يريدان يستعطف وفي مرسل من ترك التزوج مخافة العيلة فليس منا وجاوا الامر بالاستعفاف في الآية على من لم يجد زوجة ولا دلالة لهم عند التأمل في شيء مماذكر اذ لا يلزم من الفقر واتيا نهن بالمال والاعانة وخوف العيلة عدم وجدان الاهبة بالمعنى السابق لا سيما ودليل او من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أى قاطع أصح وهو صريح فيما قلناه لا يقبل تاویلا(و یکسر) ارشا دا ومع ذلك يثاب لان الارشاد اراجع الى تكميل شرعى كالعفة هنا كالشرعى (١٨٦) خلافا لمن أخذ با طلاق ان الارشاد نحو وأشهدوا اذا تبايعتم لا ثواب فيه ( شهوته بالصوم)
للحديث المذكور وكونه
يثير الحرارة والشهوة انما يريدان يستعفف) الجملة حال من الناكم (قوله و حلوا) أى الكثيرون وقوله أصح خبر قوله ودليلنا اه عش هو فى ابتدائم فانه لم تنكسر (قوله ارشادا) والفرق بين الندب والارشادات الندب لثواب الآخرة والارشاد لمنافع الدنيا اه کردی (قوله لان الارشاد الخ) هذا يفيد حيث رجع : تكميل شرعى لا يحتاج لقصد الامتثال وان لم يرجع لذلك فلا
به تزوج ولا يكسرها بنحو نواب فيه وان قصد الامتثال وعبارة الشارح في باب المياه بعد قول المصنف و يكره المشمس مانصه قال السبكى كافور فيكره بل يحرم على التحقيق ان فاعل الارشاد فمجرد غرض لا يتاب ولمجرد الامتثال يثاب ولهما يثاب ثوابا أنقص من ثواب من محض الرجل والمرأة ان أدى الى
قصد الامتثال انتهت العش (قوله تزوج) أى مع الاحتياج وعليه فان لم ترض المرأة بذمته ولم يقدر الياس من النسب وقول على المهر تكلفه بالاقتراض ونحوه اه عش (قوله فيكره بل يحرم الخ) وفاقا للنهاية والمغنى (قواه جمع الخبر يدل على حل قطع العاجز الباه بالادوية ان أدى الخ) عبارة المغني والنهاية قال البغوى يكره ان يحتال لقطع شهوته ونقله في المطلب عن الاصحاب مردود على أن الادوية وقيل يحرم و جزم به في الانوار والأولى جمل الاول على ما اذالم يغلب على ظنه قطع الشهوة بالكلية بل يخترها
في الحال ولو أراد اعادتها باستعمال ضد تلك الادوية لا مكنه ذلك والثاني على القطع لها مطلقا اه ( قوله خطيرة وقد استعمل قوم والخبر ) أى المسار آنها (قوله قطع العاجز) مصدر مضاف الى فاعله وقوله الباءة مفعوله (قوله عن أبى الكافور فاورتهم عللك
مزمنة ثم أرادوا الاحتيل
لعود الباء بالادوية الثمنية
في جواز التسبب إلى القاء
·
حنيفة) عبارته فى مبحث الغرة أفتى أبو اسحق المروزى محل سقيه أمته دواء لتسقط ولدها ما دام عامة أو مضغة و بالغ الحنفية فقالوا يجوز طلقا وكلام الاحياء يدل على التحريم مطلقا وهو الا وجه كما مر والفرق بينه وبين العزل واضح انتهت اهـ سم ( قوله على تحريمه أى التسبب إلى القاء النطفة وحكى الشارح خلافا في كتاب فلم تنفعهم واختلفوا أمهات الاولاد وأطال في وظاهر كلامه ثم اعتماد عدم الحرمة فليراجع اه عش (قوله أى يتق) الى قوله بل بحث في النهاية والى قوله وعليه في فرق فى المغنى (قوله وسيذكرالح) عبارة المغنى تنبيه محل الكراهة النطفة بعد استقرارها في فيمن يصح : كاحه مع عدم الحاجة أما من لا يصح مع عدم الحاجة كالسفيه فانه يحرم عليه النكاح حينئذ قاله الرحم فقال أبو اسحق البلقيني اه (قوله فلا يرد) أى على ما أفاد هذا الكلام من المجتمع عدم الحاجة فا يأتي مخصص بالا المروزي يجوز القاء النطفة أفاده كلامه هنا اه سم ( قوله بل بحث جمع الخ ) اعتمده المغنى لا النهاية حيث عقبته أى البحث بقولها والعلقة ونقل ذلك عن أبي وكلامهم يأباه اه قال ع ش قوله وكلامهم يأباه معتمد اهـ ( قوله وعليه الخ) ظاهره على هذا حنيفة و في الاحياء في مبحث البحث وقد يقال على مجرده دم الكراهة الذي هو مدلول المتن لمخالفة ما هنا على التقديرين لما ياتي اه العزل ما يدل على تحريم سم (قوله أى التغلى). الى قوله ولك فى النهاية وكذا في المغنى الاقوله وقدرت الى وما اقتضاه (قوله من وهو الا و جان ها بعد المتعبد لعمل الاولى حذفه ليظهر الاستدراك الاتي في المتن (قوله أفضل منه ) أى من النكاح اذا كان الاستقرار آيلة الى التحاق يقطعه عن العبادة وفي معنى التخلى للعبادة التخلى للاشتغال بالعلم كما قاله الماوردى بل هو داخل فيها اه المهيأ النفخ الروح ولا كذلك معنى قوله وقدرت ماذكر أى قوله أى التخلي اهسم ( قوله لان ذات العبادة الخ ) علة للعلة ( قوله العزل ( فان لم يحتج ) أى يحرم على الرجل والمرأة ان أدى الخ) اعتمد هما م ر (قوله واختلفوا في جواز التسبب إلى القاء النطفة يتق النكاح بعدم توفانه الخ ذكر الشارج هذه المسئلة في مبحث الغرة أيضا وعبارته ثم فرع أفتى أبو اسحق المروزى محل سقيه أمنه للوطء خلقة أو لعارض ولا
دواء لتسقط ولدها ما دام علقة أو مضغة و بالغ الحنفية فقالوايجوز مطلقا و كلام الاحياء يدل على التحريم
علة به (کره) له (ان فقد مطلقا وهو الاوجه كما مر والفرق بينه و بين العزل واضح انتهى (قوله فلا نرد) أى على ما أفاده هذا الكلام الاهبة) لالتزامه مالا يقدر من الصحة مع عدم الحاجة فاياتي مخصص لما أفاده کلامه هنا ( قوله وعليه ظاهره على هذا البحث وقد يقال عليه بلا حاجة وسيذكران
وعلى مجرد عدم الكراهة الذي هو مدلول المتن لمخالفتها هنا على التقديرين الساياتى (قوله وقدرت ماذكر )
وما
شرط صحة نكاح السفيه الحاجة فلا ترد هنا (والا) يفقد الاهبة مع عدم حاجته له ( فلا) يكره له لقدرته عليه ومقاصده لا تنحصر فى الوطء بل يحث جمع نديه الاجتصلة وتانش وخدمة وعليه فيغرق بينه وبين مایاتی فیمن به عله مزمنة بان هذا قادر على الوطء فلا يخشى فسادز وجنه بخلاف ذالك ( لكن العبادة) أى التخلى لها من المتعبد ( أفضل) من خلاف اللحنفية اهتماما بشانها وقد رت ماذكر لانه هو محل الخلاف كما قاله السبكي وغيره لان ذات العبادة أفضل من ذات النكاح قطعا و يصح عدم التقدير و يكون أفضل
الجزء 7 — ص ١٨٦