гол
بالفعل وهو مراد من قال عدم الحياة عما من شأنه أى عما يكون من أمره وصفته الحياة بالفعل فهو عدم ملكة لها كالعمى الطارئ بعد البصر لا مطلق العدم اهـ وعليه فلا يدخل السقط في الميت على القول الثاني أيضا عش (قوله أو عرض الخ) تقدم عن النهاية والمغنى رد هذا القول قال ع ش وجرى على رده المقاصد أيضا لكن في تفسير ابن عادل عن ابن الخطيب الحقانه وجودی و موافقه ما نقله الصفوى عن صاحب الود أن عدمية الموت كانت منسوبة الى القدرية فغشت اه هذا وفى حواشى السيوطى أن طائفة من أهل الحديث ذهبوا إلى أن الموت جسم والآثار مصرحة بذلك والتحقيق انه الجسم الذي على صورة كبش كما أن الحياة جسم على صورة فرس لا يمر بشئ الاحى وأما المعنى القائم بالبدن عند مغارقة الروح فانه أثره فتسميته بالموت من باب المجاز أو المشترك اله ورده حج في عامة فتاويه فقال واتفة واعلى انه ليس بجوهر ولا جسم وحديث يؤتى بالموت في صورة كبش الخ من باب التمثيل ثم صحيح كونه أمر اوجود باعش (قوله لكن الى قوله قال القوابل في النهاية والمغنى (قوله وارادة نحو صلاة) أى مما يتوقف على الغسل كالطواف وقضيته عدم الوجوب لمن لم يرد الصلاة أو أراد عدمها مع أنه بدخول الوقت مخاطب بالصلاة وخطابه بها خطاب بشروطها الا أن يقال الأمر بدخول الوقت بارادة الفعل كان في حكم المر يدله فيكون المراد ارادة نحو الصلاة ولو حكما أو يقال المراد بارادة نحو الصلاة دخول الوقت سم قول المتن ( وكذا ولادة) أى انفصال
جميع الولد ولو لاحد التوأمين فيجب الغسل بولادة أحدهما و يصح قبل ولادة الاخر ثم اذا ولدته وجب أو عرض يضادها صادق الغسل أيضا ولو عض كلب رجلا أو امرأة فخرج منه حيوان على صورة الكلب كما يقع كثيرا في بلاد الشام عليه (وحيض ونفاس) فلا غسل لان هذا لا يسمى ولد اعرفا كما لو خرج محودود من جوفه وذلك الحيوان طاهر لانه لم يتولد من ماء اجماعا لكن مع انقطاعهما البكاب سم زاد شیخنا و ميتته نجسة و زاد ع ش ومنه يعلم انه متى وطئت المرأة وولدت ولو على صورة حيوان وارادة نحو صلاة فالموجب وجب الغسل اه قول المتن ( بلا بإلى) أى بان كان الولد جافا وتغطر بها المرأة الصائمة على الاصح ويجوز ب هنا وفهما يأتي لزوجها وماؤها بعده لانها بمنزلة الجنابة وهي لا تمنع الوطء اما المصحوبة بالبلل فلا يجوز وطؤها بعدها حتى (وكذا ولادة بلا بلل) ولو تغتسل شيخنا وعش (قوله ولوالعلقة ومضغة) ولهما حكم الولد في ثلاثة أشياء العطر بكل منهما و وجوب لعلقة ومضغة قال القوابل الغسل وان الدم الخارج بعد كل يسمى نفاسا وتزيد المضغة على العلقة بكونها تنقضى بها العدة و يحصل بها الاستبراءو يزيد الولد علما بانه يثبت به أمية الولدو وجوب الغرة برماوى وقوله ويزيد الولد الخ قال القليوبي أي مالم يقولوا فيها أى في المضغة صورة فان قالوا فيها صورة ولوخفية وجب فيها مع ذلك غرة ويثبت بها أمية الولد اه اه بحيرى (قوله قال القوابل الخ) قال في الايعاب أى أربع منهن كما هو ظاهر كردى وقال الحفنى وشيخنا والمعتمدانه يكفى واحدة منهن اهـ واستقر به عش عبارته قضية اشتراط هذا القول عدم الوجوب اذالم تقل القوابل ذلك لعدمهن أو غيره تأمل سم على المنهج وهو ظاهر و بقى ما لو اختلفت القوابل فينبغي أن يأتي فيه ماقيل في الاخبار بتنجس الماء من تقديم الاوثق فالاكثر عددا الخ وقوله القوابل
فيه نظر بالنسبة للاول لان المفهوم من المفارقة سبق الوجود الا أن يكون المراد با معنى العدم ويجعل قوله عا من شأنه الخ راجعا اليه أيضا لكن يلزم حينئذ اتحاد هذا مع الثاني ( قوله وارادة نحو صلاة) قد يشكل لان قضيته عدم الوجوب اذا دخل الوقت ولم يرد الصلاة أو أراد عدمها مع أنه بدخول الوقت يخاطب بالصلاة و خطابه بها خطاب بشروطها الا أن يقال ما أمر بدخول الوقت بارادة الفعل كان في حكم المر يدله فيكون - المراد ارادة الصلاة ولو حكما أو يقال المراد بارادة نحو الصلاة دخول الوقت (قوله قال القوابل أنهما أصل آدمی) كذا قاله في الخادم ليكن فيما اذالم ترد ما ولا بلالا فانه في قولهم يجب الغسل بوضع العلقة والمضغة وان لم ترد ما ولا بلا قال كذا أطلقوه و يجب تقييده فيما اذا لم ترهما بما اذا قال القوابل أنهما أصل آدمى اه ويجب بالولادة وان خرج الواد متقطعا فى دفعات وفي شرح العباب ولا يشترط انفصال الولد لانه ليس مظنة لشيء كما هو ظاهر بل لو خرج منه شئ الى ما يجب غسله من الفرج ثم رجع وجب الغسل ويتكرر الغسل بتكرر الولد الجاف لما تقرر من انه منى وسيأتى تكرره بتكر وخروج المنى اه فليراجع فانه يتبادر من كلامهم
الجزء 1 — ص ٢٥٨