حاشيتي العلامتين عبدالحميد الشرواني وأحمد بن قاسم على تحفة المنهاج شرح المنهاج - ط الميمنية 01-10 — الصفحة ٢١٤٧

170 بيمينه وان لم يحاف حربي سي لازمي طواب بالجزية ويحل النظر للخير الخ) تعليل للمتن ( قوله فليس بلوغا الخ ظاهر النهاية والمغنى اعتماده عبارت ما وخرج بها اشعر اللحية والابط فليس بلوغا كما صرح به في فلیس دايل اللبا غ لندور هما دون خمس عشرة سنتو في معناهما الشارب وثقل الصوت ونهود الندى ونتو الشرح الصغير في الابط طرف الحلقوم وانفراق الارنبة ونحو ذلك اه لكن أولها عش وفى الرشيدى ما يؤيده بمانصه قوله مد وألحق به اللحية والشارب فلیس دليلا للبلوغ أى فلاية وقف الحكم با بلوغ حيث لم يعلم استكماله الخمس عشرة سنة على نبات ما بل بالاولى فان البغوى ألحق يكتفي بنبات العانة وليس معناه أنه اذا نبتت لحيته بالفعل لا يحكم ببلوغه بل ذلك علامة بالاولى من نبات العانة الابط بالعانة دونه ما وفى ويدل عليه قوله لندوره مادون خمس عشرة سنة اه (قوله عليها) أى العانة (قوله أمر تعبدي ) أى كل ذلك نظريل الشعر والاصل عدمه ( قوله باحدهما) هو المتجه و علمي وثبت أن سنه دون خمس عشرة سنة لم منع ذلك الحكم ببلوغه الخشن من ذلك كالعانة في خلافا للماوردى أى مالم يثبت عدم احتلامه اه سم وعش (قوله ان ثبت) أى بشهادة عد اين نهاية ذلك وأولى الا أن يقال ان ومعنى (قوله احتياطا) عبارة النهاية ويجب تحليفه اذا أراده ولا يشكل تحليفه بانه يثبت صباه والصبي الاقتصار عليها أمر تعبدي لا يختلف مانع كونه يثبته بل هو ثابت بالاصل وانما العلامة وهى الانبات عارضها دعواء الاستعجال فضعفت وأنهم قوله يقتضى ا دلالتها على البلوغ فاحتيج لمعين الساعارضها وأيضا فالاحتياط لحقن الدم قد يوجب مخالفة القياس اه قال أنه أمارة على البلوغ عش قوله اذا أراده أى الخلف فلو امتنع من قتل الحكم بلوغه بنبات العانة لمقتضى لبلوغه ولم يأت بدافع باحدهما نعم ان ثبت أن اه (قوله استعجلته بدواء) مقول القول ( قوله ان كان (الخ) راجع لقوله ويقبل الخ (قوله لادمى الخ) سعدون خمس عشرة سنقولم والفرق الاحتياط لحق المسلمين في الحالين نهاية وسم (قوله ويحل النظر ) أى الى من احتجنا لمعرفة بلوغه يحتلم لم يحكم ببلوغه و يقبل نهاية ومعنى أى أما المس ذلا ولعله لان معرفة كونه يحتاج الى حلق تكفى فيه الرؤية ومحل جواز النظر حيث قوله لم يرتكب الحرمة و يمس فان خالف وفعل فينبغي حرمة النظر الحصول المقصود بالمسعش ونقل سم عن شرح الصى احتياطا لحقن الدم العباب أنه ينبغى جواز مسه لتوقف العلم بكونه خشنا عليه الخ ثم رده بان الظاهر أن المراد بخشونته الاحتياج استعملته بدواء ان كان ولد في ازالته الى حلق وان كان ناعم الا الخشونة بالمعنى المشهور وادراك الخشونة بذلك المعنى لا يتوقف على الامس اهـ ( قوله لسهولة) الى الميز فى النهاية والمغنى وشرح المنهج ال رح المنهج الاقوله أو ضرب الرق الى وما مر ( قوله باستعماله ) أى النبات (قوله لانه يفضى به الى القتل أو الجزية) وهذا جرى على الاصل والغالب اذا الانثي والخنثى ومن تعذرت مراجعة أقاربه المسلمين اوت أوغيره حكمهم كذلك فان الخنثى والمرأة اخرية عليهم مع أن الحكم فيه هما الا فرق في ذلك بين الذكر ماذكر ومن تعذرت أقاربه من المسلمين لا يحكم ببلوغه مع فقدان العلة فقد خر وافي تعليلهم على الغالب عنى والانثى وهو كذلك وان كان ونها ية وشرح المنهج ( قوله أو ضرب الرق الخ ) انظر ما معناه مع كون الانثى ترق بالاسر قبل البلوغ و بعده ولعل قضية المحر راخراج النساء هذا وجه ترك شيخ الإسلام أى والنهاية والمغنى ذلك اه نسم ( قوله وما مراخ) دخول في المتن (قوله عليه) أى على ما مر من السن وخروج المنى ونبات العانة الشامل لهما له معنى (قوله اجماعا) أي يتحقق البلوغ بالحيض كنبات الزرع فاو جه ظهور الاضافة فيما قاله (قوله باحدهما) هو المتجه وعليه لو ثبت ان سنه دون ان ينبت على فرجيه معا خمسة عشر لم يمنع ذلك الحكم بلاوغة لافا للماوردى أى مالم يثبت عدم احتلامه (قوله استعملته) معمول (لا المسلم في الاصح لسهولة قوله (قوله لازمي طواب بالجزية والفرق الاحتياط لحق المسلمين في الحالين (قوله و يحل النظر ) قال فى مراجعة أقاربه المسلمين غالبا شرح العباب و ينبغي جواز مسه لتوقف العلم يكونه خشنا الذى هو شرط كامر عل موكانهم العالم يذكر وهولانه متهم باستعجاله تشوفا عليه لوضوحه وادعاء امکان ادرا که بالنظر من غير مس بعيد كما لا يخفى اله وأقول انما يظهر ما بحثه ودعواها للولايات بخلاف الكافر البعد المذكوران أريد بالخشن ما قامت به الخشونة بالمعنى المشهور لهالانه انما يدرك بالمس لكن ظاهر لانه يقضى به الى القتل أو قولهم الذي يحتاج في ازالته الى حلق وان كان ناعما و أدرك الخشونة هذا المعنى لا يتوقف على مس فليتأمل الجزية أو ضرب الرق في (قوله تشوف اللولايات) لا يقال هذا الاياتي في الانثى لانه ممنوع لصحة كونه اوصية وناظرة نحو مسجد فقول الانثى ومامر عام في الذكر شرح المنهج وهذا جرى على الاصل والغالب والافالانى والخنتى والطفل الذي تعذرت مراجعة أقاربه والانثى كما تقرر ( وتزيد المسلمين لموت أو غيره حكمهم كذلك اه فيه نظر اذ كل يهمهم أن يكون ناظر وقف، وهى يتيم مثلا كما مر الا أن المرأة) عليه (خيضا) في يجاب بان مراده أنثى وخنثى الكفار اذلا يتأتى فيهما الاقتضاء المذكو راذلم بذكر قول الشارح هنا أو ضرب السنه السابق اجماع (وحيلا) الرق (قوله أو ضرب الرق) انظر معناه مع كون الانثى ترق بالاسر قبل البلوغ و بعده ولعل هذا وجه ترك شيخ وأفهم قوله كالروضة ولد أنه الانهن لا يقتلن ونقله السبكي عن الجورى والخنثى لابد
الجزء 5 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.