حاشيتي العلامتين عبدالحميد الشرواني وأحمد بن قاسم على تحفة المنهاج شرح المنهاج - ط الميمنية 01-10 — الصفحة ١٩٠٨

(اقبض) با عمر و ( من زيد مالى عليه لنفسك ففعل فالقبض فاسد) بالنسبة لعمر ولانه مشروط بتقدم قبض بكر ولم يوجد ولا يمكن حصولهما فيضمنه عمر ولانه قبضه لنفسه ولا يلز ممرده لداف، وصحيح بالنسبة لزيد فتبرأ ذمته لما فيه من اتحاد القابض والمقبض لاذن دائنه بكر في القبض وسلمه الغرة (٤٢٠) يمه فيه صح لان استدامة المكيال كابتدائم وقد يقال في الذرع كذلك اه (قوله اقبض من باب منه له بطريق الاستلزام لان قبض عمر ولنفسه ضرب (قوله ولا يلز مرده) أى بل لا يجوز له رده الا باذن بكرلان قبض له وقع صحيحا و برنت به ذمة و وفلا متوقف على قبض بكر كما يتصرف فيه بغير اذن مالكه اهعش وقوله ذمت عمر وصوا به ذمة زيد ( قوله و يصح قبضه له ) أى قبض عمرو تقرر فاذا بعالى لفقد شرطه النفسه ولا يجوز للمستحق أن يوكل في القيض من يده كبد المقبض كرقيقه ولو ماذونا في التجارة بخلاف ابنه بق لازمه وهو القبض لبكر وأبي ومكاتبه ولو قال لغريمه وكل من يقبض لي منك أو قال لغيره وكل من يشترى لى منك صح ويكون وكيلا له في التوكيل في القبض أو الشراء منه ولو وكل البائع رجلا في الاقباض و وكله المشترى في القبض لم تصح فيذ يكله لعمر وو يصح وكالته لهما الاتحاد القابض والمقبض ولو قال لغريمه اشتر بهذه الدراهم لى مثل ما تستحقه على واقبضه لي ثم قيفه له ( فرع قال البائع) امين بثمن حال في النفسك صحيح الشراء والقبض الأول دون الثاني لاتحاد القابض والمقبض فيه دون الاول والاب وان علا أن الذمة بعد لزوم العقد (لا يتولى طرفي القبض كما يتولى طرفي البيع النهاية زاد المغنى والعباب مع شرحه أو قال له اشترلي واقبضه لك أسلم المبيع حتى أقبض عنه ففعل فسد القبض لان حق الانسان لا ية كن غيره من قبضه النفسم وضمنه الغريم القابض في الصورتين وقال المشترى في الثمن الاستيلائه عليه النفسه و برئ الدافع فيه ما من حق الموكل لاذنه في القبض منه أو قال له اشتر بها ذلك لنفسك مثله أجبر البائع الرضاء فسد التوكيل لانه لايمكن أن يشترى بمال الغير لنفسه والدراهم أمانة بيده فان اشترى يعينها بطل الشراء أو فى ذمته صح الشراعله والثمن عليه اهـ وزاد شرح العباب عطفا على فى ذمته أو أطلق على الاوجه اله ذمته ولان ملكه مستقر لامنيه من هلاكه ونفوذ قول المتن (قال البائع) أى مال نفسم مغنى ونهاية وأفاده الشارح بذكر محترزه فيما يأتي و يأتي في المتن قيد أن لا يخاف فوت الثمن وقول الشارح هذا المعين بن من حال الخ أربعة قيود المجموع ستة (قولها مين) أى لمبيع معين تصرفه فيه بالحوالة ولو فى مجلس الع- قداد المعين في المجلس كالمعين في العقد اله رشيدى (قوله لعين الى قول المتن واذا اسلم فى والاعتياض وملك المبيع النهاية الاقوله وقضية العلة إلى أما المؤجل وقوله ويظهر إلى المتن (قوله فى النية) أخذه مما يأتي و (قوله بعد للمشترى غير مستقرد على لزوم العقد احتراز عما قبل اللزوم اذلا يلزم واحدا منهما التسليم حينئذ قال في الروضة في باب الخيار فرع ) البائع تسليمه ليستقر لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشترى تسليم الثمن في زمن الخيار فلوتبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل وقضية العملة الاولى أنه لو خياره ولا يعبر الآخر على تسليم ماعنده وله استرداد المدفوع انتهى سم قول المتن (مثله ) أى لا اسلم حتى كان الثمن معينا والمبيع أقبض البيع وتوافعا الى الحاكم نهاية ومعنى قول المتن (أجبر البائع) أى وجوبا على الابتداء بالتسليم اهـ في الذمة أجبر المشترى سم (قوله لرضاه بذمته الخ) ولان حق المشترى في العين وحق البائع في الذمة فيقدم ما يتعلق بالعين كارش مع وقضية الثانية اجبارهما غيره من الديون أه معنى قوله ولان ما كه) أى ملك البائع للثمن (مستقر ) بمعنى أن ما في القمة لا يتصور لان ما في الذمة هذا الا يصلح تلقه فلا يسقط بذلك انتهى مؤلف م راه عش (قوله لا منه ) أى البائع وكذا ضمير قوله تصرفه ( قوله من للاعتراض عنه والمعين غير هلاكه أى الثمن وكذا ضميرة وله فيه (قوله وقضية العلة الاولى) وهى قوله لرضاه بذمته وكذا قضينا قدمنا مستقر فلامرح والاول من تعليل المغنى (قوله أنه لو كان الثمن الخ) في شرح البهجة فتى كان العوضات معينين اجبرا أو أحدهما اجبر أقرب أما المؤجل فيجبر صاحبه أولا سواء كانات روضين أو نقدين أم مختلفين انتهى اهسم (قوله والاول أقرب) معة داهع ش (قوله اما معتمدا البائع قطها ( وفي قول المؤجل الخ) محترز قوله بثمن حال (قوله فيجبر البائع الخ) أى وان حل اه عش ( قوله فيعبر البائع الخ) ومن المشترى لان حقه متعين ثم كان ليس له أن يطا ثم كان ليس له أن يطالب المشترى برهن ولا ضا من وان كان غريبا وخاف الفوت لتقصيره بعدم اشتراط ذلك فى المبيع وحق البائع غير في العقداه بحيرمى (قوله ليتساويا) أى فى تعين الحق (قوله وعليه) أى على هذا القول ( قوله وحينئذ أى متعين في الثمن فاجير لمعين) أى لمبيع معين وقوله في الذمة أخذه مما ياتي وقوله بعد لزوم العقد احتراز عاقبل اللزوم اذلا يلزم واحد منهما التسليم حينئذ قال في الروضة في باب الخيار فرع لا يجب على البائع تسليم المبي. يع ولا على المشترى تسليم الثمن في زمن الخيار فلوتبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره ولا يعبر الآخر على تسليم ما عنده وله استرداد المدفوع اليه اه ( قول المصنف أجبر البائع) قال فى شرح البهجة وجوبا (قوله وله وقضية العلة الاولى الخ) في شرح البسمة فتى كان العوضان معينين أجبرا أو أحدهما أجبر صاحبه أولا سواء أكانا عرضين أم نقدين ينما نعون الحقوق وعليه لا ليتساويا (وفي قول اجبار) لان كلا منهما يثبت له ايفاء واستيفاء فلام حج ورد بان فيه ترك الناس يمنعهما الحاكم من التخاصم وحينئذ ( فن سلم) منهما لصاحبه ( أجبر الآخر) على التسليم اليه وفى قول يجبران) جوب التسليم عليهمابات بأمر الحاكم كلا منهما باحضار ما عليه اليه أو الى عدل
الجزء 4 — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.