حاشيتي العلامتين عبدالحميد الشرواني وأحمد بن قاسم على تحفة المنهاج شرح المنهاج - ط الميمنية 01-10 — الصفحة ٦٩٧

191 بطأ نجاسة وان تكلم قليلا و استدبر القبلة وخرج من المسجد وتغارق هذه الاموروط النجاسة باحتمالها في الصلاة في الجملة والمرجع في طوله وقصره الى العرف اهـ ( قوله قبل طول فصل) أى عرفاء ( قوله وان تخال الخ) غاية عش (قوله يسير) أخرج الكثير مهم (قوله أو استدبر القبلة) قال في العباب وفارق مصلاه وقال في شرحه كشرح الروض وخرج من المسجد أى من غير فعل كثير متوال كما هو ظاهر اه وهو ظاهر لان الفعل الكثير المتوالي يبطل حتى مع السهو والجهل منم وفى خش ما يوافقه (قوله حسب له الخ) خلافا للنهاية عبارته ومتى بنى لم تحسب قراءته ان كان قد شرع في نغسل فان شرع في فرض حسبت لاعتقاده فرضيتها قاله البغوى ثم قال وهذا اذا لمذا انه اذا تذكر لا يجب القعود والافلا تحسب وعندى لا تحسب انتهى وهو الاوجه اه قال ع ش قوله وعندى لا تحسب الخ أى بل يجب العود للقعود والغاء قيامه أه وقال سم بعد نقله عن الايعاب وشرح البهجة مقالة البغوى المذكورة بة سامه او قوله وعندى لا تحسب قبل طول فصل بين السلام هو الا وجه مر وقضيته وجوب القعود عند التذكر وبذلك كله يعلم مخالفة الشارح هنا اذكره وتيقن الترك ولا نظر هنا البغوى وسيأتي في صلاة المسافر في شرح ولو جمع ثم علم ترك ركن من الاولى الخ قول الشارح أما اذا التحرمه بالثانية خلافا ان لم يطل فياغو ما أتى به من الثانية و يبنى على الأولى انتهى وهو مخالف لما هنا و موافق لما قاله البغوى من وهم فيه بنى على الاولى وان عدم الحسبان مطلقا اه وعبارة الرشيدى قوله مر وعندى لا تحسب أى لو جوب القعود عليه كا هو تخلل كلام بسير أو استدبر ظاهر السياق والفارما وجهه فيما لو كان الركن المشكوك في سن الاركان التي لا تتعلق بالقعود كالركوع ا القبلة أو بعد طوله استأنفها مثلا وهلا كان العيد القعود في هذه الحالة مبطلالاته حينئذ زيادة ركن في غير محله فكان المتبادر ، وده الى البطلانها به مع السلام ماشك فيه وانظر ما صورة حسبان القراءة أو صدم حسبان هافانه لم يظهر لي اه اقول كلام البغوى كما في سم بينهما واذا بنى حسب له من شرح البهجة مفروض فيما اذ اسلم ناسيا من ركعتين فشرع في أخرى وقرأتم تذكر أنه لم يتم الأولى فال ما قرأه وان كانت الثانية يقتضيه السياق من وجوب القعود انما هو لذلك الغرض فلو كان المترولة نحور كوع فيجب العود اليه كما نفلا في اعتقاده و أثر هو معلوم مما مر في صفة الصلاة وبذلك الفرض تظهر أيضا صورة الحسبان أو عدمه (قوله كما ) أي قبيل لكونه قرأ بطن النقل على الركن الثاني عشر (قوله تفصيل الشك الخ) أى قبل السلام الآتي قبيل قول المصنف وسهوه بعد سلامه الاوجه كما سر ومن ثم لوظن أنه في صلاة أخرى فرض النية البهجة (قوله وان تخلل (الخ أى بخلاف مالو وطئ نجاسة أخذا من قول الروض وشرحه فلوتذكر بعدها أو نقل فاتم عليه لم يؤثر ولا أى السلام انه ترك ركنابي على ما فعله ان لم يطل الفصل ولم يطا نجاستوان تكام قليلا واستدبر القبلة وخرج ماتي فيه تفصيل الشك في من المسجد و يفارق هذه الامور وطء النجاسة باحتمالها في الصلاة فى الجملة اه (قوله يسير) خرج الكثير وقياسه الفعل الكثير المتوالى ثم رأيت ما تقدم وياتى (قوله أو استدبر القبلة) قال في العباب وفارق مصلاه قال في شرحه كشرح الروض وخرج من المسجد أى من غير فعل كثير متوال كما هو ظاهر اه وهو ظاهر لان الفعل الكثير المتوالى يبطل حتى مع السهو والجهل (قوله واذا بنى حسب له ما قرأه وان كانت الثانية نقلا الخ ) قال في شرح البهجة ولو سلم ناسيا من ركعتين فشرع في صلاة أخرى وقر أتم تذكر انه لم يتم الاولى فان كان قد شرع في نقل لم تحسب قراءته أو فرض حسبت لاعتقاده فرضيتها قاله البغوى في فتاو به ثم قال وهذا اذا قلنا انه اذا تذكر لا يجب القعود والافلا يحسب وعندى لا يحسب انتهى اه مافى شرح البهجة وقوله وهذا أى حسبان القراءة اذا شرع في فرض كما هو مريح السياق لانها التي ذكر حسبان ها بخلاف القراءة اذا شرع في نقل الجزمه بعدم حسبان ا فلا يمكن تقييدها بماذكر ثم يقابله يعدم الحسبان وقوله وعندى لا يحسب هو الاوجه قضيته وجوب القعود عند التذكر ثم رأيت في شرح العباب للشارح ما نصه وقال البغوى ان شرع في نافلة لم يحسب ما أتى به أى من قول أو فعل أو فى فرض حسب بناء على انه اذا تذكر لا يلزمه القعود فان أو جبناه أى على المعتمد السابق لم يحسب اه وبذلك كله يعلم مخال الغة الشارح هنا لماذكره البغوى وسياتي في باب صلاة المسافر في شرح قول المصنف ولو جمع ثم علم ترك ركن من الاولى بطلنا قول الشارح أما اذالم يطل فيلغوما أتى به من النباتيتو يني على الاولى اه وهو مخالف لماه: اموافق
الجزء 2 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.