فان لم یکن بیده شئ فلاحتمال أدائه عنه لان له به علقة وان لم يلزم ذمته فان أدى برى الفن والا فلا ومد لا يطالب بان أعطاء مالاليتحر فيه فاشترى في ذمته ثم تلف ذلك المال قبل تسليمه للبائع بل يتخير البائع ان لم يؤده السيد وذلك ( ٤٦٣) لانقطاع العلقة هنا به اف ما دفعه السيد من غير أن
يخلفه شي من كسب الماذون قوله ليؤدى وظاهره انتفاء التعلق بذمته وان كانت السلعة المشتراة موجودة بيد السيد لكن لو لم يكن فى يد ولك أن تقول هذا انما يتاتى
الرقيق وفاء وامتنع السيد من الإداء فينبغي أن يجوزا لفسخ البائع على ماسبق قبيل التولية اله بهم عبارة أن أر يدعطا البة السيد الزامه الحلى قوله مما في يد الرقيق أى ما حقه أن يكون في يده وان انتزجه السيده ، وهو مل التجارة أصلا ور بحالهـ ما يطالبيه أما اذا كان وهذا صريح في ثبوت التعلق بذمة السيد فيما اذا كانت الساعة بيده بل قول الشارح المارا نفا و محل الخلاف الخ صريح بح فيه أيضا ( قوله فان لم يكن بيده ) أى العبد (شي) وليس له أى المستحق في هذه الحالة رفعه أى المراد العرض عليه لاحتمال السيد الى الحاكم اله عش (قوله فلاحتمال الخ) أى ففائدة طالبة السيد بذلك احتمال أدائه عن أن يؤدى عن العبد لما بينهما العبد (قوله لان له به ) أى للسيد بالدين (علقة ) لان اذنه له في التصرف سبب فى لزوم الدين للعبد اه بحيرى من العلقة فلا مانع من ذلك عبارة السكر دى قوله علقة أى نوع علقتوهي علاقة الاستخدام اهـ ( قوله وان لم يلزم ذمته أى ذمة السيد ولا يتعلق دين التجارة برقبته) قوله وقد لا يطالب) أى السيد وهو المعتمد اه عش (قوله تسليمه) أى تسليم القن ذلك المال (قوله بل لانه وجب برضاء ستحقه ( ولا يتخير البائع ( أى بين الفسخ والاجازة ( قوله وذلك) أى عدم مطالبة السيد في الحمالة المذكورة (قوله هذا ذمة سيده وان أعتقه أو باعه أى عدم المطالبة ( قوله اذا كان المراد) أى بالمطالبة قول المتن (برقبته لأبهر الامة المأذونة ولا بسائر أموال لانه المباشر للعقد ومر آنها السيد كأولاد المأذونة اه ومعنى (قوله لانه وجب) الى قوله وفى الجواهر فى المغنى والى الباب فى النهاية (قوله الجمع بين هذا ومطالبته فزعم ومر آنها) أي في قوله وطولب يؤدى الخ اه عش اقوله بين هذا أى عدم التعلق بذمة السيد غير واحد أن هذا تناقض ( ومطالبته) أى السيد قول المتن ( من مال التجارة لأي أصلا أور بجامعنى ونم امة وشرح المنهج وسواء كان مردود و جمع بغير ذلك مما (من في يد المأذون أوسيده حلبى قول المتن ( من كسبه) والمراد كسبه بعد لزوم الدين لا من حسين الاذن كالنكاح فيه نظر ( بل يؤدى من مال بخلاف الضمان والفرق أن المضمون ثابت من حيث الاذن بخلاف مؤن النكاح والدين سلطان اهم التجارة) الماصل قبل الحجر بحیر می (قوله قبل الحجر ) أما كسبه بعد المحجر فلا يتعلق به في الاصح في أصل الروضة لانقطاع حكم التجارة بالحجر ربحا ورأس مال لاقتضاء معنى قول المتن ( ونحوه) أي كالاحتطاب اهـ معنى (قوله به ) أى بكسبه ( قوله بعد الاداء ) أى ماذكر العرف والاذن ذلك (وكذا من مال التجارة وكسبه قبل أن يحجر عليه اه حلى قوله) كما مر ) أى قبيل قول المتين واقتراضه كشرائه من كسبه) الحاصل قبل الحجر وما مر له ولو لبعضه وعن النهاية أنه لا بد من عتق جميعه (قوله وقلنا بالاصح) ضعيف اه عش (قوله فلا عليه لا بعده ( بالاصطياد خيار ) هـذا هو المعتمد له عش (قوله وفيها ) أى الجواهر و (قوله وعليه ديون) أى بسبب التجارة ونحوه في الاصم) كما يتعلق به ( ومات) أى العبد اله عش (قوله بل الوجه هذا هو المعتمد اه عش (قوله أنه لا يعمل الخ) أى ان المهرومون النكاح ولاقتضاء كانت الديون ديون تجارة والافالوجه أن الجميع للسيد ولا تتعلق الديون بشيء من المال اه سم قول المتن العرف والاذن ذلك ثم مابقى ( ولا يملك العبد) ولو قبل الرقيق هبة أو وصية من غير اذن مج ولومع نهى السيد عن القبول لأنه اكتساب بعد الاداء في ذمة الرقيق لا يعقب عوضا كالاحتطاب ودخل ذلك في ملك السيد قهرا الا أن يكون الموهوب أو الموصى به أصلا أو فرعا يؤخذ منه بعد عتقه كما مر وفى السيد تجب نفقته عليه حال القبول الحوزمانة أوصغر فلا يهم القبول ونظيره قبول الولى وليس ذلك نهاية الجواهر لو باع السيد العبد المال ( قوله للاختصاص) خبر واضافة الملاك ومغنى (قوله بسائر أنواعه) دخل فيه المدير والمعاق عنقه وام الولد معنى وعش (قوله واضافة الملك) أي قبل وفاء الدين وقلنا بالاصح
اه
قال
ان دينه يتعلق بكسبه تخير
قول المصنف ينبغي أن يجرى فى تمن ماسله البائع ما تقدم قبيل التولية (قوله فزعم غير واحد أن هذا تناقض عبارة شرح مر وجواب الشارح يعنى المحلى عنه بأنه يؤدى مما يكسبه العبد بعد اد اعما في يده نولية (قوله فزعم غير واحد أن هذا المشترى واعترض بان الاصح ان دينه لا يتعلق بكسبه بعد مفرع على رأى مرجوح نعم ان جمل على كسبه قبل الحجر كان صحيحا (قول المصنف وكذا من كسبه) في شرح الروض وحيث قلنا يتعلق بكسبه لزمه ان يكتسب للفاضل قال الزركشي وفيه انظر أساسياتي في الفلس البيع فلا خيار وفيها لو أقر اه ( قوله لا بعده ) لو عتق بعضه بعد الحجر عليه واكتسب ما لا ببعضه الحرلم يلزمه اداء منه وانما يلزمه بعد عنق الماذون أنه أخذ من سيده جميعه وسيأتي في الاقرار ما يتعاق بذلك م ر (قوله تغير المشترى) أى مشترى العبد وقوله لا يتعلق بكسبه أى ألفا للتجارة أوثبت بينة لانه بالبيع صار محجورا عليه والدين لا يتعاق بكسبه بعد المجر عليه (قوله بل الوجه الح) أى ان كانت الديون وعليه ديون ومات فالسيد دیون تجارة والافالوجه ان الجميع للسيد ولا تتعلق الديون بشئ من المال والله أعلم كاحد الغرماء يقاسمهم أهـ تم الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس أوله كتاب السلم) *
وفيه نظر ظاهر بل الوجه أنه
لا يحصل للسيد الا ما فضل لانه
المفرط ( ولا ملك العبد) أى القن كله بسائر أنواعه ماعدا المكاتب ولو (بتمليك سيده) أو غيره (فى الاظهر ) لقوله تعالى عما و كالا يقدر على شيء وكمالا عملك بالارت واضافة الملاك اليه في خبر الصحيحين من باع عبد اوله مال فساله للبائع الا أن يشترطه المبتاع للاختصاص لا للملك والالنافاء جعله لسيده
الجزء 4 — ص ٤٩٣