من نذر السلام قال فيتجه أنه لا يحب الابنية أو بة رينة
نذره حيث سن له كما مر في
هناك فان لم يكن عرف هناك بطل قال السبكي والاقرب عندى في الكعبة والحجرة الشريفة والمساجد
السلام يشمل السلام على نفسه فليس فيه تعرض له بوجه فالعجب من الاذرعى مع جلالته كيف صدرت منه هذه المنازعة ومن الشارح مع مزيد مساحته للمتعقبين للمصنف كيف أقرها اه (قوله أوقرينة) فيه تأمل (قوله وكتشيت) إلى الكتاب في المغني الاقوله الذاتية الى ومنها التصدق وما سأنبه عليه (قوله وتعجيل تدل عليهم وكتشيت العاطس مؤقتة أول وقتها) وقيام التراويح وتحية المسجدو ركعتى الاحرام والطواف وستر الكعبة ولو بالحر وزيارة القادم وتعجيل. وتطيبها و صرف ماله في شراء سترها فات نوى المباشرة لذلك بنفسه لزمه والافله بعثه إلى القيم ليصرفه في ذلك مؤقتة أول وقتهالات الشارع اه معنى (قوله رغب فيها ) أى المذكورات اه عش (قوله ومنها التزويج الخ) أى من القربة التي لا تجب رغب فيها ف كانت كالعبادات ابتداء أو من العبادات الذاتية (قوله ومنها التصدق على ميت أو قبره الخ) عبارة الروض مع شرحه ومن نذر زيتا أو شمعالا سراج مسجد أوغيره أو وقف ما يشتريان به من غلته صح كل من النذر والوقف ان كان يدخل الذاتية ومنها التزوج فيصح المسجد أوغيره من ينتفع به من نحو مصل أو نائم والالم يصح لانه اضاعت مال وقد ذكر الاذرى ما يفيد ذلك فقال بانه ومنها التصدق على في ايقاد الشموع ليلا على الدوام والمصابيح الكثيرة نظر لما فيه من الاسراف وأما المنذور للمشاهد التي بنيت ميت أو قبره ان لم يرد تمليكه على قبر ولى أو نحوه فان قصد الناذر بذلك التنوير على من يسكن البقعة أو يتردد اليها فهو نوع قربة وحكمه واطرد العرف بأن ما يحصل ما ذكر أى الصحة وان قصد به الايقاد على القبر ولو مع قصد التنوير فلاوان قصد به وهو الغالب من العامة تعظيم البقعة أو القبر أو التقرب الى من دفن فيها أو نسبت اليه فهذا نذر باطل غير منعقد فانهم يعتقدون له يقسم على نحو فقراء ان لهذه الاماكن خصوصيات لأنفسهم ويرون أن النذر لها ما يندفع به البلاء قال وحكم الوقف كالنذر انتهى اه زاد المغنى فان حصل شيء من ذلك رد الى مالكه والی وارثه بعده وان جهل صرف في مصالح المسلمين وقال الشيخ عز الدين المهدى إلى المساجد من زيت أو شمع ان صرح بانه نذرو جب صرفه الى جهة النذر ولا يجوز بيعه. ان أفرط في الكثرة وان صرح بانه تبرع لم يجز التصرف فيه الاعلى وفق اذنه وهو باق على ملكه فان طالت المدة وظن ان بادله مات فقد بطل اذنه ووجب رده الى وارثه فان لم يعرف له وارث صرف في مصارف المسلمين وان لم يعرف قصد المهدى أجرى عليه أحكام المنذور التي تقدمت أو يصرف في ه مرفه في جهة من جهاتها عن شئ الهاواة فى العرف مصالح المسلمين اهـ ( قوله عن شى) لعل من زائدة (قوله الى مسجد - يرها الخ) قال في الارشاد في أمثلة ما ينعقد بالنذر وتطييب مسجد قال في شرحه ولو غير الكعبة لان تطبيب المسجد سنة مقصودة ككسوة صرف اليها واختصت به الكعبة بتحرير وغيره وليس مثله أى المسجد مشاهد العلماء والصلحاء كما قاله ابن عبد السلام ومرمرمة اه فان لم يقتض العرف كسوتها بالحرير وأما بغيره فهو مباح لا ينعقد نذره انتهى اه سم (قوله خلافاله ) أى للسبكي حيث قيد شيأ فالذي يتجه أنه يرجع بالمساجد الثلاثة (قوله ومنها اسراج نحو شمع الخ) وفي العباب وندرستر الكعبة ولو بحر ير أو تطيبها أو في تعيين المصرف الرأى صرف مال لذلك لزم ، قال في شرحه وخرج بسترها ستر غيرها من المساجد فانه لا ينعقد على الا وجه لانه ناظرها وظاهر أن الحكم بالحرير حرام خلا فالا بن عبد السلام كالغزالي واما بغير، فقال أبو بكر الشاشي هو حرام أيضا وهو بعيد وقال كذلك في النذرالى مسجد ابن عبد السلام لا بأس به وهو ظاهر بل ينبغي أن يكون قربة يلزم بالنذر اذا كان فيه وقاية المصلين المستندين غيرها خلاف المايوهمه الى جدرها من نحو حر أو يرد أو وسخ انتهى ثم قال في العباب وان نذر تطبيب سائر المساجد المختارأى كم في كلامه ومنها السراج نحو شمع أوزيت بمسجد أو غيره ونازعه الاذرعى الخ) لا يخفى ان هذه المنازعة بعد تمامها لا تضر المصنف فيما قاله قوله ومنها اسراج نحو شمع أوزيت بمسجد أو غيره كة بر الخ) قال في الارشاد في أمثلة ما ينعقد بالنذر وتطبيب مسجد قال في شرحه ولوغير تطيب كثيرة ان كان ثم من ينتفع ولو غير الكعبة كار مجمع فى المجموع خلافا اسافي الحاوى تبعا للامام وان أقراء في الروضة وأصله الان تطبيع المسجد سنة مقصودة ككسوة الكعبة بتحرير وغيره وليس مثله مشاهد العلماء والصلحاء كما قاله ابن عبد ابتداء ما وجب جنسه شرعا السلام ومرحرمة كسون ابالحرير وأما بغيره فهو مباح فلا ينعقد نذره انتهى وفى العباب لوندرستر الكعبة ولو بحرير أو تطيبيها أوصرف مال لذلك لزمه قال في شرحه وخرج بسترها سترغيرها من المساجد فانه
الثلاثة أن من خرج من ماله
به ولو على ندو رفيجب الوفاء مه والافلا وخرج بالا تجب
كصلاة وصدقة وصوم ويج لا ينعقد على الأوجه الذي اقتضاه كلامهم لانه بالحرير خرام خلا فالا بن عبد السلام الغزالى وأما بغيره فقال وعتق فيحب بالنذر قطعا أبو بكر الشاشي هو حرام أيضا وهو بعيد وقال ابن عبد السلام لا باس به وهو ظاهر بل ينبغي أن يكون قربة تلزم بالنذراذا كان فيه وقاية المصلين المستندين إلى جدرها من نحو حر أو برد أو وسخ انتهى ثم قال في العباب
المجموع
الجزء 10 — ص ١٠٠