۴۱۹
فيها أعبدال) أى فى الاكلة التي أعيد بها الجدار (قوله زيادة) أى من العرصة (قوله كان له الخ) أى د ثلثة الا آلة والعرصة (قوله بين بيع واجارة) فسدس العرصة فى مقابلة ثلاث آلته ومقابلة عمله ثمنا وأجرة اهاسم (قوله ومر) أى فى باب البيع ( قوله وحينذ) أى حين الجمع بين البيع والاجارة (قوله فيشترط الى أى فيما لو أعاده با لة لنفسه الخ اه عش (قوله ولو قال لا جنبي (الخ ) بقى مالو لم يكن ثم آلة معينة لاحدهما واقتصر على قوله ع ردارى لترجع على والظاهر الصحة و يكون وكيلا في شراء الالة على فيما أعيد بها جزء و يشرط ذمة المالك اه سيد و (قوله لترجع على أى بثمن الآلات اه عش (قوله لم يرجع ) أى لان آلته له الاخر زيادة تكون في لا تنتقل عن ملكه بمجرد وضعها في دار غيره ومن ثم كانت باقية على ملكه كما قال في العباب والا لة باقية على مقابلة عمله مع جزء من آلته ملكه فله قلعها أو بيعها من مالك الارض انتهى اهسم (قوله لتعذر البيع) استشكل سم على حج تعذر فاذا شرط له سدس العرصة البيع هنا عدم تعذره فيما لو أعاد الجدار أحد المالكين بالكة نفسه وشرط له الاخر ثلنى الجدار حيث مع في مقابلة عمله وثلاث آله وم لك آلة العيد و يمكن الجواب بانه في مسئلة الجدار المسامح العلم بالآلة وصفات الجدران كما قاله الرافعي وفي كان له ثلثاهما وفي هـذا مسئلة الدولم يعلم ذلك وعليه فلو علت الآلات كقوله عمر داري بالتك هذه وعلم وصف البناء صح فالمسألتان
و
ان له مثل أجرة عمله في
جمع بين بيع واجار دومر واء هذا الامنافاة بين هذا وماذكر فى القرض من ان عمر دارى لنرجع على قرض حكمى الماصرفه على جوازه وحينئذ فيشترط العمارة في جمع به لان ماذكر الالة فيه لمالك الدار و الذي يرجع عليه به هو ما صرفه فالعملة كانهم وكاز فى العلم بالالة وصفة الجدار القبض و الهنا الآلة فيه لغير المسالك اه عش (قوله رجع به) هذا مع قوله الاتي وين في الخ يفيد أنه يجمع ولو قال لا جنسي عمر دارى بين الرجوع با صرف على الاجراء وبين أجرة عمله كا ستتجاره الاجراء لكن قد يمنع قوله لانه عمل طامعا بانه باكتسال الترجع على لم الا طمع مع عدم ذكر شي في مقابلة عمله الهسم عبارة السيدة وقوله وين فى أن له الخ انما يتجد ان كان ثم قرينة يرجع لتعذر البيع أو على ارادة الله ككون المخاطب بانيا أو نحوه أو مشهور بمباشرة العمارة للناس باجرة بخلاف رجل وجيه بالتى لترجع على بما الاعادة له مثل ذلك فان المتبادر من قوله لترجع على الرجوع بما يصرفه فقط فليتأمل اه ( قوله على اجراء صرفتمر جمع به کا نفق على الماء) وملله الصلح على اخراج ميزاب الى ملك غيره ادعش (قوله أى ماء المطر ) الى قوله ثم فى النهاية والمغني زوجتي أو غلامي و ينبغى وقوله غير سطح الجار لعل المراد بالجار هنا جنس الجار لا خصوص الجار الذي صالحه بالفعل على ذلك (قوله أو ماء النهران) عطف على ماء المطر (قوله من أرضه) أى الجار ( الى أرضه) أى المصالح (قوله ثم ان ملك المجرى الج) قال ان الروض وشرحه وان صالح غيره بمال ليجرى نهرا فى أرضه فهو تمليكله أي للمصالح - كان النهر الصورتين لانه عمل طامعا از فهو - بخلاف الصلح عن اجراء الماء على السقف وعن فتح باب الى دار الجارفانه يصبح وليس عليك الشيء من السقف (ويجوز أن يصالح) جارة والدار كما هو ظاهر ثم تكلما على الفرق بين الملك في الأولى وفيه الوصالح عن فتح باب في السكة و بين عدمه فى (على اجراء الماء) أى ماء الاخير تيان ثم قال ومشترى حق إجراء النهر فيهما أى فى السقف والدار كشترى حق البناء عليهما في أن المطر من سطعه الى سطحه العقد ليس بيعا محضا ولا اجارة محضة بل فيه شائبة بيع وإجارة قال في شرحه في تعبيره بالنهر تجوزلان اجراء لينزل إلى الطريق مثلا مان لا يأتي في السقف ولو قال فيها أى في الارض لسلم من ذلك انتهى وفيه بيان ما يحصل به ملك المجرى في بشرط أن لا يكون له عمر ما المصالحة على الاجراء ومالا يحصل به ذلك و بيان أن الصلح على اجراء الماء على السطح قد يكون فيه شوب بيع للطريق غير سطح الجار أو واجارة والالام الشارح لا يفيد ذلك لان قوله هنا تم ان ملك المجرى الخ انما يناسب مسئلة اجراء ماء النهر والعين ماء النهر أو العين ليجرى في الأرض كما هو ظاهر وقوله الآتي فيكون في معنى الاجارة قديوهم أنه لا يكون الاجارة فانه راجع لهذا أيضا من أرضه الى أرض ثم ان ملك المجرى أخرى في مما بين بيع واجارة فسدس العرضة في مقابله ثلث آلته ومقابلة عمله ثمنا و أجرة ( قوله لم يرجع) أى لان آلته شاء وكذا ان ملحق لا تنتقل من ملكه بمجرد وضعها في دار غيره ومن ثم كانت باقية على ملكه كما قال في العباب والا لة باقية على الاحراء فقط السكن ملكه في قلعها أو بيعها من مالك الارض اهـ (قوله لتعذر البيع) لم يتعذر فيه وفى هذا جمع الخ (قوله رجع هذا مع قوله الا آتي و ينبغى الخ يفيد نه يجمع بين الرجوع بما صرفه على الاجراء و بين أجرة عمله كاستجاره الاجراء لكن قد يمنع قوله لانه عمل طامعا بانه لا طمع مع عدم ذكر شي في مقابلة عمله ( قوله ثم ان ملك المجرى ) قال في الروض وشرحموان رحموان صالحه غيره بمال ليجرى نهرا فى أرضه فهو تمليك له أى للمصالح امكان النهر بخلاف الصلح عن اجراء الماء على السقف و عن فتح باب الى دار الجار فانه يصح وليس تمليك الشئ من
الح)
الجزء 5 — ص ٢١٩