حاشيتي العلامتين عبدالحميد الشرواني وأحمد بن قاسم على تحفة المنهاج شرح المنهاج - ط الميمنية 01-10 — الصفحة ٣٢١

٣٢١ ولا يجوز له ابتلاع شي قبل ابتلاعه لطهارته فتنبه له فانه دقیق و بقى مالو كانت لثته تدعى من بعض المأكل تشويشها على لحم الاسنان تطهيره وأنتى ابن كين في فهل يعفى عنه فيما تدمى به لنته الشقة الاحتراز عنه أم لالا مكان الاستغناء عنه بتناول مالاندمى لثته فيه نظر مطر نازل وسط اناء متنجس والظاهر الثاني لانه ليس ماتم به البلوى حينئذ اهـ وميل القلب الى الاول لان المشقة تجب التيسير (قوله كله بنجاسته فلا يطهره ؟ ويتعين جمله على نقط قليلة ويجب الخ ) عبارة المغنى واذا غسل فيه المتنجس فيبالغ في الغرغرة ليغسل كل ما فى حد الظاهر ولا يبلغ طعاما ولا شرا ب قبل غسله لئلا يكون أكل النجاسة اهـ وتقدم عن عش انه لو ابتلى شخص بدمى اللثة بان يكثر لم يتجاوز كل محلها لانها وجوده منه بحيث يقل خلوه عنه يعفى عنه اله (قوله وأفتى ان كبن) بفتح الكاف وكسر الموحدة المشددة غير واردة حينئذاذ هو كما ثم نون بامخرمة (قوله كله) العله ليس بقيد وانما المدار على عدم وم المطر للمحل المتنجس كما يفيده آخر كلامه تقر راله امل بات أزال قوله بنجاسته فلا يطهره) قال في شرح العباب المحل كون الوارد لا يتنجس لاقاة النجاسة اذا أزالها عقب النجاسة عن محل نزوله فا و روده من عير تغير ولا زيادة وزن اه اهـ ولا زيادة وزن اه اه سم (قوله لانها غير واردة الخ) قد يقال سلما انها واردة الا تقرر هنا و أول الطهارة في انها ليس فيها السيلان الذي يتحقق به الغسل وعلى هذا فلا يبعد الاكتفاءبها فى النجاسة المخففة سم (قوله طهارة نحو الاناء بالادارة اذهو ) أي الوارد وقوله كما تقر رأى في قوله لكونه عاملا وقوله العامل خبر هو وقول بان الخ متعلق بالعامل وان لم تكن عقب الصب والباء التصوير (قوله وان لم يكن أى الإدارة والتذكير بتأويل ان يدير (قوله مفروض فى وارد الخ) مفروض في وارد له قوة عبارته في أول الطهارة محله في وارد على حكمية أو عينية أزال جميع أوصافها اه (قوله بخلاف تلك النقصا) قهرت النجاسة بخلاف تلك أى فليس لها تلك القوة وعلى فرض وجودها فيه تظهر محلها كردى (قوله لا نهاعته) أى عمت النجاسة النقط ولو على ثوب متنجس المحل قول المتن ( لا العصر الح) لكنه يستحب فيما يمكن عمره خروجا من خلاف من أوجبه نهاية ومعنى (قوله فان كلا منها امسالم تتجاوز ولو فيما له خل الخ) كذا في النهاية (قوله فيه) أى فى المحل ( قوله ومحل الخلاف) ذكره ع ش عنه وأقره محلها لم تكن واردة فم علها قول المتن (والاظهر طهارة مسالة تنفصل الخ) وليست بطهور لاستعمالها فى خبث نهايةو معنى (قوله باق على نجاسته لانها لما والتفرقة بينهما) العل باطلاق العفو عن غسالة المعفو عنه كما يأتي في حاشية قوله وانه يتعين في نحو الدم الخ عن عمته لم تكن للنقط النازلة الزركشي والجمال والرملى (قوله لان محلها) أى التفرقة قول المتن ( تنفصل الى الخ) و يطهر بالغسل مصبوغ بالبعض قوة على تطهيره (لا بمتنجس انفصل عنه ولم يزد المصبوغ و رنا بعد الغسل على وزنه قبل الصبغ وان بقى اللون لعسر زواله فان العصر ) ولو فيه اله خـــل زاد وزنه ضرفان لم ينفصل عنه لتعقد، به لم يظهر لبقاء النجاسة فيه مغنى وكذا فى النهاية الا اله زاد أو نجس كالبساطر في الاصح الطهارة عقب بمتنجس وسكت عن قوله فان زاد الخ قال عش قوله مر مصبوغ الخ أى حيث كان الصبغ رطبا الغسالة بشرطها الاتى في المحل فان جف الثوب المصبوغ بالمتنجس كفى صب الماء عليه وان لم تصف غسالتمحيث لم يكن الصبغ والبال الباقي فيه بعضها مخلوطا بأجزاء نجسة العين سم على المنهج وقوله مر انفصل عنه الخ هذا قد يفيد انه لو استعمل للمصبوغ ومحل الخلاف ان صب عليه ما عنع من انفصال الصبغ بما جرت به العادة من استعمال مايسه ونه فطام الثوب كقشر الرمان ونحو لم يظهر في الجانة مثلا فان صب عليه بالغسل للعلم ببقاء النجاسة فيه وهو ظاهران اشترط زوالها بان كانت رطبة أو مخلوطة بنجس العين أما حيث لم يشترط زوالها بان جفت أى ولم تكن مخلوطة بنجس العين فلا يضر استعمال ذلك اه (قوله لنجاسة) الى وهو بيده لم يحتج لعصر قطعا كالنحاسة المخففة قوله فعلم في النهاية والمغنى الاقوله والتفرقة إلى المتن وقوله ويظهر إلى المتن (قوله كدم) أى قليل قوله كمامر) أى في شرح و المستعمل في فرض الطهارة كردى (قوله وهي قليلة) أما الكثيرة فطاهرة (مالم طهارة غسالة النجاسة عفى والحكمية ( والاظهر تغير ) وان لم يظهر المحل كما علم ما مر فى باب الطهارة مغنى ونهاية قول المتن (بلا تغير الخ) وقع السؤال عما يعنى عنه أم لا أقول عنها كلم أولا و التفرقة يقع كثيرا ان اللحم يغسل مرارا ولا تصفو غسالته ثم يطبخ و يظهر فى مرقته لون الدم هل يعفى عنه أم لا أقول ر الاول لان هذا ما يشق الاحتراز عند ع ش وقدمت عن المغنى عند قول المتن ودم ما يصرح بذلك (قوله بينهما غير صحيحتلان محلها قبل الغسل ويؤيد ذلك أحدهما بدينك المحلين أو تلك المحال (قوله ولا يجوز له ابتلاع شي قبل تطهيره) شامل للريق على الغادة ما مر ان ماء المعفو عنه وهو محتمل ويحتمل المسامحة يه للمشقة وكونه من معدن خلقته (قوله بنجاسته فلا يطهره الخ) في شرح مستعمل (تنفصل عن العباب المحل كون الوارد لا يتنجس بملاقاة النجاسة اذا أزالها عقب و روده من غير تغير ولا زيادة وزن المحل وهي قليلة ( بلا تغير ) ثم قال عن الزركشي لو وضع نوبا فى اجان نوفيه دم معفو عنه وصب عليه الماء تنجس بعلاقاته لان دم نحو ولا زيادة وزن البراغيث لا يزول بالصب فلابد بعدز واله من صب ماء ظهور عليه اهـ ( قوله لم تكن للنقط النازلة الخ) ) ٤١ - (شروانی و ابن قاسم) - اول ) ۱ * ۲۱
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.