i
101
مقدما) أى البائع نهاية ومغنى (قوله به ) أى بالارش (قوله وفاق الجمع الخ) عبارة النهاية والالغنى كما قاله الاكثرون وجزم به فى الكفاية اه (قوله التخليص ماله ) أى المفلس اه عش (قوله وجده ناقصا) أى نقص صفة بإن نقص شيألا يغرد بالبيع كسقوط يد العبد اه عش عبارة سم قوله وجده نانصا أي بافت لا مطلقا كما يستفاد من قول المصنف السابق ولو تعيب بالآفة الخ وفى قوله كما مر اشارة الى ذلك اهـ وعبارة الرشيدى قوله ناقصا أى بفعل المشترى كما هو نظير ما هنا ولعل هذا أولى من قول الشهاب بن قاسم أى بآفة اه (قوله بعد الرجوع) قضيته عدم الرجوع اذا حدث النقص قبل الرجوع باب نقل قبل الرجوع مقدمابه على الغرماء وفاقا سم قلت وقضيته أيضا أنه لو عيبه المشترى هناك بعد الرجوع أنه يضمنه وهو ظاهر ابه رشیدی وعبارة عش قوله لان النقص هذا الخ قضيته أنه لو كان قبل الرجوع لا أرش له و به حرم شيخة الزيادي لجمع متقدمين ومتأخرين لكن قال بيرة قوله وجب الارش أى سواء كان قبل الرجوع أو بعده أه أى وهو ضعيف قول المتن لانه لتخليص الله والعالم (بل له الخ) أى للبائع أن يضارب بالأمن وله أن يرجع الخ نهاية ومغنى (قوله ذكر مزيادة ايضاح ) قال يرجع البائع بارش مبيع سم على حج يتأمل أقول ولعل وجهه أن ما سبق أى فى أول الفصل مفروض فيمن وجد متاعه بعينه وما هنا وجده ناقصا كام لان مخلافه ال عش أى لان بخلافه اه عش أى لانه متغير بسبب الغرس والبناء فلا يعنى ما سبق عما هنا ( قوله وحينئذ يلزمه أن يتملك) النقص هنا حدث بعد أى ان لم يختر القلع كما يأتي فالواجب مع الرجوع احد الا مرين بل الثلاثة كما ياتي اه رشیدی ای من الرجوع ( وان امتنعوا المضاربة بالثمن وتملك الجميع بالقيمة والقلع بالارش قول اتز (ر يتملك الخ) فيه اشعار باعتبار الايجاب كلهم من قلع ذلك (لم) والقبول ويظهر أن اعتباره هذا متفق عليه وأنه لا يتأتى هنا قول الشارح السابق في الحمل وظاهر كلامهم الخ فيحترم في دوام الون هم حق الان البناء والغراس متميز عن الارض ومرئى ثم رأيت ابن قاسم في حاشية المنهم قال تملكه أي بعد كما اعتمده فيه قدم ( بل له أن يرجع الطبلاوى اه سيد عمر وفيه أن قول الشارح السابق في الولد لا في الحمل وعبارة عش بعد نقله كلام سم على فى الارض ذكره زيادة المنهج نصها اى والعقد المذكورا ما من القاضى اومن المالك باذنه منعلا تقدم في بيع مال المفاض وظاهره مع ما تقدم في باب البيع من أنه لابد لصحته من العلم بالثمن ان يبحث عن القيمة قبل العقد ويحتمل الاكتفاء أن ( ية لك الغراس والبناء هنا بات يقول بعتك ه ـ ذا بقيمته ثم يعرض على ارباب الخبرة ليعلم قدرها و يغتفر ذلك هنا للمبادرة في فصل بقيمته) وقت التملك غير الامر في مال المفلسراه (قوله غير مستحق القلع خلافا للشيخ سلطان اه بحيرمى وسيأتى عن سم ما يؤيده مستحق القلع مجانا كما هو وهو قضية اطلاق النهاية والمغنى (قوله لا الوقومناه هنا ستحق القلع الخ ) لان قيمته مستحق القلع كقيمته اذا لانا ظاهر لسلا يتحد هذا معرجع في الأرض دونه لعدم مقرله حينئذ و الحاصل ان الضرر في الحالين ينقص القيمة فتجويز الرجوع قوله و يبقى الفراس الخ لانا هنا لاتم مع استواء الحالين في الضرر كالتحكم فقوله لئلا يتحد الخ أى فى المعنى وحصول الضرر اهسم (قول لو قومناه هنا مستحق القلع كالتحكم) قد يمنع ذلك لاحتمال أنه فيما سيأتي انما امتنع لان نقصه يفوت الرغبة فيه وهنا قد وجد رغبة البائع ساوى ذالك وكان جواز فيه بالفعل الهم (قوله وذلك الخ) أى لزوم التملك وكان الاولى تأخيره عن قول المتن وله أن يقلع الخ ليكون الرجوع هنا ومنعه ثم المشار اليه لزوم أحد الامرين (قوله بين المصلحتين) أى مصلحة البائع ومصلحة المفلس والغرماء (قوله من كا التحكم وذلك تخليص الماله تردد للاسنوى) قال الاسنوى وعبارة الشرحين والروضة أن له أن يرجع على أن ية لك بصيغة الشرط فهى وجمعا بين المصلحتين والذي مساوية لعبارة المحرر وهى تقتضى أن الرجوع لا يصح بدون الشرط على خلاف ما تدل عليه عبارة المنهاج يتجه من تردد للاسنوى أنه وعلى هذا فهل يشترط الاتيان بالشرط مع الرجوع كما يقتضيه كلامهم أو يك فى الاتفاق عليه و على الأمرين يصح اختياره لهذا القسم اذالم يفعل بعد الشرط أو الاتفاق عليه فهل يعبر على التملك أو ينقض الرجوع أو يتبين بطلانه فيه نظر انتهى
ايضاح (و) حينئذ يلزمه
وجده ناقصا) أي با فة لا مطلقا كما يستفاد من قول المصنف السابق ولو تعيب با فة الخ و في قوله كما مر اشارة الى ذلك (قوله ع الرجوع) قضيته عدم الوجوب اذا حدث النقص قبل الرجوع بان نقل قبل الرجوع على ما تقدم (قوله زيادة ايضاح) يتأمل (قوله وحينئذ يلزمه) اللزوم ماخوذ من قوله الاتى والاظهر انه ليس له الخ (قوله غير مستحق القاع) أى لان قيمته مستحق القلع كقيمته اذا رجع في الأرض دونه لعدم مقوله حينئذ و الحاصل ان الضرر في الحالين لنقص القيمة فتجويز الرجوع هنا لائم مع استواء الحالين في الضرر كالتحكم فقوله لث لا يتحداى في المعنى وحصول الضرر (قوله كالتحكم) قد يمنع ذلك الاحتمال أنه فيما
الجزء 5 — ص ١٥٤