حاشيتي العلامتين عبدالحميد الشرواني وأحمد بن قاسم على تحفة المنهاج شرح المنهاج - ط الميمنية 01-10 — الصفحة ١٩٢٥

فذالك والاردت على البائع بناء على الاصح ان اليمين المردودة كالاقرار والمشترى (٤٣٧) الخيار بين امضاء العقد بما حلف عليه وبين فسخه كذا أطلقوه ونازع صحة لم يجعل ذلك تناقضا سم وعش (قوله ذاك ) أى أمضى العقد على ما حلف عليه من المائة ولا تثبت فيه الشيخان بان مقتضى الزيادة ولا الخياولو احد منهما ( قوله والاردت على البائع الخ) أي فيحلف على البت ان ثمن المائة والعشرة الأظهر أن اليمين المردودة اهم معنى (قوله بما حلب) أى البائع (قوله ان اليمين المردودة الخ) بدل من الاظهر ( قوله ان ياتي الخ) خبر كالاقرار أن يأتي في سامر ان (قوله فلا يتخير المشترى بل البائع لعدم ثبوت الزيادة) وهذا هو المعتمد نهاية ومعنى (قوله كتزوير في حالة التصديق أى فلا كتاب الخ ) عبارة المغنى والنهاية كقوله جاءني كتاب على اسان وکیلی بانه اشتراه بكذا فبان كذبا عليه اه يتخير المشترى بل البائع ( قوله جريدته ) بفتح الجيم وكسر الراء الهملة وسكون التحتية وفتح الدال المهملة اسم للدفتر المكتوب فيه ثمن لعدم ثبوت الزيادة واعتمده أمتعة ونحوها قليوبي لكنه لم يوجد فى كتب اللغة كالمصباح والمختار والقاموس بهذا المعنى اه خیری في الانوار ونقله عن جمع (قوله ونقله ) أى صاحب الانوار اهـ رشيدى (قوله وقد يوجه الخ) من كلام الشارح وما قبله من كلام وقد يوجه ما قالوه بانها الانوار اه رشیدی (قوله كما ذكر ) أى على عدم معرفة ذلك (قوله يحرك من صدقه) أي يقويه قول المتن ليست كالا قرار من كل ( والاصح جماع بينته) أى واذا سمعت كان كت صديق المشترى فيما ذكر فيه ايعاب ورشيدي عبارة الشوبری وعلى السماع يكون كالو صدقه فيأتي في خلاف الشيخين والراح مهمة البيع ولا يثبت له الزيادة وله الخيار وجه كما يعلم من كلامهم الاتي في الدعاوى (وان لا للمشترى اه (قوله ان هذا كله ) أى ماذكر في الغاط بالزيادة أو النقص (قوله انما هو فى بيع المراحة بين) لغلطه وجها محتملا المصر اضا فى لاخراج بيع المساومة كاشتريته بمائة و بعتكم بمائة وعشرة فلا يرد جريان ذلك في التولية كتز و بركاب على وكيله أو والاشراك أى في الجملة لا يمجميع ما ذكر من التفصيل اه سيد عمر (قوله فلو وقع ذلك) أى الغلط بالزيادة انتق النظره من متاع لغيره أوالنقص قوله في غيرها) أى غير بيع المرابحة و التأنيث باعتبار المضاف اليه (قوله لها) أى للمرابحة في جريدته (فله التخليف) ( قوله لم يكن فيه) أى فى وقوع ذلك في اخير (قوله سوى الاثم الخ) هذا ظاهر فى الزيادة دون النقص ( قوله أي تخلف المشترى كاذكر والفرق) أى بين المرابحة وغيرها ( قوله مامر ) أى في شرح قول المتز و الاجل اه کردی (قوله مقر اله ) أى لان ما بينه يحرك ظن صدقه المبيع البالغ لبائع (قوله ثم ادعى أى البالغ قوله بانها ) أى بينة البالغ صلة للافتاء (قوله وان لم يذكر فان حاف فذاك والاردن لا قراره) أي البالغ وهذا يخالف الافتاء ماهنا اهسم ( قوله كما اقتضاه أى التعميم المذكور بقوله أى وجاء ما تفزر والاصح وان لم يذكر الخ و (قوله اطلاقه) أى ابن عبد السلام أو افتائه (قوله لان العتيق الخ) تعليل السماع بينة سماع بينته) بان الثمن مائة البالغ ويظهر أنه من كلام ابن عبد السلام كما يفيده قول الشارح وقضيته الخ أى قضية التعليل الذكور (قوله حمله ) أى حمل أنه لا تسمع بينه بحرية الاصل اه سيد عمر (قوله بعد تسليمه) أفهم المنازعة فى الحمل المذكور لكن هذه المسئلة نظير اسئلة الآتية في باب الحوالة في قول المصنف ولو باع عبد او أحال بثمنه قوله فلو قال تفريعا على ما قبله ان هذا كله انما هو فى ثم اتفق البائعان الخ وذكر الشارح هناك كلاما طويلا يخالف كله توقف مهنا المشار اليه بقوله بعد تسليمه الامقتضى كلام السراج البلقيني المذكور هناك اهسم باختصار وهذا مبنى كما يصرح به بيع المرابحة فلو وقع ذلك في غيرها بان لم يتعرض لها كلامه على أن مرجع ضمير تسليمه الجمل وليس كذلك بل مرجع مقتضى التعليل السابق (خاتمة) * لواتب بشرط نواب معلوم ذكره وباع به مرابحة أوانه به بلاعوض أو ملكه بارث أو وصية أو نحو ذلك القيام ولا الشراء ولارأس المال لان ذلك كذب له أن تعمد الكذب والفرق ما مر ذكر القمة وباع به سامر ابحة ولا يبيع با بافظ يقول فى عبد هو أجرة أو عوض خلع أو نكاح أو صالح به عن دم قام على بكذا أو يذكر أجرة المثل في الاجارة ان بيع المرابحتمبني على ومهره في الخلع والنكاح والدية في الصلح ولا يقول اشتريت ولا رأس المال كذا الانه كذب مغنى ونهاية الامانة الى آخره وبهذا فارق ما هنا أيضا افتاء ابن عبد قد يقال التناقض هنا نشا من قوله وهو دعواه أنها وقف أو كانت ملك غيره فان هذا القول مناقض لبيعه تملك غيره فان هذا القول مناقض لبيعه السلام فيمن باع بالغامة را قوله لعدم ثبوت الزيادة عبارة شرح مر وعلم ما تقرران قول الشارح يعنى المحلى تبعالف بيره الله بالرق ثم ادعى أنه حر وأقام والمشترى حينئذ الخيار مبنى على المرجوح القائل بثبوت الزيادة ( قول المصنف والاصح سماع بينته قال في بينة بانه عتيق قبل البيع شرح العباب واذا سمعت كان كصديق المشترى فيماذ كرفيه (قوله أى وان لم يذكر الخ) هذا يخالف ما هنا وعشرة لظهور عذره وأفهم لم يكن فيه سوى الاثمان بانها تسمع أى وان لم يذكر ( قوله ويتعين جمله بتقدير تسليمه) أفهم قوله بتقدير تسليمه المنازعة فيه لكن هذه المسئلة نظير المسئلة لا قراره له بالرق عذرا كما الآتية في باب الحوالة في قول المصنف ولو باع عبد ا و أحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته أو اقتضاه اطلاقه لان العتيق ثبتت ببينة بطلت الحوالة وقد ذكر الشارح هناك تقييد البينة بانها تشهد حسبة أو يقيمها العبد أو أحد اونه حر الاصل ويتعين جمله بتقدير تسليمه على ما اذالم يبد عذرا كسبيت طفلا فلان و مملوكه وقضيته أنه لا تقبل قد يطلق على نفسه نه عبد
الجزء 4 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.