حاشيتي العلامتين عبدالحميد الشرواني وأحمد بن قاسم على تحفة المنهاج شرح المنهاج - ط الميمنية 01-10 — الصفحة ١٩٠

١٩٠ ) التراب ركا في التيمم لان الماء غير خاص بالوضوء بخلاف التراب فانه خاص بالتيمم ولا يرد عليه الحاسة المغلظة لانه غير مظهر فيها وحده بل الماء بشرط امتزاجه بالتراب على ان بعضهم قال انه لا يحسن عد التراب ركنا لان الالة جسم والفعل عرض فكيف يكون الجسم جزأ من العرض نهاية وفى سم بعد ذكر مثله عن شرح العباب ما نصه وأقول هو اشكال ساقط لوجوه منها ان هذا نظير عدهم العاقد وكنا للبيع مع أن البيع هو العقد ولا يتصور أن يكون العاقد جزأ من العقد وقد أجاب ابن الصلاح وغيره هناك بما يأتي نظيره هنا ومنها أن ليس المراد بكون التراب ركا أو شرطا ان ذاته هو الركن أو الشرط ضرورة ان و ما تميز به من و جو بزائد كلا من الركن والمشرط متعلق الوجوب والوجوب لا يتعلق بالذوات بل بالافعال بل المراد بالركن علها شروط كما تقررلا أو الشرط هو استعمال التراب أو المساء أو يقال كون المسح بالتراب والغسل بالماء ومنها ان جعله ركا أركان أربعة بنص القرآن لا يقتضى كونه جزأ من الفعل لان التميم على هذا التقدير مجموع أمور منها المسح ومنها التراب فكونه واثنان بالسنة ولكونه ركا انما يقتضى كونه حزامن کا انما يقتضى كونه جزأ من هذا المجموع لا من الفعل الذي هو جزء هذا المجموع فليتأمل اهـ ( قوله وما مفرد ا مضافا الى معرفة وهو تميز به أى غير السليم (من وجوب زائد) بالاضافة بيان ما ( عليها) أى السنة (شروط) خبر وما الخ (قوله على الصحيح حيث لا عهد كا تقرر ) أي بقوله ويزيد الساس الخ (لا أركان) عطف على شروط (قوله أربعة) أى من الستة فسوغ العموم الصالح الله للجمعية الابتداء الوصف المقدر وقوله بنص الخ خبره (قوله ولكونه ) أى لغظ فرض فى فرضه والجار متعلق بقوله من حيث مدلول لفظه اذ الآتى أخبر الخ (قوله وهو ) أى الفرد المضاف الخ (قوله للعموم) أى فيهم كل فرض منه نهاية ومعنى (قوله هو حينئذ المعنى الذى الصالح الح) نعت للعموم مرادا به المعنى العام على طريق الاستخدام وقوله من حيث الخ متعلق به قوله استغرقه لفظه الصالح اذهو ) أى المعنى العام ( حينئذ أى بالنظر الى دلالة لفظه عليه وقطع النظر عن الحكم عليه (قوله الصالح لله من غير حصروان كان له بأن يكون اللفظ موضوع لذلك المعنى ولو في الجملة بناني على شرح جمع الجوامع (قوله وان كان مدلوله) مداوله في التركيب من أى مدلول اللفظ العام وقوله في التركيب من حيث الحكم عليه احترز بذلك عن دلالته مجردا عن تركيبه حيث الحكم عليه كلية على مع غيره وعن دلالتملا من حيث الحكم عليه فان مدلوله في هذه الحالة هو مفهومه المتقدم اذ النظر فيه حينئد الاصح أى محكوما فيه على من حيث تصوره وانه مدلول اللفظ فهو ملاحظ من حيث ذاته لا من حيث تركيبه مع غيره والحكم عليه بذلك كل فرد فرد مطابقة لانه فى الغير بنانى (قوله كلية) أى قضية كلية أى يتحصل منه مع ما حكم به عليه قضية كلية فى الكلام مسامحة اذ قوة قضايا بعدد أفراده أو الكلية مدلول القضية لا مدلول العام وكذا قوله أى محكوما فيه الخ اذا المحكوم فيه على كل فرد فرد هو القضية الصريح فيها بناء على ظاهر الا العام ففيه تساهل والاصل محكوما في التركيب المشتمل عليه أي التركيب الذي جعل فيه العام موضوعا كلام النحاة وليست العبرة ومحكوما عليه وجعل غيره محكوم به عليه بنانى (قوله لانه في قوة قضايا بعدد أفرادها علة لقوله مطابقة ولخص فى مطابقة المبتد اللخبر الافها جواب الاصفهاني عن سؤال عصريه القرافي الذي مضمونه ان دلالة العام على بعض أفراده خارجة عن باصطلاحهم أن مدلولة كل الدلالات الثلاث المطابقة والتضمن والالتزام وحينند فاما أن يبطل حصر الدلالة في الاقسام الثلاثة أولا يكون أى محكوم فيه على مجموع العام الاعلى كل فرد فرد الذي هو معنى الكلية وحاصل الجواب انها داخلة في المطابقة بناء على أن المراد الافراد من حيث هو مجموع بقولهم فيها دلالة اللفظ على تمام مسماه الاعسم من الدلالة على تمام المسمى أو الدلالة على ما هو في قوة تمام أخبر عنه بالجمع ثم رأيت المسمى بناني بحذف (قوله أو الصريح فيها ) أى الجمعية تطف على قوله الصالح الخ (قوله وليست العبرة الخ) لا يخفى ان تطابقهما أمر معتبر في اللغة لا ينبني على الاصطلاح بل هو ثابت قبل وجود الاصطلاح والحاصل ان الذي قرره أهل الاصول في مدلول العام ليس مجرد الاصطلاح بل هو مدلول لغوى للفظ لا يخالف فيه النحاة ولا غيرهم وكون الحكم في العام تارة على كل فرد وهو الاكثر وتارة على المجموع أمر مشهور فى الأصول وغيرها فلا حاجة لهذه التكلفات التي لا يخفى ما فيها على العارف سم (قوله أن مدلوله الخ) بدل من ظاهر الخ بصرى (قوله أخبر عنه الخ) أقول يمكن توجيه غبارة المتن بان الاضافة للجنس وان كان الأصل فيها الاستغراق والمراد به الماهية لا بشرط الا بشرط لا أو للعهد الخارجي والمراد بالفرد المخصوص المعهود وضوئه و بينه وبين الصلاة وظاهر انه الا تجب بين استخانه و بين وضوئه اذالم يكن سلسا بغير الربح أيضالان مجرد خروج الريح قبل وضوئه لا أنرله (قوله فى مطابقة المبتد اللخير لا يخفى ان مطابقتهما أمر معتبر فى اللغة بعض الاصوليين
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.