حاشيتي العلامتين عبدالحميد الشرواني وأحمد بن قاسم على تحفة المنهاج شرح المنهاج - ط الميمنية 01-10 — الصفحة ٤٥٣٠

( وله الشهادة بالتسامع) الذي لم يعارض ما هو اقوى منه كانكار المنسوب اليه أو طعن أحد في انتسابه اليه كذا أطلقوه ويظهران ه و يظهر انه لا بد من طعن لم تقم قرينة على كذب قائله ( على نسب) الذكر أو أنثى كائن ( من أب او قبيلة ) (٢٦٣) كهذا ولد فلان أو من قبيلة كذا التعذر اليقين فيهما المشاهدة با قراره معنى (قول المتن بالتسامع) أى الاستفاضة شيخ الاسلام ومعنى (قوله الذي لم يعارضه (الخ) عبارة الولادة لا تفيد الا الفن الروض مع شرحه والمغنى وصورة الاستفاضة في التحمل ان يسمع الشاهد المشهود بنسبه ينتسب الى فسوع في ذلك قال الزركشي الشخص أو القبيلة والناس ينسبونه الى ذلك وامتد ذلك مدة ولا تقدر بسنة بل العبرة بمدة تغلب على الظن أو على كونه من بلاد كذا ونحو ذلك (وكذا أم) فيقبل ( قد يتعذر اثباته بموته في صحة ذلك وانما يكتفى بالانتساب ونسبة الناس بشرط ان لا يعارضهما ما نورث - تهمة فان أنكر النسب المنسوب اليه لم تجز الشهادة وكذا لوط عن بعض الناس في نسبموان كان فاسة الاختلال الفن حينئذ اه (قوله أو المستحق وتفاعلى أهلها طعن أحد الخ) أى ولو فاسقا أمنى (قول المتن على نسب الخ) ولو سمعة الشاهد يقول هذا ابنى الصغير أو كبير وب الكبير جاز للمشاهد أن بالتسامع على نسب منها في وصدق الكبير أو أنا ابن فلان وصدقه فلان جاز له ان يشهد بنسبه ولوسكت المنسوب الكبير جاز للشاهد أن الامع) كالاب وان تيقن يشهد بالاقرار لا با النسب معنی و روض وفي شرحه هنا سؤال و جواب راجعه ان ششت (قوله اذمشاهدة الولادة الخ) أى على الفراش معنى قوله فسوح في ذلك) عبارة الاسني والمغنى والحاجة داعية الى اثبات بمشاهدة الولادة (و) كذا الانساب الى الاجداد المتوفين والقبائل القديمة فسوح فيه اه (قوله أو على كونه الخ) عطف على قول المتن (موت على المذهب) لانه على نسب الخ ( قوله المستحق الخ) نعت لبلد كذا وكان الأولى المستحق أهلها على وقف كذا (قوله ونحو ذلك) عطف على قوله كونه الخ: (قوله فيقبل) يعنى أداء الشهادة وفي بعض النسخ بالمثناة الفوقية وهي ظاهرة قرية مثلا الاعتق وولاء (قوله وان تيقن الح) نائب فاعله ضمير النسب رشیدی (قوله لانه قد يتعذر الخ) عبارة المعنى كالنسب و) أصل (وقف) مطلق أو مقيد على جهة أو معين ولات أسبابه كثيرة منها ما يخفى ومنها ما يظهر وقد يعسر الاطلاع عليها فجازان يعتمد على الاستعاضة اهـ (قوله في قرية) لعله حرف عن غربة بالغين والباء (قول المتن لاعتق) عطف على نسب في المتن ( قوله وأصل صحيح وكذا فاسد كوقف على النفس أنهى الشافعي وقف) قال البلقيني محله عندى فيما اذا أضيف الى ما يصح الوقف عليه فاما مطلق الوقف فلا لجوازان يكون مالكه وقفه على نفسه وا متقاض أنه وقف وهو وقف باطل قال وهذا مالا توقف فيه انتهى اه رشیدی فثبت عنده بالاستفاضة فله (قوله وأصل وقف) سيذكر محترز الاصل (قوله على جهة) أى عامة مغنى (قوله صحيح) نعت وقف (قوله على ماياتي من التصحيح اثبانه أنهى الح) أى رفع أمر الوقف على نفس الواقف لحاكم شافعى (قوله بالاستفاضة) أى بالشهادة المستندة عليها بها على ما اقتضاء اطلاقهم (قوله على ما ياتي) أى آنفا في المتن (قوله الاول) أى فى الجميع ( قوله لان مدتها ) الى قوله استقلالا في النهاية لكن قال أبو زرعة المدرك (قوله بالتسامع) أى الاستفاضة ولا يشك أحداث عائشة رضى الله تعالى عنهازوج النبي صلى الله عليه يقتضى خلافه لانا انما وسلم وان فاطمة رضى الله تعالى عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم ولا مستند غير التسامح وحيث ثبت أثبتنا الصحيح بها احتياطا النكاح بالتسامع الا يثبت الصداق به بل يرجع المهر المثل أه معنى (قوله وخرج الى قوله كامر في المغنى والفاسد ليس كذلك والاسنى الاقوله استقلالا الى لكن ذلك (قوله على ما قاله الزركشى (الح انما تبرأ عن مما يأتي ان ( ونكاح وملك في الاصح) المنقول انما هو ا طلاق انه لا يثبت بالاستفاضة شروط الوقف وتفاصيله بدون التعميم المذكور بقوله أى لتيسر مشاهدتها قلت الزركشي استقلالا ولا تبعا (قوله لكن هذا المنقول وهو ما أفتى به الخ) عبارة المغنى (تنبيه) ما ذكره في الاصح عند المحققين الوقف هو بالنظر الى أصله وأما شروطه فقال المصنف في فتاو به لا تثبت بالاستفاضة شروط الوقف والاكثرين في الجميع) وفى وتفاصيله اه والاوجه كما قال شيخنا جمله على ما قاله ابن الصلاح فانه قال يثبت بالاستفاضة ان هذا وقف نسخة فى الوقف والثابت في خطه الاول (الجواز والله अ ليعرف القاضي صورتها أخذا ما تقدم قوله وله الشهادة بالتسامع على نسب من أب أو قبيلة الخ) قال أعلم) لان مدتها اذا طالت عسر اثبات ابتدامه افست المنسوب الكبير جازان يشهد بالاقرار أى لا بالنسب اه قال في شرح و ترجع الحكمين من زيادتهم الحاجة الى اثباتها بالتسامح في الروض ولو سمعه يقول هذا ابني لصغير أو كبير وصدقه أى الكبير جاز أن يشهد بنسبه ولو سكت أى قال فان قلت قضية كلامه فى الحكم الثاني ان الرابح ثبوت النسب بالاقرار حال السكوت وهو ما جزم به أصله وصورة الاستفاضة بالملك هنا كار أيت فيخالف عكسه المعتمد الذي جرى هو عليه في الاقرار قات لانسلم ان قضيته ذلك فان قلت فيلزم أن يستفيض انه مالك فلات على عدم ثبوته به أن الراج عدم جواز الشهادة بذلك قلت لا نسلم لجوازان يصدقه بعد سكوته فينكر اقراره من غير اضافة السبب فان استغاض سببه كالبيع لم يثبت بالتسامع الا الارث لانه ينشأ عن النسب والموت وكل منهما يثبت بالتسامع وخرج باصل الوقف شر وطه وتفاصيله فلا يشتان به استقلالا ولا تبعا على المنقول على ما قاله الزركشي ردا على من فصل كابن الصلاح ومن تبعه كالاسترى وغيره لكن ذلك التقول وهو ما أفتى به المصنف وسبقه اليه ابن سراق و غيره انما هو الطلاق فقط
الجزء 10 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.