من بقية ذكرها وان جاوز طولها العادة كما يقتضيه اطلاقهم وفى الثانى يعتبر قدر المعتدلة (٢٦١) لغالب أمثال ذلك الذكر وعليه يحمل
قول البلقيني يعتبر الغالب
يظهر له شيء عمل بالاحوط على الاقرب شيخنا وقوله والافن أى جهة كان أى كمار حجمه ع ش من القولين للرملى فى غير اه وكذا في ذكر والثاني ان المعتبر جهته وضع الحشفة وقوله وهذا ظاهر الخ أى كما في الشويرى (قوله من بقية ذكرها الخ) الهيمة يعتبرة در تكون ولا يعتبر قدر حشفة معتدل لان الاعتبار بصاحبها أولى من الاعتبار بغيره نهاية وشيخنا وكان الاولى ابدال نسبته اليه كنسبة معتدلة الضمير بأل أو يقول من ملاصقها (قوله وفي الثاني ) أى في المخلوق بدون الحشفة (قوله الغالب أمثال ذلك ذكر الأدمى المعتدل اليه الذكر ) أى امثال ذكر ذلك الشخص ع ش عبارة شيخنا والقليوبي لغالب أمثاله فاذا كانت حشفتهم ربع فيما يظهر فيه ما ولم تعتبر ذكرهم كانت حشفتر ذكر، وهكذا اه ( قوله وكذا في ذكر البهيمة يعتبر قدر الخ) ذكر ع ش والبحيرمى عن الزيادي مثله وأقراء وقال السيد البصرى الاقرب ما اقتضاه كلام غيره أى كالنهاية والمغنى أن العبرة بقدر
المساحة لانه يلزم عليها
عدم الغسل بدخول جميع حشفة معتدلة أى بالمساحة ومارتبه عليه من المحذور من أنه يلزم عليه عدم الغسل بدخول جميع ذكر ذكر : معلم بسا وذلك
مة الخ لا بعد فيه لان المدار كما عملت آنفا على التقاء الختانين لا على ادخال الحشفة فينبغي أن يكون المولج من ذكر البهيمة مقدار ما يكون في حكم التقاء الختانين اهـ ( قوله كنسبة معتدلة الخ ) أى حشفة معتدلة الذكر الادمى وقوله اليه أى الذكر المعتدل فاذا كانت حشفته المعتدلة ربعه كانت حشفة ذكر البهيمة
المعتدل وهو بعيد ولو ثناء
وأدخل قدر الحشفة منه مع
ربعه وقوله فيهما أى في اعتبار اعتدال الحشفة واعتدال الذكر (قوله لم يساوالح) أى كذكر فأرة وقوله وجود الحشفة لم يؤثر والا أثر على الاوجه (تنبيه)
ذلك المعتدل أى معتدلة ذكر الادمى الخ كردى (قوله ولو ثناء الخ) عبارة النهاية وشيخنا ولا يعتبر ادخال قضية اطلاقهم من انه لا أثر قدرها مع وجودها فيما يظهرك الوثنى ذكره وأدخل قدرها من خلافا لبعض المتأخرين اه (قولهم للدخول بعض الحشفة يؤثر ) أفتى ابن زياد تبعا للكمال بن الرداد أخذا من كلام البلقيني بان ادخال قدر الحشفة من المثنى يؤثر الشامل للحول قدر ما فقد مطلقا لكن يبقى النظر فى انه هل ينظر الساحة الحشفة بعد الثني وان أدى الى اشتراط ادخال ضعيف هالان منها من باقي الذكروان المدار ثم على المحاذاة ولا تحصل الا حينئذ أو يكتفى بمساحتها قبله وان لم تحصل المحاذاة حينذ محل تأمل بصرى قدر الذاهبة مثلها انه لو قطع (قوله والا) أى وان لم توجد الحشفة فقاد كلامه ان ادخال قدر الحشفقمع وجود هالا أنرله مطلقا أى من بعضها لا يقدر بقدره من المثنى وغيره ومع فقدها يؤثر مطلقا كذلك وقال سم لعل معناء وان لم يدخل قدرها بل نفسها فيفيد كلامه باقيه فلا يؤثر ايلاج الباقي ان ادخال قدرها دونها مع وجودها لا أثر له اه (قوله الشامل للحول قدرالخ) لا يخفى بعد هذا الشمول منها ولو مع بقية الذكر وفيه
.
و بعد ارادته سم (قوله ان قدر الذاهبة) أى كلا أو بعضا ( قوله انه لو قطع الخ) خبرة وله قضية اطلاقهم بعد لانه اذا قدر منه قدر كلها (قوله ولومع بقية الذكر ) هذا لا ينبغى نسبته لا طلاقهم لان كلامهم مصرح بان ادخال بقية الذكر عند فقد الذاهب فاولى بعضها الا أن
سم
قال
مر
يجاب بان الموجب تغييب كلها أوقدره فلا يتبعض من بعضها الموجود و قدر المفقود وقضية أطلاقهم
جميع الحشفة بل قدرها فقط من الباقي يؤثر فكيف لا يؤثر ادخال بقيته مع بقيتها فالذي يظهر ان هذه النسبة وهـم محض أقول و يصرح بذلك أى التأثير قول الحسير مى على المنهج ما نصه قوله أوقدرها من مقطوعها أى كلا أو بعضا فاذا قطعت حشفته كلها أو قطع بعضها يقد رله حشفة قدر حشفته المقطوعة سواء فقده ويتجه ان البعض الذى يوجد مع فقـ كانت كبيرة أو صغيرة اهـ تحوله وه وقريب (الخ. مسمى الحشفة بإن يسعى الباقى حشفة لا بعض حشفة لا أثر لفقده أثر لفقده سم ( قوله وانه لا يقدر قدر البعض (الخ) البعض انه لا فرق بين قطعه اعتمده شيخنا كمام (قوله من اطلاقهم) تقدم مافيه ( قوله والدرك الخ) عطف على اطلاقهم الخ والمراد من طولها أو عرضها وهو مر ما فيه آنفا ( قوله انهالوشقت نصفين الخ) وفاقا للنهاية كمام (قوله لا غسل الخ) اعتمده مرسم بالمدرك قوله لانه اذا قدر منه الخ (قوله والذي يتجه الخ ) تقدم عن سم والحبر مى اعتماده ( قوله أن بعض قريب ان اختلت اللذة بقطع بعض الطول أيضا
وكذا
مع ولده فوافق على انه فى غاية البعد ( قوله والا) لعل معناه وان لم يدخل قدرها بل نفسها فيفيد كلامه ان ادخال و يلزم مما تقرر من عدم قدرها دونها مع وجودها لا أنرله وهو ميله في شرح العباب (فرع) لوأدخل مجموع شقى الحشفة من الفرق وانه لا يقدر قدر الذكر المشقوق فيحتمل أنه يؤثر كادخالها من الذكر الاشل (قوله الشامل (الخ) لا يخفى بعد هذا الشمول البعض الذاهب انهالو و بعد ارادته (قوله ولومع بقية الذكر هذا لا ينبغى نسبته لا طلاقهم لان كلامهم مصرح بان ادخال بقية شقت نصفين أوشق الذكر الذكر عن لفقد جميع الحشفة بل قدرها فقط من الباقي يؤثر فكيف لا يؤثر ادخال بقيت مع بقيتها فالذى كذلك لا غسل بتغييب أحد يظهران هذه النسبة وهم محض قال مر ويتجه ان البعض الذي يوجد مع فقده مسمى الحشفة بأن يسمى الشقين وفي ذلك اضطراب الباقى حشفة لا بعض حشفةلا أثر لفقده (قوله لاغسل بتغيب أحد الشعين اعتمده مر (قوله للمتأخر من ولعل منشأة ما أشرت اليه من اطلاقهم والمدرك المعارض له والذي يتجه مدركا أن بعض
· --
الجزء 1 — ص ٢٦١