حاشيتي العلامتين عبدالحميد الشرواني وأحمد بن قاسم على تحفة المنهاج شرح المنهاج - ط الميمنية 01-10 — الصفحة ٢١٣٩

ودفع حصة الزيادة للمغلس فان أبى فالاظهر انه لا يباع وللمخلش من ثمنه نسبت مازاد) (١٥٧) بالعدل لانها زياده حصلت بفعل محترم متقوم فوجب ان لا يضيع شريك فيما يخص البائع بالزيادة كقصارة الثوب وزيادة الدقيق لانها حصلت بفعل محترم اه عش (قوله عليه فلو كانت قيمته خسة ودفع حصة الزيادة الخ) ظاهره بلا عقد وسيأتى عن المغنى والنهاية ماهو كالصريح فى أنه لابد من العقد (قوله و بلغت بما فعل سنة كان للمفاس) ويجبرهو وغر ماؤه على القبول لو أرادوا أن يسدلو اللبائع قيمة الثوب لم يجبر على القبول اه للمقاس سدس الثمن في نهاية (قوله وانسبة ذلك) أى نحو الطحن والقصارة أى الاثرا لاترتب علي وغرض بهذا الرد على مقابل صورة البيع أو سدس الاظهر (قوله ومن ثم) من أنه ما محض صنع الله تعالى (قوله عليهما) أى على تكبير الشجرة وتسمين الدابة القيمة في صورة الأخذ بخلاف الطعن والقصارة نهاية ومعنى قول المتن ( ولو صبغه الخ) أى ثم حجر عليه نهاية ومغنى أى أو تاخر ذلك والنسبة ذلك لفعله عادة تان الحجر على ما مر في الشرح قول المتن (به بغه) بكسر الصاد ما يصبح به وأما قول الشارح بسبب الصبغ فارق كبر الشحرة بالسقى فيفتحها مصدر قوله فيباع الثوب) والبائع له الحاكم أو نائبه أو الانفاس باذنه مع البائع اهـ ع ش (قوله وسمن الدابة بالعلف لام ما أو يأخذه الخ ) عبارة المغنى والنهاية والبائع امساك الثوب وبذل ما للمغاس من قيمة الصبغ والقصارة وان محض صنع الله تعالى اذ كان قابلا للنقل كما يبذل قيمة البناء والغراس ولا ينا في هذا قولهم انه شريك لان أموال المفلس تباع اللبائع أو كثيرا ما يوجد السقي لغيره اه وقوله والبائع امساك الخ قال عش أى حيث لم يريدوا أى الغرماء و المفلس قلع الصبيغ والا والعاف ولا توجد كبر ولا فلهم ذلك وغرامة أرش نقص الثوب ان نقص بالقاع اهـ وسيأتى عن الامة وسيأتي من المغنى والنهاية وشرح الروض أن محل ض أن محل سمن ومن ثم امتنع الاستنجار ذلك اذا أمكن قلعه بقول أهل الخبرة والانيمنعون منه اه (قوله أوجههما أنها فيهما جميعا أى شركة شيوع عليم ما ( ولو صبغه) المشترى لكن ينا في هذا قوله كه فى نظيره من الغصب أى فيما اذا غصب ثو با وصبغه لان الشركة فيه شركة جوار لا شيوع وقوله فالزيادقان ارتفع الخ كما نبه عليه سم لانه من فوائد شركة الجوارلا الشيوع عبارة الجير مى أى شركة جوار على الأول المعتمد أو شيوع على الثاني وينبغي عليه أنه اذا ارتفع سعر احدى الساحتين بغير الصبغ) كان كان بدرهمين الصنعة تكون لزيادة ان ارتفع سعر سلعته على المعتمدا ولهما على مقابله وسينبه عليه الشارح آخر اثم نقل والثوب باربعة فساوى ما يوافقه عن القليو بي على الجلال اهـ وعبارة المغنى والنهاية وفى كيفية الشركة وجهان بلا ترجيح فى كلام بصيغه فان زادت القيمة ) سبب الصبغ (قدر قيمة الشيخين الصحهما كما صححه ابن المقرى وقال السبكر نص الشافعي في نظيراً لمسئلة من الغصب يشهد له ان كل سنة (رجع البائع في الأوب الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس كم لو غرس الارض والثاني يشتركان فيه ماجيعا لتعذر التمييز كما فى خلط والمفلس شريك بالصبغ) الزيت اما اذا زادت بارتفاع الخ اه قال ع ش قوله اما اذا زادت الخ مبنى على قوله ان كل الثوب للبائع الخ فيباع الثوب أو ياخذه البائع والثمن أو القيمة وفيه تصريح بانه اشركة مجاورة لاشيوع اهـ ( قوله لا بسبهما الخ) يتامل سم على حج ولعل وجهه ان ارتفاع بينهما أثلاثا وفى كيفية السوق انما يكون بزيادة القيمة فتى زادت قيمتهما على ما كانت قبل كانت الزيادة بسببها و يمكن الجواب بان المراد انه اتفق شراؤه با كثر من ثمن مثله مع عدم ارتفاع السعر لاحدهما اه وقد يرد علم أن الكلام هنا في الشركة و جهان أوجههما لا قيمة المصبوغ وقت رجوع البائع فيه لا في ثمنه في بيعه بعده قول المتن (اواقل) اى وسعر الثوب بحاله نهاية أنها فيهما جميعا لتعذر ومعنى وهذا القيد معتبر في جميع الاقسام الآتية فتنبه له ( قوله لتشرق الخ) تعليل للمتن و (قوله اجزائه الخ) التميز كما فى نظيره من الغصب وخرج بة ولنا بسبب قوله أوجههما عبار مشرح مر والثانى ان كل الثوب البائع وكل الصبح للمفلس ورحمه ابن المقرى الصبغ مالو زادت بارتفاع ونص الشافعي في نظير المسئلة من الغصب يشهد له اهـ قوله فالزيادة من ارتفع الخ) قدينا فى هذا مار جمه سوق أحدهما فالزيادة لمن في كيفية الشركة قلية امل (قوله لمن ارتفع سعر ساعته) يؤخذ منه أنه لو كان مساواة الثوب ستة في المثال ارتفع سعر سلعته فان كانت المذكور لارتفاع سوق الثوب فلاشئ للمفلس ومثل ذلك ما لو زادت على قيمته ما لارتفاع سوق الثوب وحده بارتفاع وفهما وزعت فلاشئ للمفلس أيضا و الظاهر ان هذا التفصيل الذي ذكره في الزيادة لارتفاع سوق أحدهما أوسوقهما علهما بالنسبة أو بارتفاع يجري في زيادة أقل من القيمة وقضية ذلك انه لو كانت زيادة الدرهم فيما لوساوى الثوب فى المثال خمسة السوق لا بسببهما فلاشي الارتفاع سوقهما كان بينهما بالنسبة فلصاحب الثوب أربعة وثل ان فليراجع (قوله لا بسببهما) يتأمل للمفلس وياتي ذلك فيما (قول المصنف للمفلس) قال في لروض واللبائع امساك الثوب و بذل ما للمغاس من قيمة الصبح والقصارة مر من نحو القصارة (أب) قال في شرحه وان كان قابلا للفصل كما يبذل قيمة البناءو الغراس اه وقد يؤخذ منه ان محله اذا امتنعوا من زادت القيمة (أقل) من فصله أخذا من قول الشارح السابق وأفهم قوله اتفق الخ و به صرح في الروض بعد ذلك فقال ويجوز لهم قيمة الصبغ كان ساوى أى المفلس والغرماء قلع الصبغ ان اتفقوا و يغرمون نقص النوب اهـ قال في شرحه كالبناء والغراس خة فالنقص على الصبغ) فيشارك بخمس الثمن أو القيمة لتفرق أجزائه ونقصها والثوب قائم بحاله
الجزء 5 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.