عند الحاكم حكم عليه بالصحة من حديث على رضى الله تعالى عنه وفى حفظ له دينه ودنياه وأهله حديث عند أحمد والترمذى أيضا بلفظ ألا أعلمك بكامات لو كان عليك مثل جبل ثبير دينا أداء الله تعالى عنك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك الخ كردى على بافضل ( قوله وقبل أن يتكلم ) أى ومع ذلك لا يكون ( فصل في آدابها والاغسال اشتغاله بالقراءة عذرا في عدم رد السلام فيما يظهر على أنه يجوز أن الرد لا يفوت ذلك لوجوبه عليه عش أى عينا فلا يخالف ما مر عن البصرى من عدم اغتفار صلاة الجنازة
و ولده اه
بادة
المسنونة) * (يسن الغسل (فصل في آداب الجمعة والغسال المسنونة * (قوله والاغسال المسنونة) أى فى الجمعة وغيرها وضابط الفرق بين الغسل الواجب والمستحب كما قاله الحليمي والقاضي حسين أن ما شرع بسبب ماض كان واجبا
يقال استماعه بمنزله قراءته لان قراءة امامه قائمة مقام قراءته فكانه قرأ المنافقين في أولاه فالمتجه قراءته الجمعة في ثانيته لثلا تخلوصلاته عنهما وقد يقال في قوله الآتي فان لم يستمع الى ان الوجه فيه قراء اعة الجمعة في ثانيته بل هو أولى بذلك مما نحن في مولو أدرك الامام في ركوع الاولى فالوجه انه يقرأ المنافقين فقط في الثانية اذالم يسمع قراءة الامام لان الامام يحمل عنه السورة كالفاتحة مر (قوله في المتن جهرا) أى للإمام قوله ويسن أى الجهر (فصل بسن الغسل الخ)
كالة سل
الجزء 2 — ص ٤٦٤