حاشيتي العلامتين عبدالحميد الشرواني وأحمد بن قاسم على تحفة المنهاج شرح المنهاج - ط الميمنية 01-10 — الصفحة ٢٤٦٧

[ تجوز قسمة الحب على قدر كان انتشال بر على مثله فيشترك ما لكاهما (٤٦) بحسب ما فان استويا قيمة قبة دركيلهما فان اختلغا قيمة بيغا وقسم الثمن بينهما بك قيمتهما نظير مايا تي في اختلاط حمام البرحين ولا وخرج بخلط الى آخر ما في الشرح قال ع ش قوله مر او انصب قديخالف قوله قبل او اختلط عند محيث جعله ثم كالتالف وهنا مشتركا و يجاب بأن ماهر من قوله بغيره المراد به من مال الغاصب وما هنا من مال غيره قيمتيهما للربا وسيأتي فلا تناقض هذا والاولى ان يقال ما سبق من قوله او اختلط عنده مصور بما اذا أمكن تميز المخلوط لماياتي في لذلك مزيد قبيل الاضحية قوله مر وخرج بخلط اه ولا يخفى ان جوابه الاول مريح فيما قدمنا عند قول الشارح او اختلط عنده من ( واللغاصب أن يفرز قدر ان اختلاط المغصوب بنفسه بمال الغاصب كخلطه في كونه كالتالف وقال الرشيدى قوله مو لانتفاء التعدى المغصوب ويحل له الباقي كما قاصر على ما اذا اختلط بنفسه وكلام البلقيني وغيره انما هو في خصوص ما اذا خلطهما بغير رضا مالكهما كما مروأن ( يعطيه) أي المالك يعلم بمراجعة شرح الروض وأيضا فقوله برضا مالكيه وقوله أو انصب بنفسه ليس من صور المغصوب بالخصوص كما يعلم من شرح الروض أيضا على أن هاتين المسئلتين كرر احداهما في قوله الآتي وخرج وان أبي (من غير المخلوط ) لان الحق قد انتقل الى ذمته بخلط أو اختاط عنده من غير تعد الخ اه وهذا بقطع النظر عن قوله بالخصوص وجعل الشارح كالنهاية الاختلاط عند الغاصب مقابلا للاختلاط بلا تعرفى كل منهما دلالة على ما قدمناه أيضا ( قوله فيش برام إلى لما تقر ر من ان المختلاط صار قوله للرب في المغنى الاقوله نظير الى ولا تجوز (قوله مالكهما بحسبهما الخ) فلو تنازعا فى قدر السائل أو قيمته كالها لك ومن المخلوط ان صدق صاحب البر الذي سال اليه غيره لان اليد له فا واختلط ولم تعلم بدلا حدهما كان سال كل منهما الى خاطبمثله أو أجود مطلقا أو الآخر وقف الأمر الى الصلح * (فرع) سئل سم عن بذر فى أرض بذرا و بذر بعده آخر على بذره فاجاب بارداً ان رضی (تنبيه) بان الثانى ان عد مسئوليا على الارض ببذره أى كأن كان أقوى من الأول أو كان بذره أكثر من بذره ملك بذر قبل ليس الغاصب باولى من الاول ولزمله أى الاول بدل بذره لانه اذا استولى على الارض كان غاصب الها ولما فيها وان لم يعد الثاني الا مالك بملك الكل بل المالك مستولي على الارض بذره لم يملك بذر الاول وكان الزرع بينهما بحسب بذره- ما وعبارة العباب فرع أولى به لعدم تعديه وجوابه من بث بذره على بذر غيره من جنسه ونوع، وأثار الارض انقطع حق الأول وغرم له الثاني مثله وأمالو اختلف منع ذلك لان المغصوب اما الجنس كان بذر الأول حنطة مثلا و الآخر باقلاء فلا يكون بذر الاول كالتالف انتهى وقد أفتى الشيخ الرملي تعذر رد عينه لمالكه بسبب في هذه بات الثابت من بذرهما لهما وعليهما الاجرة وهذا بخلاف ما لو غصب بذر اور رعه في أرضه فانه يكون يقتضى شغل ذمة العاصب المالكه وعلى الغاصب أرش النقص انتهى اه كلام سم ا ه ع ش بحذف ( قوله وان اختلفا قيمة به لتعديه مع تمكين المسالك الخ ) عبارة المعنى فان كان أحدهما أردأ أجبر صاحبه على قبول المختاط لان بعضه عين حقه وبعضم خير منه لا صاحب الاجود لا يجبر على ذلك فان أخذ منه قدر حقه فلاشى له لعدم التعدى والابيع المختلط وقسم الثمن كالتالف للضرورة وذلك الخ اهـ ( قوله ان يفر زالخ) أى من المخلوط بغير الاردأ ( قوله كماس) أى آنفا في شرح فا الذهب انه كالتالف غير موجود فى المالك اذلا الخ (قوله وان أبى) الى قول المتن ولو غصب في النهاية الا وله ومنع تصرف الى بخلاف ما (قوله لان الحق) الى التنبيه في المغني (قوله صار كالهالك) أى فيرد مثله لانه مثلى اه عش (قوله مطلقا) أى رضى المسالك أم لا اه عش (قوله أو باردا) لو اختلفا فقال المسالك خلط بارد والغاصب بمثله أواجود ولم يمكن اثبات الحال من أخذبدله حالا جعل تعدى يقتضى ضمان 2 ما اللغاصب فلو ملك الكل لم من المصدق اله سم أقول فى عش عن الزيادى أن القول قول الغاصب في القدر اهم وقياسه تصديق يلزمه ردشی و بغرض انه الغاصب هنا أى في الصفة فليراجع (قوله ان رضی) فله اخذه ولا ارش له وكان مسامحا ببعض حقه معنى يلزمه لا يلزمه الفور ففيه ومنهج (قوله بسبب الخ) وهو الخلاط بلا امكان التمييز (قوله يقتضى الخ) يمكن منع ذلك اه سم (قوله مع حيف أى حيف وقد يوجد تمكين الخ) متعلق بتعذر (قوله جعل الخ) جواب لا (قوله وذلك ) فى السبب المذكور (قوله فاوم لك الملك بدون الرضا للضرورة الكل لم يلز مردشى) فى هذه الملازمة كلا تنتفاء اهـ اقول لاخفاء اذا الذي شغل ذمة الغاصب کاخذ مضطر طعام غيره للمالك وأوجب عليه الغورانما هو تعديه كافر رالشارح م ر كالشهاب بن حجر والتعدى مفقود فى المالك قهرا عليه لنفسه أو لبهيمتها فالو قلنا عليكه للجميع لم يكن لرجوع الغاصب عليه موجب كا لا يخفى لان العين صارت مما و كتله ونمتغير سم وليس اباق القن كالخلط حى بملكه الغاصب لانه قوله ومن المخلوط ان خلطه بمثله أو أجود مطلقا) أى رضى أولا او بارد انرضى ٣ لو اختلفا فقال رجو العود فيلزمه قيمته المالك خاط بارد أو الغاصب بمثله أو أجود ولم يمكن اثبات الحال (قوله يقتضى شغل ذمة الغاصب به ) اللحيلولة لعدم الضرورة يمكن منع ذلك (قوله فاوم لك الكل لم يلزم ردشي) في هذه الملازمة كالا تيقخفاء قوله كاخذ مضطر الخ) هل يحصل ملك بمجرد الاخذ كما قد تدل له هذه العبارة أو يجرى فيه ما قيل في ملك الضيف أو كيف الحال المقتضية كون اللفيصولة والعالم وجموا قول الشركة لانه صار مشاعاً مشغولة
الجزء 6 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.