٣٨١
ان ملتزم البلد أخرج المشيخة عنهم ظلما ودفعها لغيرهم وهو أنهم يستحقون ذلك وان كان غيرهم مثلهم في البكفاءة بالقيام بذلك بل أكفأ منهم لان المذكورين حيث صح تقر وهم لا يجوز اخراج ذلك عنهم اهـ ولا يحضر أحد من الطلبة أو عش: وقوله ان تمكن من مباشرتها أى ولو بنائبه أخذام اياتي في الغيبة لعذر (قوله أحد من الطلبة) يعلم انه لو حضر لا يحضرون أى من أرباب الوظائف أو غيرهم لان غرض الواقف احياء المحل وهو حاصل بحضو رغيرهم أيضا قاله شيخنا يل قد يقال بالجزم العلامة الشويرى ولو شرط الواقف أن يقر أفي مدرسة كتاب بعينه ولم يجدا الدرس من فيه أهلية لسماع ذلك بالاستحقاق هنالات المكرم الكتاب والانتفاع منه قر أغير المسامر أنه اذا تعذر شرط الواقف سقط اعتباره وفعل ما يمكن لان الواقف تمكنه الاستنابة فيحصل لا يقصد تعطيل وقفه اه عش (قوله وانما عليه الانتصاب الخ) هذا قد يقتضي أن استحقاق المعلوم غرض الواقف بخلاف
أو المدرس لو حضر ولم يحضر
مشروط بالحضور والمتجمخلاة في المدرس بخلاف الامام والفرق أن حضو ر الامام بدون المقتدي يحصل به احياء البقعة بالصلاة فيها ولا كذلك المدرس فان حضوره بدون متعلم لا فائدة فيه فضوره بعد عبنا اهل المدرس فيماذكر نعم ان عش (قوله وأفتى أيضا) أى أبو زرعة اه عش (قوله بانه لا يسقط حقه الخ) أى وان طالت مادام أمكنه اعلام الناظر بهم العذر قا ئما لكن ينبغى أن محمله حيث استناب أو عجز عن الاستنابة أما لو غاب لعذر وقدر على الاستنابة فلم يفعل وعلم انه يجبرهم على الحضور فينبغي سقوط حقه لتقصيره اه عش (قوله وأفتى بعضهم هو شيخنا الشهاب الرملي اه سم (قوله فالظاهر وجوبه عليه لانه محل النزول عن الوظائف) ومن ذلك الجوامك المقرر فيها فيجوز لمز له شى من ذلك وهو مستحق له بأن لا من باب الامر بالمعروف ثم يكون له ما يقوم بكفايته من غير جهة بيت المال النزول عنه ويصير الحال في تقرير من أسقط حق له ، وكولا رأيت أبا زرعة ذكرم الى نظر من له ولاية التقر يرفيه كالباشا فيقر زمن رأى المصلحة في تقريره من المفروغ له أوغيره وأما المناصب ذكرته وجعله أصلا الديوانية كالمكتبة الذين يقررون من جهة الباشا فيها فالظاهر أنهم انما يتصرفون فيها النيابة عن صاحب مقيسا عليه وهو ان الامام الدولة في ضبط ما يتعلق به من المصالح فهو مخير بين ابقائهم وعزلهم ولو بالاجنحة فليس لهم بدحقيقة على شي ينزلون عنه بل متى عزلوا أنفسهم انعزلوا واذا أسقطوا حقهم عن شيء لغيرهم فليس لهم العود الابتولية أحد استحق لان قصد الاصلى جديدة ممن له الولاية ولا يجوز لهم أخذ عوض على تز ولهم لعدم استحقاقهم الشئ ينزلون عنه بل حكمهم حكم والمتعلم ليس في وسعه وانما عامل القراض فتى عزل نفسه من القراض العزل فافهمه فانه نفيس اه عش (قوله من أقسام الجعالة ) عليه الانتصاب لذلك وأنتى ولو قال اقترض لي مائة ولك عشرة أى فى مقابلة الاقتراض فهو جعالة ذكره الماوردى والروياني اهنهاية أيضا فيمن شرط الواقف أى ويقع الملك في المقترض للقائل فعليه رد يدله وفيه تفصيل في الوكالة فراجع عش (قوله لانه ) أي قطعه عن وظيفته ان غاب الناظر و (قوله بالخيار بينه وبين غيره ظاهره وان شرط الرجوع على الفارغ اذالم يقرر في الوظيفة قال فغاب لعذر كوف طريق سم في القسم والنشوز يرجع حين شرط ذلك وكتب الشارح مر بهامش نسخته مانصه وللمنزول له بانه لا يسقط حقه بغيبته في هذه الحالة الرجوع ان شرطه أو أطلق ودلت قرينة على بذل ذلك في تحيلها له ولا يمنع رجوع - براءة قال ولذلك شواهد كثيرة حصلت به بينهما و الافلا اه عش والله تعالى أعلم بالصواب وقد تم الربع الثاني تصحيحا من حاشية التحفة وأفتى بعضهم محل النزول على يد مؤلفها فقير رحمتر به عبد الحميد بن الحسين الداغستاني الشر وانى غفر الله تعالى له ذنوبه وسترغيو به عن الوظائف بالمال أى في خامس جمادى الأولى سنة خمس وتسعين بعد ألف ومائتين وأسأله تعالى الاعانة على الاتمام مجاه محمد سيد لانه من اقسام الجعالة الانام وهو حسبي ونعم الوكيل وصلى الله عليه وعلى آله و صحبه وسلم آمين فيستحقه النازل و يسقط كتاب الفرائض) حقموان لم يقرر الناظر
·
(قوله أى مسائل قسمة المواريث الح) حاصله ان المراد بالكتاب المسائل لانه موضوع اصطلاح الجملة من المنزول له لانه بالخيار بينه العلم مشتة لة على مسائل و المراد بالفرائض المواريث مطلقاوان كان اللغظ موضوع اللمة - درة لكنها غلبتو بين غيره والله أعلم على غيرها كما أشار ال مرحمه الله تعالى وقوله قسمة اشارة الى المضاف المقدر ام سيد عمر ( قوله بمعنى (كتاب الفرائض) أى مسائل قسمة المواريث انا معلوم عليها (قوله وأفتى بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملى (قوله لانه بالخيار بينه وبين غيره م م . والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأشرف التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين جمع فريضة بمعنى مفروضة
وعلى آله وصحبه أجمعين
(كتاب الفرائض)
الجزء 6 — ص ٣٨١