حاشيتي العلامتين عبدالحميد الشرواني وأحمد بن قاسم على تحفة المنهاج شرح المنهاج - ط الميمنية 01-10 — الصفحة ٤٦٩٧

كان ولده منها حرا و عليه ٤٣٠ قیمت نو خرج بزوج و زنا القبض وقد حلت به بعد الهبة فانه يتبعها لحصول الملك فيها للقابل حينئذ فان كانت الموهوبة حاملا به عقد وان ظنهاز وجنه الاستومر والدها من السيد فهو سر الهبة فهوهبة ولور جمع الأصل في الموهو بةلا يرجع في الذي جابت به بعد الهية ولدته بعد القبض و ولد المغصوبة والمعارة والمقبوضة ببيع فاسد أو بسوم والمبيعة قبل القبض يتبعها فى الضمان لان وضع اليد الضمير فيه نوع شذوذ سهله أن ادخال الكاف على عليه تابع لوضع اليد ليها و محل الضمان في ولد المعارة اذا كان موجودا عند العارية أولادنا وتمكن من ايثار الاختصار ( وأولادها رده فلم برده و ولد المرتدان انعقد في الردة وأبواه مرتدان فرتدوان انعقد قبلها أوفيها وأحد أصوله مسلم فسلم قبل الاستيلاد من زوج أو اه قال الرشيدى قوله وجزاء الصيد أى ما يجعل جزاء للصيد فيما اذا كان أحد أبويه يجزى فى الجزاء والآخر ونا لا يعتقون بموت السيد لا يجزى وقوله واستحقاق سهم الغنيمة أى بالنسبة للمركوب كما اذا كان متولدا بين ما يسهم له وما يرضخ له وله بيعهم لحدوثهم قبل سبب وقوله الموالى وقوله لموالى الاب أي حيث أمكن فلا مردانه قد يكون الموالى الام قبل عنق الاب وقوله وقدر الجزية يتأمل الحرية اللازم ونظيره مالو وقوله وولد المبيعة يعنى حلها بخلاف ما بعده فان المراد فيه الولد المنفصل وقوله فان كانت الموهوبة يعنى التي أولاد معسر مر هو نة فبيعت قبضت وانظم هونة قبضت وانظر ما يترتب على الحكم بكون ولدها مو هو با أو تابعا اه وقوله وجرى جماعة الخ منهم الشارح في الدين ثم ولدت من زوج وكذا المعنى كما مر آنفا ( قوله كان ولده الخ) أى الحادث قبل العلم برقيتها نهاية (قوله فيه نوع شذوذ ولوقال أوز ناتم ملكها فلا يعتق كالروضة فحكم الولد حكم أمه لكان أولى ليشمل منع البيع وغيره من الاحكام معنى (قوله ونظيره الخ) عبارة ولدها بموته لحدوثه قبل النهاية في شرح فالولد السيد الخ و محل ماذكره المصنف اذا لم تبع فان بيعت في رهن وضعى او شرعى أو فى جناية سبب الحرية اللازم ثم ملكها المستولدهى وأولادها فانها تصير أم ولد على الصحيح وأما أولادها فارقاء لا يعطون حكمها لانهم (فرع) أفتى القاضي ولد واقبل الحكم باستيلادها أما الحادثون بعد ايلادها وقبل بيعها فلا يجوز له بيعهم وان بيعت أمهم فيمن أقر بوطه أمته فادعت للضرورة لان حق المرتم من و المجنى عليه مثلا لا تعلق له بهم فيعتقون بموته دون أمهم بخلاف الحادثين بعد أنها أسقطت منه ما تصير به البيع الحدوثهم في ملك غيره اهـ زاد المغنى وظاهر التعليل ان الحكم كذلك ولو كانت حاملا به عند العود أم ولد بانها تصدق ان أمكن وهو ما فى فتاوى القاضى اه (قوله لحدوثه قبل سبب الحرية الخ) الأولى قبل الحكم باستيلادها كما مر عن ذلك بيمينها وحكى ابن النهاية والمغنى (قوله وحكى ابن القطان فيه وجهين رج الخ) اعتمده النهاية عبارته وفي فروع ابن القطان القطان فيه وجهين ربح الوقالت الامة التي وطنها السيد ألقيت سقطا صرت به أم ولد وأنكر السيد القاء هاذلك فن المصدق و جهان منهما الاذرعى تصديقة وان قال الاذرعى الظاهر ان القول قول السيد لان الأصل معه لا سيما اذا أنكر الاسقاط والعلوق مطلقا وفيها اعترف بالحجل مالم تمض مدة اذا اعترف بالحل احتمال والاقرب تصديقه أيضا الا ان تمضى مدة لا يبقى الجمل مجتنا اليها اهـ ولو اتفقا على لا يبقى الجمل فيه مجتنا ولو انها أسقطت وادعت انه سقط مصور وقال بل لاصورة فيه أصلا فالظاهر تصديقه أيضالان الاصل معه اه ادعى ورثة سيدها مالاله قال عش قوله الظاهر ان القول قول السيد معتمد اه (قوله وتسمع دعواها الخ) ولو ادعت المستولدة بيدها قبل موته فادعت ان هذا الواد حدث بعد الاستيلاد أو بعد موت السيد فهو حر و أنكر الوارث ذلك وقال بل حدث قبل الاستيلاد تافه أى قبل الموت صدقت فهو قن صدق بمينه بخلاف ما لو كان في يدها مال وادعت انها اكتسبته بعد موت السيد وأنكر الوارث فانها بيمينها كانت له الازرق وكلام المصدقة لان البدلها فترجع بخلافه فى الأولى فانها تدى حريته والحر لا يدخل تحت اليد معنى عبارة النهاية ولو النهاية يؤيده أما دعواها تنازع السيد أو وارثه والمستولدة في ان ولدها ولدته قبل الاستيلاد أو بعده فالقول قول السيد والوارث وتسمع دعواها لولدها حسبة ولو كان لامته ثلاثة أولاد ولم تكن فراشاله ولا مزوجة فقال أحدهم ولدى فان تلفه بعد الموت فيظهر عدم تصديقها فيه لان يدها عليم حينئذ ينضمان لانه عين الاوسط ولم يكن اقراره يقتضى الاستيلاد فالآخران رقيقات و الاستيلاد فالآخران رقيقات وان اقتضاء بان اعترف با یلا دهانی ملکه ملك الغير وهي حرة وتقبل الحقه الاصغر أيضا للفراش وان مات قبل الـ لحقه الاصغر أيضا للفراش وان مات قبل التعيين عين الوارث فان تعذر فالقائف فان تعذر فالقرعة ثم ان كان شهادة الاب على ابنه با قراره اقراره لا يقتضی ایلاد او خرجت القرعة لواحد عتق وحده ولم يثبت نسبه ولا يوقف نصيب ابن وان كان بالاستيلاد وان تضمنت اقتضاه فالصغير نسيب على كل تقدير ويدخل في القرعة البرق غيره ان خرجت القرعة له فإن خرجت لغيره الشهادة لولد الولد لانها عنق معه اه قال الرشيدي قوله وأن مات قبل التعيين هـ زامة ابل قوله فان عين الاوسط وسكت عما اذا تابعتو المقصود الشهادة عين الاكبرأ والاصغر فالحكم فيه ما ظاهر مماذكره وقوله عتق وحده أى حكم بعتقه أى علابة قوله هذا ابنى على والده بالاستيلا دو تسمع اذهو من صيغ العتق كمام في بابه وقوله ولم يثبت نسبه أى لان القرعة لادخل لها في النسب اه (قوله دعواها على السيد الايلاد
الجزء 10 — ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.