حاشيتي العلامتين عبدالحميد الشرواني وأحمد بن قاسم على تحفة المنهاج شرح المنهاج - ط الميمنية 01-10 — الصفحة ٣٠٠٣

والالم يجز عجيب اذ من شان المختصر تغيير ما أوهم سبما ان كان فيما أتى به زيادة مسئلة على ان المصنف التزم التغيير في خطبته ما قاله السبكي لا يلاقي صنيعه أصلا وكفاية شره أن يزيل امتناعه بان يفقاً) يعنى يزيل ضوء ( عينيه) أو العين الباقية له ( أو يقطع يديه ورجليه لانه صلى الله عليه وسلم أعطى سلب أبي جهل (١٤٤) لعنه الله الغنيه ابنى (١٤٤) لعنه الله الغنيه ابنى عفراءدون قاتله ابن مسعود رضی الله عنهم ( وكذا لو أسره) فقتله الامام أو من عليه أو أرقه أو فاداه نعم لا حق له في رقبته وفدائه والا) أى وان التزم الاتيان بمعنى والا) أى وان التزم الاتيان بمعنى الاصل من غير تغيير أى مطلقا كما هو ظاهر لم يجز وعدم الجواز بهذا التقييد لان اسم السلب لا يقع ممالا ينبغي التوقف فيه والت ممالا ينبغى التوقف فيه والتعجب منه عجيب بل ينبغى الاقتصار في جوابه على انه مسلم الا ان المصنف ليس من التزم ذلك اه ( قوله أو العين) الى قول وافهم المدن في المعنى الاقوله لانه أزال فى المتن ( قوله لا حق له ) عليهما (أو قطع يديه أو أى للاسر وقوله في رقبته أى المأسور وماذكر صريح في ان من أسر كافر الا يستقل بالتصرف فيه بل وجليه) أو قطع يد او رجلا الخيرة فيه للإمام وظاهره انه لا فرق في ذلك بين ان ياسره في الحرب أو غيره كان دخل دارنا بغير أمان فاسره ( في الاظهر) لانه أزال اه عش (قوله أو قطع بد اور جلا) أى او اليد أو الرجل الباقية أخذا من قوله السابق أو العين الباقية أعظم امتناعه ومرض (قوله وفرض بقائه أى الامتناع وقوله مع هذا أى قوله أو قطع بدا الخ اه عش (قول المتن يخرج ) كذا في نسخ الشارح بمثناة تحتية وضبطه النهاية والمغنى نقلا عن خط المصنف بمثناة فوقية (قوله حيث نادر ولا يخمس السلب بنائه مع هذا أو ما قبله كذا فى نسخ الشارح بمثناة تحتية وضبط مال لا متطوع) الانسب الساياتي زيادة ويكون ذلك بالمصلحة ( قوله من المؤن اللازمة) كاجرة جمال وراع (قوله ولا على المشهور) للاتباع يجوز الخ) الاولى التفريع (قوله وان شرط الخ) غاية عبارة المغنى وان شرط الامام للجيش ان لا يخمس ه ابن حبان (و بعد الساب يخرج من رأس عليهم لم يه هم شرطه ووجب تخميس ما غنموه سواء أشرط ذلك للضرورة أم لا أه (قوله ويكتب على رقعة مال الغنيمة حيث لا متطوع الخ) لم يذكر ذلك في قسم قال الفيء كما تقدم فلينظر سببه اهسم أقول ان الغانمين هنا ما السكون للاخماس الأربعة وحاضرون و محصورون ويجب دفع الأخماس الاربعة اليهم حالا على ماباتي وجبت القرعة القاطعة مونة الحفظ والنقل وغيرهما ) من المؤن اللازمة للنزاع كما في سائر الماك وأما الفي عناصره موكول الى الامام ولا مالك في ممعين فلم يكن للقرعة في معنى اه للحاجة اليها ولا يجوز له رشيدى (قوله في بنادق) أى متساوية اه مغنى (قوله فاخرج الله) أى أو المصالح اله معنى قوله اخراجها وتم متطوع ولا ويقدم قسمتها الخ ) أى يستحب ان يكون قسم الالغانمين في دارالحرب (قوله ويكره تاخيرها الخ) أي بلا باكثر من أجرة المثل لانه عندر وض ومعنى (قوله ولو بلسان الحال قد يؤخذ منه ان المدين يحرم عليه عدم توفية الدين اذا دلت كولى اليتيم (ثم يخمس القرينة على الطلب من الدائن اه عش (قوله وأفهم المتزالخ) أى حيث أطلق التخميس وقد الباقي وان شرط عليهم تقرر في محله ان طلقات العلوم ضرورية (قول المتن ان نقل الخ) وقد يفهم كلامه ان التنقيل انما يكون عدم تخميس فيجعل خمسة قبل اصابة المغنم وهو ما قال الامام انه ظاهر كلام الاصحاب اما بعد اصابته فيمتنع ان يخص بعضهم ببعض أقسام متسوية ويكتب ما أصابون نهاية ومغنى قال ع ش قوله ببعض ما أصابوه يتأمل ه- ذا مع ما سياتي من ان له بعد اصابة على رقعة الله أو للمصالح المغنم تنفيل من ظهرت منه نكاية فى الحرب ثم رأيت سم صرح بالتوقف المذكور اللهم الا ان يحمل وعلى أربعة للغانمين وتدرج ما ياتي على ان المرادانه من سهم المصالح الا من الاخماس الاربعة اهـ قوله بفتح الفاء) الى قوله والمخذل فى في بنادق ويقرع فاخرج الفنى والى قول المتن ولاشي في النهاية (قوله بالتخفيف) أى مفتوح الفاء ومضارعه الاتى مضموم لتجعل خمسة الخمسة مجرد آلة بخلاف المجنون وكذا في مجرد آلة بخلاف المجنون وكذا فى العبد الاعجمى فيكون السيده شرح مر ولا يبعدان الصى الذى لا يميز السابقين في الفيء كما قال كالمجنون (قوله والا) أى وان التزم الاتيان بمعنى الاصل من غير تغيير أى مطلقا كما هو ظاهر لم يجز وعدم فسه لاهل خس الفيء الجواز ذا التقييد مالا ينبغى التوقف فيه والتعجب منه عجيب بل ينبغي الاقتصار في جوابه على انه مسلم الا ان يقسم كما سبق) والاربعة المصنف ليس من التزم ذلك فعلم أن ما أورده على السبكي لا يلاقي ما أفادته عبارته أصلا (قوله ويكتب الخ) لم يذكر ذلك في قسمة مال الفيء كما تقدم فلينظر سه قوله و یکره ناخبرها) قال في الروض بلا عذر (قوله قسمتهايينهم لحضورهم في المتن ان نقل (الخ) وقد يفهم كالامم ان التنقيل انما يكون قبل اصابة الغنم وهو ما قال الامام انه ظاهر كلام في و يكرهة تأخيرها الدار نابل الاصحاب أما بعد اصابته في منع أن يخص بعضهم ببعض ما أصابوه انتهى فليتأمل فائدة هذا مع قوله الآتي يحرم ان طلبوا تعميلها ولو والنقل قسم آ آخرالج فانه ظاهر فى انه بعد الاصابة مع أنه كما هنا من مال المصالح أو هذه الغنيمة ( قوله وأفهمت الاذرع وأفهم المتن انه لا السين الح) لم يبين الحكم حيث نقل مع البـ السين الخ) لم يبين الحكم حيث نقل مع الجهل بالقدر فيما ذكر هل يجب شئ وما هو أولا الباقية الغانمين وتقدم بلسان الحال كما محه لا يصح شرط الامام من غنم شيأ ذهوله وفى قول يصح وعليه الاغة الثلاثة (والاصح ان النقل ) بفتح الفاء و اسكان ا ( يكون من خس الخمس المرصد للمصالح) لانه الماثور كما جاء عن ابن المسيب وانما يجرى هذا الخلاف ان نفل) بالتخفيف معدى الواحد وهو ما أثر عن حطه والنشد بمعدى لاثنين أى جعل النقل بات شرطا ثلث مناذ ( مما سيغنم في هذا القتال) وغير، ويغتفر الجهل للحاجة و أفهمت السين امتناع
الجزء 7 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.