۲۲
فلا يصح السلم فيه لعزته البلور فانه لا يختلف و معياره الوزن اه معنى قوله فلا يصح السلم فيه) أى فى الصغير المضبوط بمامر خلافا وجارية) وبهيمة كاوزة المعنى كما مر آنفا ( قوله لعزته ) أى بالصفات التي تطلب المزينة اه سم ( قوله صفاتها ) أي الجارية (قوله أو دجاجة على الا وجعوان كزنجية) بفتح الزای و کسرها انتهى مختار وهی مثال المساقات صفاته وذلك لان لون الزنج لا يختلف فالصفات قلت صفاتها كالزنجية المعتبرة هي الطول ونحوه دون اللون اه عش قول المتن (وأختها الخ) راجع الازاده الشارح بقوله (وأختها أو ولدها) مثلا وبع. مة الخ أيضا قول المتن (وأختها) أى ولو كان ذلك في محل يكثر وجودهما فيه أخذا من قوله مر لندرة لندرة اجتماعهما مع اجتماعهما الخ وعبارة شيخنا الشويري على المنهم قال في الايعاب بعد كلام قرره واعلم أنه لا فرق في ذلك الصفات المشترطة وإنما أيضا بين بلديكثر فيه الجوارى وأولادهم بالصفة المشروطة كبلاد السودان وأن لا خلافا من زعم حلا للنص صبح شرط نحو الكتابة مع بالمنع على بلد لا يكثر فيه ذلك انتهى اه عش (قوله مثلا) أى أوعتها أوخالتها وشا وسخلتها تم اية ومغنى ندرة اجتماعها. - م تلك ( قوله لا العقيق) أى فلا يصح السلم فيه اه ع ش (قوله لاختلاف أحجاره) أى العقيق (فرع) مع الصفات لسهولة تحصيلها (قوله غير الحامل) أسقطه النهاية وقال عش قوله فى الحيوان أى كال أو بعضا قال مج غير الحامل بالتعلم ويصح في البلورلا اه ولعله لعزة الوجود بالصفة التي يذكرها كما مر في تعليل المنع في جارية وبنتها أو أنه بالتنصيص على الجمل العقيق الاختلاف أحجاره صيره مقصودا فاشبه مالو باعها وحلها وهو باطل اله عبارة الغنى لا في الحيوان الحامل من أمة أو غيرها لانه لا يمكن وصف ما فى البطن اهـ (قوله الثبوته ) الى قوله و يظهر فى النهاية وكذا في المغنى الاقوله على ما في
وتصحيح الحاكم النهي عن
السلف في الحيوان مردود
بانه لم يثبت : روى أبو داود
عمر و بن العاصى رضى الله
عنه أن ياخذ بعيرا بعيرين
الى أجل وهذا سلم لا قرض
(فرع يمح) السلام (في الحيوان) غير الحامل كثير من النسخ الخ أيضا ( قوله (نصاالخ) عبدارة النهاية و المغنى فى خبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم اقترض لثبوته في الذمة قرضا نصا بكرا وقيس على القرض السلم وعلى البكر غيره من بقية الحيوان اه عش (قوله أمر عمر والخ) كذا في الابل وقياسا في غيرها في المغنى وعبارة النهاية أمر عبد الله بن عمر والخ قال عش بعد ذكر عبارة الشارح ، فيحتمل أن سقط من القلم لفظة ابن فليراجع ولفظ أبي داود عن عبد الله بن عمر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الابل فأمره أن يأخذ من قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعير من أى من ابل الصدقة انتهى اه فالبعير رأس المال والبعيران مسلم فيه أى يأخذ من ابل الصدقة بعيرا و يرد بعير من مما سيغنمه أنه صلى الله عليه وسلم أمر (قوله وهذا سلم) انما يظهر كونه سلما على معتمده اذا عقد بلفظ السلم أمالو عقد بلفظ البيع فهو بيع لاسلم و يمكن الجواب بأن المراد أنه أراد أنه سلم اما حقيقة أو حكما و يشعر به قوله لا قرض الخ قانه جعل علة كوته لا قرضا مافيه من الاجل والزيادة وهما كما يقبلهما السلم يقبلهما البيع اه ع ش (قوله أو خطانى بتخفيف الطاء نسبة الى خطاء بلدة بالعجم وهو والرومي صنفان من التركى اه بحيرمى وقال السيد عمر قوله كرومى أو خطائي كانه باعتبار العرف في نحو مصر لشمول التركي للرومى والافقى أصل الروضة جعل الرومي صنفا مقابلا لانه لا يقبل تاجيلا ولا زيادة التركي ومثل الأذرعى لقسمي التركي بالخطاني والمعلى اهـ ( قوله أى النوع) هذا قضية شرح غيره كالقوت و يشترط في الرقيق ذكر وقضية شرح المنهج أن الضمير في لونه للرقيق وهو ظاهر توافق الضمائر اهـ ر توافق الضمائر اه سم قول المتن ( ويصف بياضه ) نوعه كتركي) أو حبشي قال في العباب وفي جواز أبيض مشرب بحمرة أو صفرة وجهان اه أقول وينبغى أن يكون الارح الجواز وصنفه المختلاف كر ومى أو ويكفي ما ينطلق عليه الاسم منه بل ماذكر مستفاد من قول المصنف و يصف بياضه بسمرة لان المراد منها الحرة خطائی (و) ذكر ( لونه) أى اه عش (قوله أو الصنف) عطف على النوع (قوله كالزنج) مثال للصنف قال البجيرمي بفتح الزاى النوع ان اختلف ( كابيض) وحكى كسرها عش وفي المصباح الزنج طائفة من السودان تسكن تحت خط الاستواء وليس وراءهم عمارة وأسود (و يصف بياضه قال بعضهم وتمتد بلادهم من الغرب إلى قرب الحبشة و بعض بلادهم على نيل مصر الواحد رنجی مثل روم بسمرة أو شقرة) وسواده در وى وهو بكسر الزاي والفتح لغة انتهى قول المتن ( وذ) كورته وأنوثته) أى أحدهما فلا يصح في الخنثى بصفاء أوكدرة أما اذالم نهاية ومغى قال ع ش أى وان اتضح بالذكورة لعزة وجوده وعليه فلو أسلم اليه فى ذكر في اعله بخنثى يختلف لون النوع أو اتضح بالذكورة أو عكسه فاعله بانثى اتضح أنوتها لم يجب قبوله لان اجتماع الالتين يقلل الرغبة فيه ويورث الصنف كالزنج فلا يجب في جارية وأختها أو ولدها اذا كان عند المسلم اليه بالصفات هذا و المعتمد عدم الصحة خلافا لصاحب الاستقصاء (قوله لعزته ) أى بالصفات التي تطلب الزينة قول المصنف وجارية وأختها ) قال في الروض وكذا حامل وشاة ضرع (قوله أى النوع هذا قضية شرح غيره كالقوت وقضية شرح المنهج ان الضمير
ذكره (و) ذکر (ذكورته
وأنوثته)
الجزء 5 — ص ٢٢