حاشيتي العلامتين عبدالحميد الشرواني وأحمد بن قاسم على تحفة المنهاج شرح المنهاج - ط الميمنية 01-10 — الصفحة ٥٥٤

٤٨ ويشترط) الى المتن في النهاية الا أنه أبدل الذكر بالبدل وعبارة المغنى وشرح المنهج ولا يشترط فى الذكر والدعاء أن يقصد ما البدلية بل الشرط أن لا يقصد بهما غيرها اه وهي كالصريح في موافقة مافي الشرح والنهاية من عدم جواز التشريك فقول الحلي على المنهج ووافقه شيخنا مانصه قوله غيرها أى فقط حتى في التعوذو الافتتاح اذا كان كل بدلا خلاف الحر ضعيف ولذاعقبه البحيرى بما نصه وقوله فقط أى فاوقصد البدلية وغيرها لم يضر على كلامه والاعتمد انه يضر حينئذ بخلاف ما سيأتي في قصر الركن مع غيره والفرق أن الركن أصل والبدل فرع والاصل يغتفر فيه شيخنا وعبارة الاطفيحى قوله بل الشرط أن لا يقصد بهما غيرها أى البدلية ولو معها فا وافتح وتعوذ بقصد السنية والبدل لم يكفه شرح م را انتهت وهو الذي اعتمده ع ش اه كلام البحيرمى (قوله ان لا يقصد بالذكر الح) شامل اذالم يقصد شي أولو بالافتتاح والتعوذ وهو صريح قول الروض ولا يشترط رط قصد البدلة بل يشترط أن لا يقصد غيرها فلوأتى بدعاء الاستفتاح ولم يقصده اعتد به بدلا انتهى اهسم (قوله بالذكر) ومثله الدعاء كما صرح به في غير هذا الكتاب كغيره وخرج بذلك القرآن فليراجع وعلى هذا فتفارق القراءة الذكر والدعاء بالاكتفاء بها مع قصد البدلية وغيرها فليحر ولكن عبارة الروض المتقدمة وقد عبر في شرحه بقوله ولا يشترط في البدل الح شاملة للبدل اذا كان قرآنا فقضيته انه يضر فيه قصد البدلية وغيرها سم و يصرح بتلك القضية قول ع ش مانصه قوله مر فلو افتتح أو تعوذ بقصد السنية والبدل لم يكف ينبغى أن مثل ذلك ما لو قرأ آية تشتمل على دعاء فقصد بها الدعاء لنفسه والقرآن فلا تكفى في أداء الواجب ان كانت بدلا ولا ويشترط أن لا يقصد بالذكر في أداء السورة ان لم تكن لانه لما نوى بذلك القرآن والدعاء أخرجها بالقصد عن كونها قرآنا حكم فلا يعتد غير البدلية ولومعها فلو بها فيما يتوقف حصوله على القرآن اه لكن عقبه الرشيدى بما نصه قوله مر بقصد السنية والبدل لم يكف افتتح أو نعوذ بقصد السنة بحث الشيخ عش أن مثله ما اذا شرك في آية تتضمن الدعاء بين القرآنية والدعاء لنفسه وفيه وقفة للفرق شيا) من قرآن ولا غيره وعجز الظاهر اذهو هنا شرك بين مقصود ين لذاتهما للصلاة هما السنية والفرضية فاذا قصد أحدهما فات الآخر والبدل لم يكف (فات لم يحسن عن التعلم وترجمة الذكر بخلافه في تلاش مع ان موضوع اللفظ فيها الدعاء اه و ياتي عن السيد البصرى ما يوافقه (قوله ولو معها) عن يراجع سم قد قدمنا ما يزيل التوقف ويزيله أيضا قول البصري مانصه قوله ولو معها يؤخذ من قرينة التمثيل أن المراد منع التشريك بين البدلية وسنة مقصودة فلا يرد عليه انه لا يضر في عدم الصارف قصد التشريك كنية التبرد مع نية معتبرة في الوضوء وقصد الصلاة ودفع الغريم وما يأتي له في الاعتدال ان المضر رفع الرأس بقصد الفزع وحده ونحو ذلك لان جميع ماذكر ليس فيه تشريك بين مقصود ين شرعا بفعل واحد حتى لو فرض في مسئلتنا قصد نحو الدعاء مع البدلية لم يضراء وقد مر عن الرشيدى ما يوافق أوله وأما قوله حتى لو فرض الخ قد تقدم عن المغنى وشرح المنهج وسم ما يخالفه الا أن يخص قوله المذكور بما اذا كان البدل قرآنا (قوله من (قرآن) الى قوله أى بالنسبة فى المغنى وشرح المنهج وكذا في النهاية الاقوله وترجمة الذكر والدعاء (قوله وعجز عن التعلم ينبغى وكذا لو قدر لكنه يقضى ما صلاه لضيق الوقت قاله سهم وهو يوهم انعقاد صلاة القادر على التعلم مع سعة الوقت وقد تقدم عنه و فى الشرح خلانه فالاولى اسقاط هذه والدعاء دون عدد الحروف أى فلم يقطعوا بوجوبه (قوله ان لا يقصد بالذكر غير البدلية شامل لما اذا لم يقصد شيأ ولو بالافتتاح والتعوذ وهو صريح قول الروض ولا يشترط قصد البدلية بل يشترط أن لا يقصد غيرها فلو أتي بدعاء الاستفتاح ولم يقصده اعتد به بدلا اه وهو شامل للقرآن وغيره وقد عبر في شرحه بقوله ولا يشترط في البدل الخ (قوله بالذكر) ومثله الدعاء كما صرح به في غير هذا الكتاب كغيره وخرج بذلك القرآن | فليراجع فان قضية قولهم انه لا يشترط قصد الركن لكن لا بد من عدم الصارف بان يقصد غيره فقط ان القراءة كذلك وعلى هذا فتغارق القراءة الذكر والدعاء بالاكتفاء بها مع قصد البدلية وغيرها فليحرر لكن عبارة الروض وشرحه شاملة للبدل اذا كان قرآنا فقضيته انه يضر فيه قصد البدلية وغيرها فا نظر ما نقلناه عنه فيما مر (قوله ولو معها ) يراجع ( قوله وعجز عن التعليم ينبغى وكذالوقدر لكنه يقضى ما صلاء القولة I
الجزء 2 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.