حاشيتي العلامتين عبدالحميد الشرواني وأحمد بن قاسم على تحفة المنهاج شرح المنهاج - ط الميمنية 01-10 — الصفحة ٢٤٢٥

لا يكون غاصب الانه لا بعد مستوليا عليها مع استقلال مالكها بالركوب بدليل انه مالو تنازعاها بها أو أتلفت شيا حكم به اللراكب واختص به الضمان سم على حج اقول و يصرح: عدم الضمان ماذكره الشارح م راى والتحفة في العارية من أنه لو سخر رجلا ودابته فتلفت الدابة في يد صاحبها لم يضمنها المسخر لانها فى يد صاحبها اهش واقول وسيصرح به الشارح ايضا قبيل قول المتن ولو دخل داره (قوله لغيره ) الى قوله واقتي القاضي في النهاية الاقوله ابي وان اعتمد الى المتزوقوله الى جمع الى المتن (قوله وان كان هو) اى مالكها ( قوله بحضوره) انظر مفهومه اسم (قوله فسيرها) ای او ساقها او اشار اليها بحشيش مثلا في يده فتبعته اهـ عش (قوله فانه يضمن) اى المالك ش اهسم وقال الرشيدى لعل صورته انه وضعه ليقضى حاجة مثلاثم يأخذه اذ يبعدان مالك الدابقلو كان قاصدا نحو دار صاحب المتاع فوضع المناع على الدابة ودلت الحال على اذنه له في ايصاله الى محله انه يضمن فليراجع اه اقول ويؤيده قول الشارح الآتي لم تدل قرينة الحال الخ (قوله مالكه) اى المتاع قول المتن ( او جلس على فراش) لو جلس عليه ثم انتقل عنه ثم جلس آخر عليه فكل الغير، بغير اذنه وان كان هو منه ما غاصب ولا نزول الغصب عن الاول بانتقاله عنه لان الغاصب انما يبدأ بالرد للمالك او ان يقوم مقامه فلو المسير لها بخلاف مالو وضعتلف فينبغي ان يقال ان تلف في يد الثاني فقرار الضمان عليه أو بعد انتقاله ايضا عنه فعلى كل القرار لكن هل عليها متاعا بغير اذنه محضوره للكل او النصف فيه نظر و يظهر الاول سم على حج وقوله لو جلس عليه ثم انتقل الخ ينبغي ان ياتي مثل ذلك فسيرها المسالك فانه يضمن فيما لو تعاقب اثنان على دابة ثم تلغت وقوله فعلى كل القرار لعل المراد به ان من غرم به منهما لا يرجع على المتاع ولا يض من مالكه الاخراى بشيئ لا ان المالك يا خذ من كل منهما بدل المغصوب وقوله و يظهر الاول وقد يقال الاقرب الثاني (أوجلس ) أو تحامل برجله الراية اذلا استيلاء منه عليها لدخولهما في ضمان كل منهما وتس او يهما في كونه في يد واحد منهما العش وقوله وقد يقال الخ اليه ميل القلب وفى البحيرى عن السيره اوى وانظر لو كان الفراش هل يض من جميعه او قدرما استولى عليه ولو تعدد كما قاله البغوى أى وان اعتمد الغاصب على فراش كبير فهل يضمن كل منهم الجميع أوقدر ماعد مستوليا عليه فقط والذي يظهر الثاني معها على الرجل الأخرى فيهما اه قول المتن ( أو جلس الخ) خرج بالجلوس ضمه الى بعضه بغير حمل فليس غصبا اهـ فليس غصبا اه بجيرمى (قوله فيما يظهر (على فراش) لم أو تحاول برجله ومن ما يقع كثيرا من المشى على ما يفرش في صحن الجامع الازهر من الغراوي والشياب ونحوهما و ينبغى أنه على الضمان مالم تعم الفراوى ونحوها المسجد بان كان صغيرا أو كثرت والا فلا ضمان والافلاضمان تدل قرينة الحال على اباحة الجلوس عليه مطلقا أو ولا حرمة لتعدى الواضع بذلك اه عش (قوله على الرجل الأخرى) أى الخارجة عن الفراش قول المتن لناس مخصوصين كفرش ( على فراش) لو جاس مع المالك فغاصب للنصف بشرطه كالدار والظاهر أن الفراش مثال وعليه فيؤخذ مصاطب البزازين من ذلك مع ماذكره من البغوى أن من تحامل برج له على خشبة كان غاصبالها وقد يفرق سم على جح أى - بان الفراش لما كان معد اللانتفاع بالجلوس عليه كان الجلوس ونحوه انتفاعا من الوجه الذي قصد منه فعد ذلك استيلاء بخلاف الحسبة ونحوها فا لاقت بباقى المنة ولات ويدل للفرق عموم قول الشارح مر وأفهم كلام المصنف اعتبار النقل اه عش (قوله کفرش مصاطب البزازين) أى ان له عندهم حاجة اهـ هل يتحققان في أخذ ما طنه ماله (قوله مخلاف مالو وضع عليها الخ ) اعتمده مر (قوله بحضوره) انظر مفهومه (قوله فانه ) أى المالك ش (قوله في المتن أو جلس على فراش لو جلس عليه ثم انتقل عنه ثم جاس آخر عليه فكل منهما غاصب ولا نزول الغصب عن الاول بانتقاله عنه لان الغاصب انما يبرأ بالرد للمالك أو ان يقوم مقامه فلو تلف فينبغي أن يقال ان تلف في يد الثاني فقرار الضمان عليه أو بعد انتقاله أيضا عنه فعلى كل القرار لكن هل الكل أو للنصف فيه أنظار ويظهر الاول ولونقل الدابة ومالكها راكب عليها بأن أخذ برأسها و -يرها مع ذلك فيحتمل أن لا يكون غاصب الانه لا يعد مستولياء ليها مع استقلال مالكها بالركوب بدليل أنهما لو تنازعاها أو تلفت حكم بها للراكب واختص به الضمان (قوله أو تحامل الخ) اعتمده مر ( قوله في المتن على فراش) لو جلس مع المسالك فغاصب للنصف بشرطه كالدار و الظاهران الفراش مثال ، وعليه فيؤخذ من ذلك مع ماذكره عن البغوى أن من تحامل برجله على خش تحامل برجله على خشبة كان غاصب الها وقد يفرق نهاية |
الجزء 6 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.