لا يترتب عليها يترتب على نكاح غيرها من نحو المسمى تارة ومهر المثل أخرى لان النكاح لم ينعقد ورحمه الاذرعى وأيده بالنص وغيره ونقله عن جماعة اسكنهما نقلا عن القفال انها كغيرها وكلامهما عيل اليه فيحكم بصحة نكاحها واستثناؤها انما هو مما يقرون عليه لا من الحكم بصحة أنكمتهم (صحيح) أى محكوم بصحته اذا الصحة تستدعى تحقق الشروط بخلاف الحكم (۳۳۳) بها رخصة وتخفيفا ( على الصحيح) المسامر من التخيير بين احدى الاختين
اه
- ه
عش (قوله لان النكاح) أى نكاح المحرم (قوله لكنهما نقلا عن القفال الخ) وهو المعتمد نهاية ومعنى والامر بامساك أربع من قوله انها أى المحرم وكذا الضمائر الثلاثة الاتية وقوله كغيرها أى فى استحقاق نحو المسمى تارة ومهر عشرة مع عدم البحث عن المثل أخرى (قوله أى محكوم) الى قوله ثم رأيت بعضهم في النهاية وكذا في المغنى الاقوله ثم أسلم هو أو غيرها وجود شرائط - أولا اما ما وقوله وماذكرته الى المتن وقوله أى الرشيدة إلى المتن (قوله أى محكوم بصحته) لعل المراد أن يعطى حكم الصحيح والان مجردانه محكوم بصحته لا يخلص فتأمل اه سم ( قوله اذا لصحة الخ) تعليل للتفسير وقوله رخصة استوفي شروطنا فهو صحيح ال تعليل للمتنة (قول المتن على الصحيح) فلا يجب البحث عن شرائط أنكمتهم ولو ترافعوا الينالم تبطله قطعا جزما (وقيل فاسد) لعدم ولو أسلو اقر رناه اه معنى قوله اما ما است و فى الخ) كان الاولى تأخيره عن القولين الآتيين اها رشيدى عليه رخصة للترغيب في عبارة عش هذا محتر زقوله الذي لم يستوف شروطنا الخ ومثاله مالوزوجها قاضى المسلمين بحضرة مسلمين
مراعاتهم الشروط واقرارهم
عدلين اه (قوله فهو صحيح) أى حقيقة لا بمعنى محكوم بصحته على ما هر آنفا عن عش (قوله اوغيرها) الاسلام (وقيل) لا يحكم بالنصب أى أو طلق غير الكتابية الهسم ( قوله ولم تتحلل في الكفر ) أما لو تحللت في الكفر كفي في الحل بصحته ولا بفساده بل يتوقف نها ية ومغنى قال عش قوله كفى فى الحمل أى ان وجدت شروطه عندنا و يحتمل الاكتفاء باعتقادهم الى الاسلام ثم ان أسلم وهو ظاهر قوله كفى فى الحمل اهـ ولعل الاكتفاء هوا! ظاهر ( قوله فى الصورة الاولى) وهي قوله لو طلق وقرر ) عليه (تبي ناصحته كتابية ثلاثا في الكفرتم أسلم هو (قوله ظاهر ) لكن ينبغي أن يكون قوله فيها ثم أسلم هو شاملا اذا أسلمت والافلام اذلا يمكن اطلاق قباله لان الحكم لا يختلف كما هو ظاهر اه سم (قوله خلاف) أى حل الكتابية المطلقة ثلان في الكفر الزوج صحته مع اختلال شروطه بعد اسلامه بلات) الى (قوله يفهم هذا أى خلاف ما ذكرته أى حيث أطلقوا هناك دوام النكاح با سلامه ولا فساده مع انه يقر عليه ) ما فيشمل مالو طلق ثلا نا ولم تحلل (قوله بالصحة) أى صحة النكاح ويحتمل صحة الطلاق قوله وعلى الأخير من) (فعلى الصحيح) وهو الحكم أى قوله الفساد والوقف: (قوله لا يقع) أى الطلاق (قوله ولونكمها الخ) عبارة الغنى ولو طلقها في الشركة بصحة أنكحتهم (لوطالق) ثلاثا ثم نكحها في الشرك الخ (قوله أو بعد السلام الخ) عبارة النهاية والمغنى وان أسلموا معا أوسبق اسلامه كتابية (ثلاثا) في الكفرتم أو اسلامهما بعد الدخول أى وقبل انقضاء العدة ثم طلق ثلاثا ثلا نالم ينسكم الخ (قوله مختارة الاختين) أى أسلم هو أو غيرها (تم أسلما) للنكاح ام ع ش (قوله أو الحرة) عبارة الروض تعينت الحرة للتحليل واندفعت الامة انتهت اسم ( قول المتن ولم تتحلل في الكفر وما فان قبضته ) أى ولو باجبار قاضيهم كما بحثه الزركشى مغنى ونهاية (قوله أى الرشيدة) أى المختارة اهسم وينبغى ذكرته في الصورة الاولى ظاهروان أوهم اطباقهم على لا يترتب عليه ما يترتب على نكاح غيرها الخ) قال في شرح الروض وهذا هو الموافق لنص الشافعى من أن التعبير هنا بتم أسلما خلافه ما زاد على أربع لا مهر لهن إذا اندفع نكاحهن باختيار أربع قبل الدخول ولما سيأتى أواخر الباب من أن لكن قولهم السابق وتحته المجوسى اذامات و تحت محرم لم نور ما انتهى النص المذكور مرجوح والمعتمد استحقاق من زاد على أربع كابية حرة يحل له نكاحها المهر شرح مر (قوله لكنهما نقلا عن القفال انها كغيرها ) هو الاعته د شرح مر (قوله أى محكوم بصحته)
ابتداء يفهم هذا ( لم تحل له لعل المرادانه يعطى حكم الصحيح والافمجردانه محكوم بصحته لا يخلص فتأمل (قوله أو غيرها) بالنصب (الابمحلل) بشروط السابقة
وان لم يعتقدوا وقوع الطلاق اذلا أثر لاعتقادهم
أى أو أطلق غيرها أى الكتابية (قوله وماذكرته في الصورة الاولى ظاهر ) لكن ينبغي أن يكون قوله فيها تم أسلم هو شامل لما اذا أسمات قبله لان الحكم لا يختلف كما هو ظاهر (قوله أوحرة وأمة) قال في الروض ولو أختين (قوله أو بعد اسلام) عبارة الروض وشر حموات أسلو ائم طلق من ثلاثا ثلاثا أو أسلمت اثم طلقهما ثلاث ثلاثا ثم أسلم في العدة أو عكسه بأن أسلم ثم طلقهما ثلاث ثلاثاتم أساتا فيها تعينت الحرة التحليل واندفعت مع الحكم بالصحة وعلى مائلا الامة ولا يحتاج فيها الى محال انتهى (قوله أو الحرة) عبارة الروض تعينت الحرة للتحليل واندفعت الامة الاخير من لا يقع على كلام
في ثانتهما لابن الرفعة وفيهما
انتهى (قوله أى الرشيدة أى المختارة (قوله أو قبضه ولى غيرها) ولو با جبار من قاضيهم كما بحثه للأذرعى فأنه قال الظاهر أنه يقع في كل عقد يقر عليه في الاسلام وذلك موجود في كلام الاصحاب ولون كمها في الشرك من غير محلل ثم أسلالم يقر ولو طلق أختين أوحرة وأمة ثلاثا ثلاثا قبل اسلام الكل لم ينسكم واحدة الا محلل أو بعد اسلام لم ينكع مختارة الاختين أو الحرة الابمحلل ( و ) اعلم انه كما ثبتت الصحة للنكا. ثبت المسمى على غير قول الفساد فينئذ من قررت فلها المسمى الصحيح) أما على قول الفساد فالاوجه ان لها مهر المثل ( وأما ) المسمى (الفاسد تكمر) معينة أو في الذمة ( فان قبضته) أى الرشيدة أو قبضه ولى غيرها
الجزء 7 — ص ٣٣٣