حاشيتي العلامتين عبدالحميد الشرواني وأحمد بن قاسم على تحفة المنهاج شرح المنهاج - ط الميمنية 01-10 — الصفحة ٢٨١١

اثنين وسبعين أو وهو أنثى من اثنى عشر (۳۹۰) وتصح من ستة وثلاثين وأفهم قوله يمكن استحالة اجتماع الزوج والزوجة على ميت على ميت ملفوف في كفن واحد نعم لو أقام رجل بينة الثلاثة غد در وسهما فى الاربع والعشرين فتصح من اثنين وسبعين ثم تضرب أربعة لكل من الاب والام في الثلاثة فيحصل لكل منهما اثنا عشر وثلاثة للزوجة فى الثلاثة بتسعة والثلاثة عشر الباقية للابن والبنت انه امرأته وهؤلاء أولاده في الثلاثة بتسعة وثلاثين للابن منهما ستة وعشرون وللبنت ثلاثه عشر اه ابن الجمال بادتى تصرف (قوله أو وهو) أى الميت وهو عفاف على قوله والميتذكر (قوله من اثنى عشر ) اكل من الاب والام السدس منها و أقامت امرأة بينة انها زوجته وهؤلاء أولادها اثنان والزوج الربع ثلاثة والخمسة الباقية للابن والبنت تباين عددهما فتضرب الثلاثة عددهما فى الاثنى منه فكشف عنه فاذاهو عشر فتصح من ستقو ثلاثين ثم يضرب الاثنان لكل من الاب والام في الثلاثة بستةوثلاثة للزوج فيها بتسعة خنسى له الا آلتان اذهو والخمسة الباقية للامن والبنت فيها بخمسة عشر الابن عشرة والبنت خمسة اه ابن الجمال (قوله وهؤلاء الذي يمكن اتضاحه واشكاله أولاده الخ) أنما قيد به لتفيد بينته القطع فتصلح دافعة لبينة المرأة اهـ رشيدى (قوله اذهو ) أى ذو الالتين واما من له ثقبة فهو مشكل (قوله واشكاله) لا حاجة اليه (قوله ثقبة) أى لا تشبه واحدة من الالتين اه ابن الجمال (قوله ولا أبدا فلا يصح نكاح ولا يعمل بواحدة الخ) أي لعدم امكان ما شهدت به (قوله فعن النص الخ) جواب لو أقام الخ (قوله وعليه يعمل بواحدة من البينتين الخ) أى النص (قوله اجتماع الكل أى كل الرجال وكل النساء أنه ابن الجمال (قوله في قسم أى فعن النص يقسم المال الثمن بينهما أى الزوجين (قوله وأولادها ينازعون فى من أى لانه - م يدعونه السكونه من جملة الباقى بينهما وعليه يمكن اجتماع بعد الفروض بمقتضى بينة أمهم اهـ سم ( قوله فيقسم أى الثمن بينهما أى الزوج وأولاد الزوجة الكل وحينئذ من لا يختلف (قوله فيعطى) أى الزوج وقوله وهي الخ أى وتعطى الزوجة نصف الثمن قوله ويقسم الباقي بين نصيبه كالابوين حكمه الاولادالخ) محل تأمل بالنسبة الى نصف الأمن المسترجع من الزوج فان المتبادر اختصاص أولادهانه واضح وهو ان لهما السدسين لانه انما نبت لهم ببينة أنهم ومقتضى بينة الزوج أن يكون له لالا ولاده فكلنا البينتين متفقتان على عدم ومن يختلف كالزوجين استحقاق أولاد له فليتامل سيد عمر اه ابن الجمال (قوله الباقى الخ) أى الذى بعد السدسين والربع حكمه ان الزوجة تنازع أى كما يقسم نصف الثمن بينهم كذلك اهـ .. أقول والانسب الاخصر أى الذى بعد السدسين والثمن الزوج فى ثمن فيقسم بينهما . ونصفه (قوله وقال الاستاذ الخ) اعتمده النهاية وابن الجمال أيضا (قوله بينة الرجل أولى) أى فيعمل وأولادها ينازعونه في ثمن بها وجوبا و على هذا فلم يجتمع الزوجان اه عن (قوله لان الولادة صحت الخ) مقتضى هذا التعليل انه اذا لم يكن هناك أولاد وانما ادعى الرجل ان الملفوف زوجته والمرأة انه زوجها فكشف الخ ان لا تقدم بينة الرجل قال العلامة ابن قاسم و ينبغى حينئذان يجرى فيه ما يجرى في غيره مما اذا أقام المتنازعات بينتين فيقسم بينهما فيعطى الثمن ما يخالف ذلك فاجتنبه وان أمكن ناويله وقال الاستاذ أبو طاهر بيئة الرجل أولى لان الولادة صحت من طريق وهى نصف الثمن و يقسم فلابد من م فلا بد من مرح من المرجحات اه المرجحات اه وهو واضح اه ابن الجمال (قوله بطريق المشاهدة الخ) هذا واضح الباقي بين الاولاد من بالنسبة الى الاولاد لا بالنسبة الى الزوجه اللهم الاعلى سبيل التبعية فقد يثبت الشيء ضمنا بما لا يثبت به الجانبين للذكر مثل حظ أصالة كالنسب والارث بشهادة النساء تبعا لشهادتم من بالولادة أه سيد عمر (قوله وهو وجيه) أي الانثيين ووقع الشارح هنا ما قاله الاستاذ وهو المعهد مر سم ( قوله أى الورثة) الى قول المتن غير الزوجين في النهاية (قوله اينازعونه فى ثمن) أى لانهم يدعونه لكونه من جملة الباقى بعد الفروض بمقتضى بينة مهم ( قوله ويقسم | الباقى أى بعد السدسين والربع أى كما يقسم نصف الأمن بينهم كذلك قال شيخ الاسلام في شرح الفصول الصغير فاصلها اثناعشر باعتبار السد سين مع ربع الزوجة أو أربعة وعشرون باعتبارهما مع ربع الزوج وثمن الزوجة نظرا الى الاصل وان لم يأخذ الا الربع موزعا عليها بقدر فرضيهما و يحتمل ان يقال أصلها المشاهدة والالحاق بالاب الثمانية وأر عون نظر إلى أن الزوجة تأخذ نصف الأمن ومخرجه يوافق مخرج السدس بالنصف فيكون أصلا زائدا على الاصول المعروفة (قوله بينة الرجل أولى) قال شيخ الاسلام في شرح الفصول فعليه أصل المسئلة اثنا عشر ولا يخفى تفصيلها اهـ ( قوله لان الولادة حت من طريق المشاهدة (الخ هـذا التعليل يتخلف اذالم يكن هناك أولاد وانما ادعى الرجل ان الملفوف زوجته والمرأة أنه زوجها و ينبغى حينئذ أن أمر حكمى والمشاهدة أقوى وهو وجيه مدركا ثم رأيت البلقيني قال انه على ضعيف هو استعمال يجرى فيهم فى غيره مما اذا أقام المتنازعات بينتين فلا بد من مربح من المرحجات المقررة الى آخر ما تقرر هناك الارجح وان الاول مفرع (قوله وهو وجيه) هو المعتمد مد و على الجملة في الكلام تصريح صحة الشهادة على الملفوف (قوله على انهم قالوا ان هذا النص غريب نقلا ( ولو فقدوا) أى الورة: (كالهم فاصل المذهب انه لا يورث ذوو الارحام) إلا أتي بيانهم المسامح انه صلى الله عليه وسلم استغنى فيمن ترك عمته وخالته لاغير فرفع رأسه إلى السماء فقال اللهم رجل ترك عمته وخالته لاوارث له البينتين عند التعارض اه استثناء
الجزء 6 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.