حاشيتي العلامتين عبدالحميد الشرواني وأحمد بن قاسم على تحفة المنهاج شرح المنهاج - ط الميمنية 01-10 — الصفحة ٤١٠٠

والكفارة ان علم وأمكن توقيه (و يحرم الانصراف) على من هو من أهل فرض الجهاد الا ان لاغيره من مر ( عن الصف) بعد التلاقي وان غلب على ظنه انه اذا ثبت قتل لقوله تعالى فلا تولوهم الادبار و صح انه صلى الله عليه وسلم عد الفرار من الزحف من السبع الموبقات وخرج بالصف مالولقى مسلم كافرين فطلبهما أو طلباه فلا يحرم عليه الفراولان فرض الثبات انما هو (٢٤٣) فى الجماعة وقضيته ان المسلمين لقيا أربعة الغراو لان المسلمين ليسا ظن الهلاك بالثبات من وكالدمى المستأمن والعبد لكن حيث تجب في الحردية تجب فى العبد قيمته اه (قوله والكفارة ان علم الخ) لردية تجب في العيد قيمته اهـ ( قوله والكفارة ان علم الح) جماعة ويحتمل ان مرادهم صريح في ان الكفارة انما تجب بالقيدين المذكور بن وصريح الروض وشرحه خلافه رشیدی و سم كور من وصريح الروض وشرحه خلاف رشیدی و سم عبارة بالجماعة هنا ما مر في صلاتها مر المغنى والروض مع شرحه واذار مى شخص اليهم فاصاب مسلم الزمته الكفارة لانه قتل معصوما و كذا الدية ان فيدخل المسلمان فيماذكر علمه القاتل مسلم وكان يمكنه توقيه والرمي الى غيره ولا قصاص لانه مع تجويزالرمي لا يجتمعان اه (قوله ان ولاهل باد قصدوا التحصن علم أى على التعيين العش (قوله على من هو ) الى قوله وقضية في المغنى والى قوله وحزم في النهاية الا منهم لان الاثم انما هو ذ من قوله الآن لاغيره ممن مر وقوله على تناقض فيه الآن أى حين الانصراف (قوله لاغيره من مر) كريض فر بعد اللقاء ولو ذهب وامرأة مغنى وشرح منهج (قوله بعد التلاقي) أى تلاقى صف المسلمين وصف الكفار اهـ معنى (قوله سلاحه وأمكنه الرمي بالحجارة وان غلب الخ الافيما ياتي قريبا عن بعضهم أه سم عبارة عش أى لا ان قطع به عباب انتهى تسم لم يجزله الانصراف على على المنهج أى فلا يحرم الانصراف اه ويظهران مراد العباب بالقطع الفن الغالب الذي عبر به الشارح تناقض فيه وكذا من مات وغيره هنا فراد الشارح بالبعض الا آتي هو العباب (قوله الموبقات) أى المهلكات اه عش (قوله فرسه وأمكنه القتال راجلا وقضيته) أى التعليل قوله ان المسلمين لقيا أربعة الفرار) معتمد اه عش (قوله ولاهل بلد) ظاهره و حرم بعضهم بانه اذا غلب وان كثروا عش (قوله قصدوا) أى قصدهم الكفار اه نهاية (قوله ولو ذهب الى قوله وجزم فى المغنى ( قوله وأمكنه الرمي الخ) أى بخلاف ما اذالم يمكنه فيجوزله الانصراف (قوله وأمكنه القتال الخ) أى بخلاف ما اذالم يمكنه فيجوز له الانصراف اه معنى (قوله ويؤيده مایاتی) فيه نظر لان اسکلام هنا فيما اذالم يزد عدد غير نكاية فيهم وجب القرار الكفار على مثلمينا وما ياتى أى قبيل قول المصنف وتجوز المبارزة من قول الشارح واذا جاز الانصراف آلح فيما وقد يؤيده ما یاتی ( اذالم يزد اذا زاد على ذلك أه سم وقد يجاب بان ماذكره انما يرد لو كان الشارح ادعى نحو الافادة لا التأييد ( قوله عدد الكفار على مثلينا ) للاية) الى قوله أما اذافي المغنى والى قول المتن ولا يشارك في النهاية الاقوله بحيث إلى المتن ( قوله الآية) يعنى للاية وهو أمر بلفظ الخير لقوله تعالى فان يكن منكم ما قصابرة يغلبوا مائتين اهـ مغنى وشيخ الاسلام (قوله وهو) أى الآية والاوقع الخلف في خبر والتذكير بتاويل قوله تعالى أو لرعاية الخبر (قوله أمر بلفظ الخبر ) أى لتصبر مائة لمائتين شيخ الاسلام ومعنى ( قوله فيجوز الانصراف) أى لقوله تعالى الان خفف الله عنكم اه رشيدى (قوله مطلقا) أي مصابرة الضعف ان المسلم ولو بلغ المسلمون اثني عشر ألفا اه رشيدي قال عش أى سواء كان المسلم في صف القتال أم لا اه والاول يقاتل على احدى الحسنيين أظهر بل متعين (قوله وحرم جمع الخ) عبارة النهاية وشمل ذلك مالو بلغوا أثنى عشر ألفا و أما خبر لن يغلب الشهادة أو الفوز بالغنيمة اثنا عشر ألفا من قلة فالمراد ان الغالب الخ (قوله الانصراف - طلقا) أى زادوا على المثلين أم لا (قوله (به) مع الاجر والكافر يقاتل أى بذلك الخبر (قوله خصت الآية ) أى مفهومها (قوله أى منتقلا إلى قوله أما جعله في المغنى (قوله على الفوز بالدنيا فقط اما يكمن) أى يختفى في موضع فيهجم اهـ أسنى وبابه دخل عش (قوله أوريج) أى تنسف التراب على اذا زادوا على المثلين فيجوز وجهه اه مغنی ( قوله أو عطاش) أى بان كان في موضع معطش فانتقل الى موضع فيه ماء اله معنى قول الانصراف مطلقا وحرم المتن يستنجد بها ) أى يستنصر بهذه الفئة اه بحيرى (قوله بان تكون ) أى الفئة المتحيز اليها اه جمع مجتهدون الانصراف رشیدی (قوله غونها) مفعول بدرك (قوله المتحيز عنها) هو بفتح التحتية أى الفئة التي تحيزه و عنها اهم مطلقا اذا بلغ المسلمون اثنى رشيدى (قوله للاية الخ ) عبارة المغنى أو متحيزا الى فئة أى طائفة قريبة تليه من المسلمين يستنجد بها للقتال عشر ألفا لخبر لن يغلب اثنا عشر ألغا من قلة وبه خصت تعالى وحكمة وجوب كافر مسلم وقال في الروض قبل ذلك فان أصاب أى المسلم بما يعم أو بغيره وقد عله فيهم وجبت دية وكفارة الآية ويجاب بان المراد والافكفارة قال في شرحه وهكذا حكاه الاصل عن الروياني والمعتمد عدم وجوب الدية كما تقرر ذلك في الجنايات اه (قوله وان غلب على ظنه الخ) الافيه ما يأتي قريبا عن بعضهم ( قوله وقديو يد ما يأتي) فيــه نظر لان الكلام هنا فيما اذالم يزد عدد الكفار على مثلينا وما يأتي فيما اذا زاد على ذلك (قوله أيضا وقد من الحديث ان الغالب على هذا العدد الظفر فلا تعرض فيه الحرمة فرار ولا لعدمها كما هو واضح (الامتحر فالقتال) أي منتقلا عن محله ليك من أولا رفع منه أو أصون عن نحو شمس أوريج أو عطش (أو متحيزا) أى ذاهبا (الى فة) من المسلمين وان قلت ( يستنجد بها) على العدووهي قريبة بإن يكون بحيث يدرك غونها المتحيز عنها عند الاستغاثة للآية ولا يلزم تحقيق قصده بالرجوع للقتال لان الجهاد لا يجب قضاؤه والكلام فيمن تحرف أو تحيز بقصد ذلك ثم طرأله عدم العود ا ما جعله وسيلة لذلك
الجزء 9 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.