حاشيتي العلامتين عبدالحميد الشرواني وأحمد بن قاسم على تحفة المنهاج شرح المنهاج - ط الميمنية 01-10 — الصفحة ٢٤٥٢

ما اذا غرس لنفسه أو أضر بالمسجد أو ضيق على المصلين والثاني على ما اذا انتفى ذلك وصرح الغزالي فيما منع من غرسها بانه يلزمه اجرة مثلها وظاهره ان ما أبيح غرسهالا أجرة فيها وذكر الرافعى في تاريخ قزوين ما هو صريح كما بينته ثم أيضا في جواز وضع مجاورى الجامع الأزهر خزائنهم فيه التي يح حتاج جونه الكتبهم ولما يضطر ون لوضعه فيها من حيث الاقامة التوقفها عليه دون التي يجعلون الامتعتهم التي يستغنون عنها واطلاق بعض المتأخرين الجواز رددته عليهم ثم أيضا و يؤخذ مماذكر عن الغزالى انه لا أجرة عليهم الاجاز وضعه وانه يلزمهم الاجرة السالم يجز وضعه و يؤخذ من ذلك ان كل ما جاز وضعه لا أخرة فيه وكل مالم يجز وضعه فيه الاحرة وبه (۳۱) يتأيد ما ذكرته فتأمله وقس به ماذكرته في نحو عرفة فان ذلك مهم (واذا أوشى في الحمال ان يحفظ لتوقع الاحتياج في المستقبل اه سم (قوله من غرسها) اى فى نحو المسجد (قوله نقص المغصوب) أو شي من | وذكر الرافعى) إلى قوله ويؤخذ أقره سم وعش والزيادى (قوله والما يضطرون الخ) يعلم منه أنه زوائده (بغير استعمال) لا يجوز وضعه الاجارة اولوان يحتاج اليها وان وقع ذلك لا يستحق الاجرة على الساكن لانها موضوعة بغير کمی حیوان و سقوط بده حق اه ع ش قال البجيرمي و بقى مالو وقف شخص قائم من الخزائن على المجاورين ثم خصص أحد بخزانة بافة (وجب الارش) منه بتقرير القاضى هل له أن يؤجرها للغير أم لا فيه نظر والاقرب الثاني بل ينتفع به امادام مجاو را فأن ترك المجاورة بالمرة وجب عليه اخراجها من المسجد أو اعطاؤها لمن يسكن بالمسجد وأما اذا كانت ملكاله ووضعها للنقص (مع الاجرة) له سليما أولا في المسجد على وجه جائز فله بيعها لمن ينتفع بها عش وهل له اجارهم حينئذان ينتفع به الكونها ملكه من حدوثه الى الرد الفوات أم لا قياسا على الموقوفة يحرر اطفيحى اه أقول قوله وجب عليه اخراجها من المسجد أ واعطاؤها الخ فيه منافع به في يده وخالف في نظر بل الظاهر أنه لا يجوز اخراجها من المسجد وقوله وهل له اجارتها الى قوله أم لا الخ الاقرب فيه الثانى أيضا ذلك البغوى فافتي في من الى حدوث النقص ومعيبا والله أعلم (قوله لا أحرة عليهم ) أى المجاورين (قوله ويؤخذ) الى المتن في النهاية الأقوله وبه الى وقس وقوله غصب عبد ا فشلت بده عنده فان ذلك مهم ( قوله من ذلك) أى ماذكر من الغزالى أو من المأخوذ ماذكر عنه ( قوله أوشى الى وخالف وبقى عنده مدة بأنه تحب في النهاية (قوله من زوائده) أى وان حدثت في يده ثم نقصت اه نهاية (قوله كعمى حيوان الى قوله عليه أحرة مثله حا قبل وخالف في المغنى (قوله مطلقا) أي قبل حدوث العيب و بعده (قوله أو نقص) أى عمل المغصوب ( فتجب الردو بعده إلى البرع فاعتبرها الاجرة) أى فى تعذر العمل ( أوما نقص الخ) أى أجر ما نقص من العمل و (قوله من الردالخ) متعلق بتحب الخ أجرة سليم مطلقا واعتبر قول المتن (بلى الثوب) من الباب الرابع أى خاق (قوله ولو خصى) الى الفصل مكر (مع ماذكره في أول ما بعد لرد الى البرء وهذا الفصل (قوله بخلاف ما لو سقطابا فة الخ) أى فلا يجب شئ لانه الخ (قوله به ) أى بسقوطهما بافة الاعتبار الاخير متحدان ( فصل في اختلاف المالك والغاصب) * (قوله في اختلاف المالك والغاصب الخ) أى فى تلف المغصوب اه سم وقيمته وغيرهمام ساباتی (قوله وجنايته) عطف على ما ينة صالح والضمير للمغصوب (قوله وتوابعهما، أي تعذر بسبب العيب عمله توابع الاختلاف والضمان من قوله ولورده ناقص القيمة الخ وقوله ولو حدث نقص الخ وغيرهما (قوله عند المالك أو نقص فتحب الغاصب) الى قوله فصار كال الف في النهاية وكذا فى المغنى الاقوله أخذ الى محله (قوله وأخذ منه الخ) عبارة الاجرة أو ما نقص من الرد النهاية وقضية التوجيه كما قاله الزركشي تصويرذلك ؟ اذا الخ اه (قوله أما اذا ذكر سببا طاهر الخ) أى الى البره (وكذالونقص به ) ولم يعرف فان عرف و عموم، صدق بلاعين أو دون عومه صدق به من قاله الحلبي و يفيده قول الشارح كالنهاية أي الاستعمال (بات على كالوديع وقول المغنى وسيأتي بسط ذلك في الوديعة اهـ ( قوله ومن ثم أى من أجل أنه صار كالتالف ش النوب) باللبس فيجب (قولها بعدز من التلف) والاقرب تصديق الغاصب في الزمن الذي عينه للتانى لان الاصل براعة الارش وأجرة المثل (في الاصح ) لان كلا منهما نحو عرفة قدمت وعلى هذا فقد يقال ينبغى اذالم يحتج اليه فى المال ان يحفظ لتوقع الاحتياج في المستقبل يجب ضمانه عند الانفراد (قوله أو ما نقص من الرد الى البرء) فيه اعتبار أجرته سليما فكذا عند الاجتماع على فصل في اختلاف المالك والغاصب الخ) (قوله وأخذ منه الزركشي) كذا شرح م ر ( قوله ومن ثم ) أي ان الآخرة ليست في مقابلة من أجل انه صار كالتالف ش ( قوله الا بعدد من التلف) بقى مالولم يعين فى حلفه زمن التلف فهل تجب الام الاستعمال بل في مقابلة الفوات ولو خصى العبد المغصوب أى قطع ذكر وأنتياه لزمه قيمتاه لانه جناية فلا نظر معها لزيادة القيمة بخلاف مالو سقطا با فت لانه منوط بالنقص ولم يوجد بل زادت به المقيمة * (فصل) فى اختلاف المالك والغاصب وضمان ما ينقض به المغصوب و جنايته وتوابعهما (ادعى) الغاصب (تلفه) أى المغصوب (وأنكر المالك صدق الغاصب بيمينه على الصحيح ) لإنه قد يصدق و يعجز عن البينة فلولم نصدقه أدى ذلك الى دوام حبس، وأخذ منه الزركشى ان محله اذا لم يذكر سببا أوذكر سببا خفيا أما اذاذكر سببا ظاهرا فيجيس حتى ببينه كالوديع ( فاذا حلف غرمه المالك) المثل أو القيمة ( فى الاصح العجزه عن الوصول الى عين ماله بيمين الغاصب فصار كالتالف ومن ثم لم يجب للمالك أحرة ما بعد زمن التلف الذي حلفه عليه -
الجزء 6 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.