أو يؤجر مثلا (مالزيد) أولز يد مالا كما في الروضة ومنازعة البلقيني وفرق بين الصورتين مردودة ومن ثم تعين في لاتدخل لى دارا أن لي حالا من دار اقدم عليها لكونها تسكرة وليس متعلقا بتدخل لان ذلك هو المتبادر من هذه العبارة فيحنت بدخول دار الحالف وان كان فيها ودخل لغيره لا دار غيره وان دخل له (فباغه) عالما بانه مال زيد ( باذنه ) أو اذن نحو ولى أوحا كم أو لظفر (حنت) الصدق الاسم (والا) يبع باذن صحيح (فلام حنت الامر أن العقد اذا أطلق (٦٤) اختص بالصحيح وكذا العبادات الا الحاج كما مر (أولا) يبره واطلق شمل كل تبرع من نحو
العقد (فلم يقبل لم يحنث)
صداقة وابراء وعنق و وقف الا تحوز كاة أولا (بهبه) (قوله أو يؤجر مثلا) عبارة المغنى وذكر البيع مثال والافسائر العقود لا تتناول الا العـ لا تتناول الا الصحيح اه (قوله حالا | أي لزيد (فا وجب له) صوابه الرفع (قوله قدم عليها لكونها نكرة) يعني لما أريد اعرابه حالا قدم لاجل تذكير صاحبه بعد ان كان وصفافی حال تاخیره اه رشیدى (قوله لان ذلك) أى كونه حالا (قوله فيحنث بدخول دارا الحالف (الخ) ومثل ذلك ما لو قال لا أدخل لاك دارا اه عش (قوله وان كان فيها ودخل لغيره ) الاولى الاخصر وان دخل لغيره هذا في كل عقد يحتاج (قوله وان دخل له) أى للمحالف ( قوله عالما بانه الخ) فلو باعه باذن وكيل زيد ولم يعلم انه مال زيدلم يحنث مغنى لا يجاب قبول وكذا ان وروض (قوله أو أذن) الى قوله وأطال البلقيني في المغنى الالفظة نحو في الموضعين (قوله أوأذن نحو ولى الخ او الحاصل أن يبيعه بعا صحيحانه اية وأسنى عبارة المغنى فباعه بيعا صحيحا بان باعه باذنه أو لظفر أواذن
لان الهيئة لم تتم ويجرى
قبل ولم يقبض في الاصح حاكم فجر أو امتناع أواذن الولى لصغر أو جنون اله (قوله نحو ولى الى العمل النحو لادخال الوكيل مع العلم (قوله لصدق الاسم أى اسم البيع اله معنى قوله يبع باذن سيح) اه معنى (قوله يسع باذن صحيح) عبارة المعنى والنهاية بان باعه بي ماغير
لا يحنث لان مقتضى الهبة
المطالقة والغرض منها نقل
الملك ولم يوجد وأطال صحيح مالافوكل اه (قوله فلا حنت الخ) فروع لو حلف لا يبيع لى زيد مالا فوكل الحالف رجلا في البيع وأذن
البلقيني في الانتصار للمقابل
بما في أكثره نظر وأيده
غيره بقولهم في ان بعت
هذا فهو حر يعتق بمجرد
المقتضى لنقل الملك تارة
وعدمه أخرى كان الغرض
له في التوكيل فوكل الوكيل زيدا في بيع ذلك فباعه حنث الحالف سواء أعلم زيدانه مال الحالف أم لالان اليمين منعقدة على نفى فعل زيد وقد فعل باختياره والجهل أو النسيان انما يعتبر في المباشر للفعل لا في غيره قال الأذرعى والظاهر حمل ذلك على ما اذا قصد التعليق أما اذا قصد المنع فيأتي فيهما مر في تعليق الطلاق معنى وروضع شرحه، وقولهم والجهل الخفي تقريبه تامل (قوله كمامر ) أى فى أول الفصل (قوله من نحو صدقة) كهبتوا عارة له معنى (قوله لا تحوز كاة ) ك كفارة ونذر (قول المتن وكذا ان قبل (الخ) قال ابراهيم بيع موان قلنا الملك للبائع المروزى ولا يحنث بالهبة لعبدز يدلانه انما عقد مع العبد قال الماوردى ولا بمحاباة في بيسمع ونحوه أسنى ومعنى مع عدم انتقال الملك و يرد (قوله وأيده ) أى المقابل غيره أى غير البلقينى (قوله يعتق الخ) مقول القول ( قوله بمجرد بيعه ) أي ببيعه قبل بان البيع لما دخله الخيار انقضاء الخيار وقوله الملك للبائع الخ أى فى زمن الخيار اهـ سيد عمر (قوله ويرد) أى التأييد المذكور (قوله و العالم يكن الاقرارالح) استئناف بيانى (قوله لانه ينزل) أى الأقرار ( قوله كما تقرر ) أى فى الفرق بين البيع والهبة (قوله من حلف) الى قول المتن و وصية في المغنى والى قول الشارح فان قلت في النهاية الا إلى منه لفظه بخلاف الهبة فانه قوله والتعليل الى المتن وقوله لا تقتضى التمليك ( قوله وضيافة) قدمه المغنى على التعليل ثم ثني ضمير فيها ( قوله المالم يدخلها ذلك كان لانها جنس الخ) ومثله يقال في الضيافة أه عش (قوله في نحو والله لا يهب الخ) أى فيما اذا خلف على الغرض منها معناها امتناع الهبة من غيره (قوله عين الخ) أى عملكها الموقوف عليه اه نهاية (قوله كثمرة الخ) صريح هذا انه المقصودة هي لاجله فلم عليكهما وليراجع ماصر فى الوقف اه رشيدى (قوله لانه ملك أعيانا الح) هذا يدل على ان الموقوف عليه يكتف بلفظها و العالم يكن عملك تلك الاعيان ويخالفه قوله في باب الوقف والثمرة الموجودة حال الوقف ان تابوت فهى للمواقف والاسم لمها الاقرار بالهبة متضمنا الوقف على الأوجه ثم قال أما اذا كان جلاحين الوقف فهو وقف وألحق به نحو الصوف واللبن اه والالحاق الاقرار بالقبض لانه ينزل المذكور في شرح الروض اهسم (قوله وفيه نظر لانها تابعة الخ) عبارة النهاية والاوجهت لا فعلانها الخ (قوله على اليقين والقبض قدر حنث) إلى قوله وابراء فى المغنى (قوله لانه ) أى الوقف (قوله لا تقتضى التمليك) عبارة المغنى فان قيل ينبغى زائد على مسمى الهبة فلم أن يحنث به فيما مر أيضا لانه تبين بهذا ان الوقف صدقة وكل صدقتهبة أجيب بان هذا الشكل غير منتج لعدم مر (قوله لانه ملك اعيانا بغير عوض) هذا يدل على ان الموقوف عليه ملك تلك الاعيان و يخالفه قوله
يدخل بالاحتمال على انه
عليه
اتحاد
لا قرينة على ارادته أصلا بخلاف ما نحن فيه كما تقرر ( ويحنث) من حلف لا يهب ( بعمرى و رقبي وصدقة) مندوبة لا واجبة كزكاة وكفارة ونذر وبهدية مقبوضة لانها أنواع من الهبة (لا اعادة) اذلا ملك فيها وضيافة و وصية) لانهم اجنس مغاير للهية والتعليل بانها انما تملك بالموت والميت لا يحنث قاصر لانه لا يتأتى في نحو والله لا يهب فلات لغلان شيأ فا وصى اليه ( ووقف) لان الملك في الله تعالى وبحث البلقيني انه لو كان في الموقوف عين حال الوقف كثمرة أو صوف حنث لانه ملك أعيانا بغير عوض وفيه نظر لانها تابعة لامقصودة (أولا يتصدق) حنث بصدقة فرض وتطرع ولو على غنى ذمى و بعنق و وقف لانه يسعى صدقة لا تقتضى التمليك وابراء و (لم يحنث) بهدية وعارية وضيافة وقرض
الجزء 10 — ص ٦٤