شيخنا العزيزى اه قول المتن ( ولوقال الغرماء) أى غرماء المفلس ان له حق الشيخ نهاية ومعنى (قوله من مال المفلس) الى قول المتن وكون المبيع في النهاية والمنغنى (قوله لمافيه الخ) أي في التقديم مطلقا أى من مال المفلس أومال الغرماء وأماقوله وقد يظهر الخ فهو راجع الخصوص التقديم من مال المفلس (قوله و به يفرق الخ) أى باحتمال ظهور غريم آخر وفى شرح مر ولو قدم الغرماء المرتم من بدينه سقط حقه من المرهون بخلاف البائع كما تضمنه كلام الماوردى وعليه فالفرق أن حق البائع آكد لانه في العين وحق المرتهن في بدلها انتهى وأقول ان كان لو ظهر غريم زاحم المرتهن أشكل -قوط حقه ولم يتضح الفرق
سم
( ولو قال الغير ما لا تفسخ
لمافيه من المنة وقد يظهر
على ح لكن الظاهر عدم مزاحمته لان حق المرتهن مقدم على الغرماء فلم يفو توا بتقديم المرتهن شيأ حتى يرجع ونقدمك بالثمن من مال به عليه كما قيل في مسئلة القصار اه عش (قوله لا تفسخ أى عقد الإجارة وصورة المسئلة أنه لم يفعل يك بالزيادة المفلس أو مالنا ( فله الفسيخ) ورذلك بمالو قصر بالفعل وزاد الثوب بسبب القصارة فانه شريك بالزيادة المستأجر عليه وهو القصارة أو يصور ونقل الدرس عن شيخنا الزيادي تصويره بالصورة الثانية اه عش (قوله فانه يجبر ) ظاهره سواء قالوا من مال المفلس أو من مالنا وكلامه في شرح العباب صريح في ذلك اه أقول وكذا كلام المغني صريح هذا وما لو قال الغرماء للقصار
غريم آخر وبه يفرق بين
في ذلك (قوله ولومات المشترى) أى مثلا ( قوله وقال الورثة) أى لمن له حق الفخ من نحو البائع (قوله الا تفسخ وتقدمك بالاجرة فانه أجيب أى نحو البائع للفسخ ان أراده (قوله أجيبوا) أى الورثة فيمتنع على نحو البائع الفسح (قوله مع أنه عبر لانه لاضرر عليه بغرض الخ) أى الوارث (قوله خليفة ورثه) فله تخليص المبيع نهاية ومعنى (قوله فيه) أى فى الاخذ من مال الوارث ظهور غريم آخر لتقدمه أى بخلاف الغرماء (قوله واذا أجاب ) أى نحو البائع (قوله لم يرجع) أى فيما اذا قدموه من مال المفلس وهو
محل المزاحمة وأما اذا قدمه الغرماء أى أو الوارث من مالهم أى أو ماله فلا كلام انه لار -
اه سم
عليهم ولومات المشترى مغلسا وقال الورثة لا تفسخ
(قوله رجوع
لتقصيره حيث أخر حق الرجوع مع احتمال ظهور مزاحم له و يؤخذ من التعليل انه في العالم بالمزاجة ونقدمك من التركة وليس كذلك اهم نهاية اى ولا فرق بين العالم والجاهل عش (قوله ولم يزاحم الح) عبارة الفنى والنهاية أحب أو من مالنا أجيبوا
مانه اذا أخذ من التركة
يحتمل ظهور مزاحم له
ولوتبرع بالثمن احد الغرماء او كلهم او اجنبي كان له الفسخ لما في ذلك من المنتو اسقاط حقه فان الجاب المتبرع واستشكل بان التركة ثم ظهر غريم آخر لم يزاحمه في ما اخذه اما لو أجاب غير المتبرع فالذي ظهران يزاحمه ثم ان كانت العين باقية لم يرجع فيما يقابل ماز وحم به في احد احتمالين يظهر توجعه لانه مقصر حيث اخر حق الرجوع مع احتمال ومليكهم في فرق وقد يفرق ظهور غريم يزاحمه اهـ ( قوله المتبرع) أى من الوارث أو الغرماء أو الاجنبي اه عش (قوله من ماله ) فله الفسخ في شرح مر ولو قدم الغرماء المرتهن بدينه سقط حقه من المرهون بخلاف البائع كما تضمنه كلام بخلاف ما اذا أخذ من مال الماوردى وعليه فالفرق ان حق البائع آكدلانه في العين وحق المريمين في بدلها انتهى وأقول ان كان الوارث مع انه خليفة مورثه لو ظهر غريم زاحم المرتهن أشكل سقوط حق ولم يتضح الفرق (قوله وقد يظهر الخ) هذا مع قوله من مال فلم ينظر للمنة فيه واذا أحاب المفلس أو ما لنا يقتضى مزاحمة من ظهر اذا قدموه من مالهم لكنه خلاف قوله هنا ولم يزاحمه فيما أعطاه له الغرماء أو الوارث فظهر المتبرع (قوله فانه يجبر) ظاهره سواء قالوا من مال المفلس أو من مالنا وكلامه فى شرح العباب آخر الباب فى غريم لم يرجع للعين لتقصيره الكلام على ذلك صريح في ذلك خصوص اما نقله عن ابن شهبة فراجعه (قوله لتقدمه عليهم) ان كان المراد ولم يزاحه فيما أعطاء تقدمه على جميع الغرما محتى من يظهر بعد فقضية ذلك أنه لا فسح له مطلقا لوصوله لحقه بكل حال فلا حاجة فى الله المتبرع من ماله اره إلى قول الغر ما عله ما ذكر لانه لا ية سكن من الفسخ مطلقا وان كان المراد تقدمه على الموجودين القائلين فلا وجه لاجباره مع احتمال ظهور المزاحم (قوله مع انه خليفه مورثه) أقول وأيضا فلا كانت التركةم تعلق الحقوق التي على الميت ولا يستحق الوارث الاما فضل منها على الحقوق ضعفت المنة أوا نتفت لانه بالدفع من ماله يغليها وقد يكون له غرض في أعيانها ( توله لم يرجع) أى فيما اذا قدموه من مال المفلس وهو محل المزاجة وأما اذالم يزاحم بان قدمه الغرماء من مالهم فلا كلام انه لارجوع وعدم الرجوع للعين أي لما يقابل ماز وحم به منها هوتانی احتمالین نقلهما فى شرح الروض عن المطلب وقال انه أو جه وان في كلامه اشارة اليه قال لكن الموافق الكلام الماوردى الاتى انه لو قدم الغرماء المرتهن بدينه سقط حقه من المرهون بخلاف البائع فليتأمل (قوله ولم يزاحه فيما أعطاه أى ويزاحمه فيما قدموه به من مال المفلس (قول المصنف
الجزء 5 — ص ١٤٧