حسابه)
طلب الامهال وأطلق كما
بالا
المدعى فانه مختار في طلب
فلاوجه
--
.
فان كل وحلف المشترى انقطعت الخصومتوان نكل أيضا الزم بالالف لا للحكم بالنكول بل لاقراره بلزوم المال بالشراء ابتدا مو مثله ما اذا ولدت وطلقها ثم قال ولدت قبل الطلاق فاعتدى فقالت بل بعده فيصدق بيمينه فان نكل وحلفت فلا عدة وان نكلت أيضا اعتدت لا للنكول بل لاصل بقاء النكاح و آثاره فيعمل به مالم يظهر دافع ( وان تعال) المدعى (باقامة بينة أو مراجعة حساب) أو الفقهاء أو بارادة ترة (أمهل) وجوبا على الأوجه (ثلاثة أيام ) فقط الثلا (٣٢٤) يضر بالمدعى عليه فيسقط حقه من اليمين بعد مضى الثلاثة من غير عذر (وقيل أبدا) لان اليمين حقمه فله تأثيرها كالبينة ولاتجاهه مسامحتلان الكلام في امتناع المدعى من يمين الرد وليس هنا ذلك الذان يقال المشترى يدعى الاقباض وقد انتصرله يان الجمهور عليه امتنع من يمين الردسم عبارة الرشيدى لا يخفى ان هنا دعوتين الاولى من البائع وهى المطالبة بالثمن والثانية من فرق الأولون بان المشترى وهي دعوى الاقباض والزام المشترى بالالف انما هو باعتبار نكوله عن اليمين المردودة بالنسبة البيئة قد لا تساعده ولا الدعواء فلم يندفع عنه خصمه از مقصودده وام دفع مطالبة البائع فهو على قياس كلام المصنف فلا حاجة لقول تحضر و اليمين اليه (وان الشارح ومحله الخ وكذا يقال في المسئلة التي بعدها فتأمل اهـ (قوله وان نكل الخ) أى المشترى (قوله استمهل المدعى عليه حين فيعمل به) أى هذا الاصل ( قول المتن وان تعامل باقامة بينة) بان قال عندى بينة أريد أن أقيمها أسنى (قوله استحالف لينظر حسابه ) أو أو الفقهاء) الى قوله وفيه نظر فى المغنى الاقوله ولا تجاهه الى لكن فرق (قول المتن ثلاثة أيام) قال الروياني واذا أمهلناه ثلاثة فاحضر شاهدا بعدها وطلب الامهال ليأتي بالشاهد الثاني أمهلناه ثلاثة أخرى أسني (قوله فانه يعمل ثلانا) قال في التنبيه والمدعى ملازمتى يقيم البينة قال ابن النقيب فان أرادد حول منزله فهم بالاولى (لم يمهل) إلا دخل معه ان أذن والا منع من دخوله كذا حكاه الروياني اهتم (قوله كامر) أى أول الباب مغنى ( الاقرار أو اليمين بخلاف برضا المدعى لانه مجبور على قول المتن أمهل إلى آخر المجلس) ولا يزاد الابرضا المدعى أنوار (قوله لان مراد ذلك القول الخ) يرد عليه ان لمنا ان مراده ذلك لكن امها له بمشيئة المدعى لا يتقيد بمشيئة امهاله الى آخر المجلس فانه لوشاء امهاله أبدا جاز فلا وجه للتقييد فتأمل ومن هذا اعتمد شيخنا التهاب الرملى ان المراد ان شاء القاضي سم عبارة الرشيدي ومما يرد كون المراد ان شاء المدعى انه لو كان كذلك لم يكن للتقييد باآخر المجلس وجه اذله ترك الحق بالكلية يمهل (ثلاثة) من الايام اله (قوله وعلى الاول) أى ان المراد ان شاء القاضي (قوله ان محله ) أي محل جواز امهال القاضى (قوله الحاجة وخرج بينظر حسابه ليكون بينته الح) أى أو نفس المدعى سلطان (قوله ان المراد) أي بالمجلس نهاية (قوله مجلس القاضي) أى مالو استمهل لاقامة حمة بنحو مجلس هذ من الخصمين كذافى عش لعل فيه سقطقو الاصل أي لا مجاس الخ (قوله وكالنكول) أى أداء فانه يمهل ثلاثا كلام المذكور في قوله وان لم يحلف المدعى الخ سم عبارة الرشيدي يعني كامتناع المدعى من يمين الرد في التفصيل ( ولو استمهل في ابتداء المار اه (قوله لم يلزمة) أى المدعى عليه عش (قوله اما بعد اقامة شاهد) ظاهره ولو واحد ابلايمين أو يسأل الفقهاء مثلا الجواب لينظر فى الحساب لكن تعبير الروض بالبينة مع تعليل شرحه بان المدعى أتى بما عليه والنظر في حال البينة من وظيفة القاضي (أمهل إلى آخر المجلس) الخ كالصريح في اشتراط شاهدين أو شاهد و يمين ثم رأيت في الانوار مانصه ولو أقام شاهد بن بعين أودين فطالب ان راه القاضي كما اقتضاه وليس له تجديدها في مجلس آخر ليقيم البيئة يعلم الفرق بين مالو امتنع من اليمين وطلب بمسين الخصم كما هو كلامهما وجرى عليه جمع لوامتنع السابق و لوا متنفع منها ولم يطلب ذلك فانه في الاول يمتنع عليه اقامة البيئة بعد ذلك اذا حلف الخصم بخلاف الان والقول بان المراد ان شاء الثانى (قوله الا ان يقيم بينة) ينبغى بعد تجديد دعوى بمجاس آخرف ابراجع ( قوله كا اذا ادعى الخ) لعل فيه المدعى رده البلقيني بان هذا مسامحة لان الكلام في امتناع المدعى من يمين الرد وهذا ليس امتناع المدعى من عين الرد الا ان يقال المشترى لا يحتاج اليه لان المدعى يدعى الاقباض وقد امتنع من يمين الرد (قوله وجوبا على الاوجه) كتب عليه مر (قوله فانه عمل ثلاثا كما ترك الدعوى من أصلها (مر) قال في التنبيه والمدعى ملاز متفحتى يقيم البينة قال ابن النقيب فاذا أراد دخول منزله دخل معه ان أذن اه وفيه نظر لان مراد والامنعه من دخوله كذا حكاه الروياني اه (قوله ان راه القاضى) كتب عليه مر (قوله لان مراد ذلك القول ان شاء المدعى ذلك القول الخ) يرد عليه ان سلمنا ان مراده ذلك لكن امهاله لمشيئة المدعى لا يتقيد بمشيئة امهاله إلى آخر المجلس فانه لو شاء أمهاله أبد اجاز فلا وجه للتقييد فليتامل ومن هذا اعتمد شيخنا الشهاب الرملى ان المرادان -
حقه فله تاخيره (وقيل)
امه الله والالم عهل وانما
يمهل
الذي برده ان هذه سلة شاء القاضى (قوله وكالتكول ) أي المذكور في قوله وان لم يحالف المدعى الخ
قريبة جدا وفيها مصلحة للمدعى عليه من غير مضرة على المدعى فر يحتج الرضاء وعلى الاول يتجه ان محله مالم يضر الامهال كفيلا بالمدعى ليكون بينته على جناح سفر كما هو ظاهر ويظهران المراد مجلس القاضي وكالتكول مالو أقام شاهد الحلف معه فلم يحلف فان على امتناعه بعذر أمهل ثلاثة أيام والافلا (تنبيه) ادعى عليه ولم يخلفه و طلب منه كفيلا حتى يأتي بينت لم يلزمه واعتماد القضاة خلافه جماله الامام على ما اذا خيف هر به أما بعد اقامت شاهد وان لم يعدل فيطالب بكفيل
-
الجزء 10 — ص ٣٢٤