حاشيتي العلامتين عبدالحميد الشرواني وأحمد بن قاسم على تحفة المنهاج شرح المنهاج - ط الميمنية 01-10 — الصفحة ٢٠١٦

على ماذكر بخلاف المؤجل والحال المحضر في غير محل الخوف وغيره ويخالفه جمع متأخر من انه اعتماد ٣٤ يقتصر هنا فى لفظ الاجبار على القبول ويجبر في الثاني لفظا بين القبول والابراء و يترك فيهما بأحدهما التسليم وقضية اطلاقهم فليراجع (قوله على ماذكر ) أى من القبول فقط أو من القبول والابراء ( قوله والحال المحضر في غير محل هذا انه لا فرق بين زمن التسليم لم يبين حكمه فيما سبق وعبارة العباب ولا يلزمه أى قبوله بغير مكان التسليم حيث له غرض كالخوف وكمونة النقل وان بذلها غريمه فان قبله لم تلزمه المؤنة اه وخرج ما اذا لم يكن غرض وهل يجرى فيهم حينئذ حكم ما أحضر في محل التسليم كما يصرح به الفرق الاآتي اهسم عبارة المغنى وشرح المنهج أو لغرضها أجبره على القبول لا يلزمه القبول في القرض أو الابراء وقد يقال بالتخيير بالاجبار على القبول او الابراء في المؤجل أى مطلقا وا لحال المحضر في غير مكان الاحيث لاخوف ایوان التسليم أيضا و على ذلك حرى صاحب الانوار في الثاني والذي يقتضيه كلام الروضة وأصلها وهو الا وجه الاجبار كان العقد فيه على الأوجه فيهما على القبول فقط اه وياتي في الشرح ما يوافقه ( قوله وقضية اطلاقهم الى المتن نقله عش عن الشارح خلاف الاذرعى و يفرق بأن وسكت عليه (قوله وقضية اطلاقهم ) أي اجبار المسلم فيه (قوله هنا) أي في الحال المحضر في محل التسليم السم (قوله فى القرض ) يتجه أن ماهنا كالقرض اهسم (قوله فيه ) أى فى وقت الخوف (قوله ويغرق بان الخ) اه القرض مجرد معروف واحسان وهو يقتضى عدم قضية الغرف أن دين المعاملة غير السلم كرين السلم و ينبغي أن دين غير المعاملة مطلقا كدين الاتلاف كذلك اضرار المقرض بوجه فلم ( قوله واحسان) عطف تفسير معروف (قوله فلم يلزم) ببناء المفعول (قوله وما هنا) أى دين السلم يلزم بالقبول ولو فى حل (قوله المستحق) بصيغة اسم المفعول نعت لقبضها ( قوله أولا) الاولى وعدمه (قوله الغبض فيه غير مستحق القرض الاحيث لا ضرر الخ) الجملة خبران ( قوله أو فى غير محل التسليم ) أولانع الخلو (قوله بكسر الحاء) الى قوله بخلافه عن ميت في عليه فيه وما هنا محض المغنى الاقوله ولا نظر الى المتن والى الفصل في النهاية الاماذكر (قوله أو العقد عليه لا يخفى أن الكلام في ) معاوضة وقضيتها لزوم السلم المؤجل بدليل قوله بعد المحل وفيما له مؤنة بدليل قوله ان كان لنقله مؤنة وتقدم أن المؤجل الذي لنقله قبضها المستحق في محل مؤنة لا يد من بيان محل التسليم وان صلح محل العقد فقوله أو العقد عليه مشكل اذلا يكون التعيين بالعقد في تسليمها من غير نظر لاضرار ذلك الا أن يجاب بان المراد با اونة هناك مؤنة النقل إلى محل العقد و المراد بها ههنا مؤنة النقل من محل التسليم المسلم أولا وانمار وعى غرضه الى محل الظافر ويجوز أن يكون لنقله مؤنة الى محل الظفر ولا يكون له مؤنة إلى محل العقد فيفرض ما هنا فى فيما مر لان ذاك القبض فيه السلم المؤجل الذي ليس له مؤنة الى محل العقد الصالح فانه حينئذ لا يجب بيان محل التسليم بل يتعين موضع غير مستحق بمقتضى المعاوضة العقد ثم اذا وجده في غير محل التسليم فصل فيه بين أن يكون لنقله مؤنة أولا اه سم على حج اه عش ولك لان الغرض نه قبل الحلول أن تجيب بمنع قول المحشى بدليل قوله بعد المحل وحمل قول المصنف المذكور على ما يشمل الحلول بالعقد (قوله أو في غير محل التسليم فنظر عليه يظهر أنه متعلق بالمعين خلافا الا بوهمه صنيع سم المارآ نغا من تعلقه بالعقد وكان الاولى اسقاطه كما فيه لاضرار القابض وعدمه فعله المحلى والنهاية والمغنى وشرح المنهج (قوله أو يوكل) بالنصب عطفا على السفر معه (قوله ولا يحبس) فتأمله ( ولو وجد المسلم ببناء المفعول طف على جملة له الدعوى الخ (قوله ولا نظر لكونه في ذلك المحل الخ) هذا ممنوع كما يعلم ما يأتي المسلم اليه بعد المحل ) بكس والحال المحضر في غير محل التسليم ) لم يبين حكمه فيما سبق وعبادة العباب ولا يلزمه أى قبوله بغير مكان التسليم الحاء (في غير محل التسليم) حيث له غرض كالخوف وكونه النقل وان بذلها غرمه فان قبله لم يلزمه المؤنة انتهى وخرج ما اذالم يكن غرض بالشرط أو العقد عليه فله يفتحها أى مكانه المعين وهل يجرى فيه حينئذ حكم ما أحضر في محل التسليم كا يصرح به الفرق الآتي وقوله فيه في محل تسليمها وقوله وانما ر و على الخ (قوله في القرض) يتجهان ما هنا كالقرض ( قوله ويفرق بان القرض) قضية الفرقان الدعوى عليه بالمسلم في دين المعاملة غير السلم كدين السلم و ينبغي ان دين غير المعاملة مطلقا كر بين الاتلاف كذلك (قوله أوالعقد عليه ) لا يخفى ان الكلام في السلم المؤجل بدليل قوله بعد المحل وفيما له مؤنة بدليل ان كان لنقله مؤنة وتقدم والزامه بالسفر معه المحل التسليم أو يوكل ولا يحبس 7 ان المؤجل الذى لنقله مؤنة لا بد من بيان محل التسليم وان صلح محل العقدفة وله او العقد عليه مشكل اذ لانه لو امتنع (لم يلزمه الاداء لا يكون التعيين بالعقد فى ذلك لا يكون التعيين بالعقد في ذلك الا أن يجاب بان المراد بالمؤنة هناك مؤنة النقل الى محل العقد والمراد بها ههنا مؤنة النقل من محل التسليم الى محل الظفر ويجوز أن يكون لنقله مؤنة الى محل الظفر ولا يكون له مؤنة الى ان كان لنقله من محل التسليم الى محل الظفر (مؤنة) ولم يتحملها المسلم محل العقدة يفرض ماهنا في السلم أو جل الذي ليس له مؤنة إلى محل العقد الصالح فانه حينئذ لا يجب بيان التضرر المسلم اليه بذلك محل التسليم بل يتعين موضع العقد ثم اذا وجده في غير محل التسليم فصل فيه بين ان يكون لنقله اليمونة أولا (قوله ولا نظر لكونه في ذلك المحل أغلى منه بمجمل التسليم ينبغى ان هذا مبنى على ما ياتي له في القرض في بخلاف مالامونة لنقله كيسير نقد وماله مؤنة وتحملها المسلم اذلا ضر ر حينئذ ولا نظر لكونه في ذلك المحل اغلى منه بمجمل التسليم (ولا يطالبه بقيمته)
الجزء 5 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.