حاشيتي العلامتين عبدالحميد الشرواني وأحمد بن قاسم على تحفة المنهاج شرح المنهاج - ط الميمنية 01-10 — الصفحة ٣٦٠٢

فتعد بشهرين على الأوجه بناء على ان الاشهر غير متأصلة في حقها هذا ان طلقت أول الشهر والابان بني أكثرة فساقيه والثاني أو دون فيشتهر من بعد تلك البقية (و) عدة أمست حتى (ام ولد ومكاتبة ومن فيهارق وان قل (٢٣٥) ( يقر أين) لان الفن على نصف سا اللحر وكمل القرء لتعذر تنصفه المخ استثناء من الثلاثة المذكورة اه كردى (قوله على الأوجه أى كما قاله البلقيني خلاف المساقاله وليس هذا من الامور الجبلية البارزي تعتد بشهر ونصف نهاية وسم (قوله هذا أى اعتداد من فيهارق بشهرين (قوله بان بقى التي يتساويان فهالان أكثره) أى بان زاد على خمسة عشر يوما ولو لحظة على ظاهر كلا معو كلام المغنى أو بان بقي ستة عشر يوما ما زاد على القرء هنا لزيادة فاكثر على ما مر عن النهاية ووالده (قوله والثاني) أى والشهر الثانى اه عش (قوله أودونه ) أى الاحتياط والاستظهار بات بقى خمسة عشر يوما فاقل (قوله وعدة أمت حتى الى قوله ويؤخذ فى النهاية الاقوله لان اضافة الى المتن وهي مطلوبة في الحرة أكثر وقوله أوحرة يظنها الى ولو وطئ أمته وقوله بالنسبة للاولى إلى المتن وقوله وانتصر له الشافعي الى المتن (قوله نقصت بثلاثة نعم لو زوج وعدة أمة) أى وهى ذات اقراء سواء طلقت أم وطئت بشبهة له معنى قول المتن أم ولد أي ومدير القيط ثم أقرت بالرق ثم اه معنى (قول المتن ومن فيهارق) صادق بكاملة الرق والمعنى من استقر فيهارق كامل أو ناقص وعطفه على طلقها اعتدق عدة حرة ما قبله من عطف العام فلا حاجة لتقدير الشارح أمة اهـ سيد عمر (قول المتن بغرائن) بفتح القاف اهـ معنى (قوله وكيل القرءالخ) وقد يقال لا حاجة لهذا فان القرء الاول ضرورى لتيقن البراءة وهما لا تتفاوتان فيه والقرآن الاخيران للاحتياط وهو يجوز فيه التفلون فعلت الامة فيه على نصف ما للمحرة فليتأمل اهـ لحقه أومات عنها اعتدت عدة أمة لحق الله تعالى وان عتقت) أمة بسائر سيد عمر (قوله لتعذر تنصيفه) اذلا يظهر نصفه الابظهور كله فلا بد من الانتظار إلى أن يعود الدم اهمعنى أحوالها ( في عدة رجعية) (قوله وليس هذا) أى مقدار العدة (قوله يتساويات) أى الحر والقن (قوله فيها) أى في الامور الجباية وفي نسخ رجعة وهى أوضح (قوله هنا ) أى فى العدة (قوله فست) أى الحرة (قوله لحقه) أى الزوج (قوله رجعة) بفتح الحسين الان اضافة العدة الى الرجعية بلفظ المصدر مغنى ونهاية (قوله وهى أوضح) وأنسب بقوله أو بينونة كما هو ظاهر اه سيد عمر (قوله توهم أن الرجعية غيرها غيرها) أي غير الامة اه سم (قوله أو وفاة) إلى قوله أوحرة في المغنى الاقوله أو أمة (قوله مع العدة (كملك عدة حرة في الاظهر ) الخ) لا يخفى مافيه من التسامح فان العتق في الصورة المذكورة متقدم عليه الا معها ثم رأيت في المغنى مانصها لان الرجعية زوجة فى واحترز بقوله في عدة عما لو عتقت مع الطلاق بان علق طلاقها وحريتها بشئ واحد فانها تعتد عدة حرة قطعا أكثر الأحكام فسكانه ها كما قاله الماوردى انتهت وهي سالم من التسامح المذكور اهـ سيد عمر (قوله زوجته الحرة الح) أو زوجته عتقت قبل الطلاق (أو) الامة اعتدت بقر أين أو أمته اعتدت بقرء واحد معنی و روض وقولهما اعتدت بقرء الخ أى استبرأت به اهـ عش (قوله اعتدت بقرء أو زوجته الامة الخ) خلافا للروض والمغني والنهاية حيث قالو اولو من الحرة في عدة (بينونة) أو وفاة أمته أو زوجته الامة فانها تعتد بثلاثة أقراء له وعامله الاسنى والمغني بان الظن انما يؤثر في الاحتياط لا في (ة) التكمل عدة (أمة التخفيف ام (قوله اعتدت بقرء) يتأمل وجهه فانها أمته فى نفس الأمر ومرني بها بحسب الظاهر وكل في حكمها كالاحنة أمالو ( قوله فتعتد بشهر ين على الأوجه) أى كما قاله البلقيني خلافا لقول البارزى بشهر ونصف (قوله لتعذر عتقت مع العدة كان علق تنصيفه) عللوه بانه لا يظهر نصفه الانظهور كله وحينئذ فقد منع التعذر ويقال هلاا كتفى بنصفه وجعل طلاقها وعتقها بشي واحد مضى كله لتبين نصفه لا لتمام العدة الا أن يجاب بأنه المالم ينضبط النصف وكان قد يقع خلل في معرفته كان فتعتد عدة حرة قطعا اعتباره مظنة الخطأ فلم يعتبر واعتبر الامر الظاهر المنضبط وهو التمام فليتأمل فانه ظاهر ويؤخد منه توجيه (تنبيه) و العبرة في كونها اعتبار تمام القرء الثالث في الحرة والثاني في غيرها و عدم الاكتفاء ببعضه كما في الاول فليتأمل (قوله في المتن الاكتفاء ببعضه كما في الاول فليتأمل (قوله في المتن حرة أو أمة بطن الواطئ وان عتقت في عد مرجعية الخ) اما عكس ذلك بان تصير الحرة أمة في العدة لالتحاقها دار الحرب ثم استرقاقها الايما في الواقع حتى لو وطئ ففيه وجهان أحدهما قال شيخ الاسلام في شرح البهجة وهو الاوجه تكمل عدة حرة وثانيهما و به قال ابن أمتغيره يظنها زوجته الحرة الحداد ترجع الى عدة الامة قال في الروض وكذا أى تتم ثلاثة اقراء ولا تستأنفها ان عنقت أى وهى رجعية اعتدت بثلاثة أقراء أوحرة في عدة عبد نفسخت ومتى أخرت الفسيخ فراجعهائم فسخت قبل الدخول استأنفت الثلاثة اه (قوله ان استأنفت الثلاثة اه (قوله ان يظنها أمته اعتدت بقره أو الرجعية غيرها) أى غير الامة (قوله أما لوعتقت مع العدة أى مع أولها (قوله أوحرة يقظتها أمنه زوجته الامة اعتدت بقر أمن في الاظهر لان البائن والتي اعتدت بقرء الخ) عبر الشيخان في ذلك بعد نقاله ما خلافه بالاشبه قال في شرح الروض أى من جهة القياس لان العدة حقه فنطت بقنه اه فاشار الى أنه مالم يريدا الترجيح من جهة المذهب وجزم في الروض في المسئلة الأولى من هاتين بانهما تعدد زم في الروض في المسئلة الأولى من هاتين بانه سا تعتد هذا ما قالا، وهو ظاهروان اعترض بان المنقول خلافه ولو وطئ أمته يظن انه يزنى بها اعتدت بقرء و لحقه الولد ولا أثر لظنه هنا الفساده ومن ثم لم يحد كما ياتي لعدم تحقق المفسدة
الجزء 8 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.