¡Vo
وان طال الفصل دخلت
الواجب في بدنة الجماع أو شاته وان تخلل بينه وبين المقدمات زمن طويل كما يندرج الحدث الاصغر في الاكبر من طويل كما يندرج الحدث الاصغر في الأكبر فديتها في واجب الجماع سواء تقدم موجبه على الجماع أو تاخرا نتهى انتهت (قوله وان طال الفصل) كذا في النهاية أيضا و مربعه سواء المفسد وغيره والاستمناء أن الحكم كذلك وان فحش كعام مثلا وهو قياس قولهم كاندراج الاصغر في الاكبر و نقل عن بعض المتأخرين بنجويده لكن انما تجمعه أن محل اعتبار الطاول حيث نسب اليه عرفا وهو تقييد حسن انتهى السيد عمر البصرى لكن المعتمد الاول الفدية ان أنزل ويستمر کردی علی بافضل (قوله والاستمناء الخ) - صف على المقدمات قول المتن وتفسد به الخ) يفهم أنه لا ينعقد تحريم ذلك كله إلى التحلل ( احرامه مجامع ا و هو كذلك ولو أحرم حال نزيه العقد صحيحا على أوجه الاوجه لان النزع ليس بجماع نهاية الثانى (وتفسد به ) أى ومغنى أى حيث قصد بالنزع الترك لا التلذذة اسا على مأمر في الصوم عش وسم (قوله أى الجماع الح) الجماع من عامد عالم مختار ولو انعقد تب كمفاسد ابان أحرم بالحج بعد فساد العمرة بالجماع ثم جامع فهل يحكم بفساد آخر بالجماع حتى تجب وهما وانحمان (العمرة) البدنة أولا لانه لا معنى للحكم بفساد الفاسدة تحب شاة كما لو جامع بعد افساد الصحيح بالجماع فيه نظر ولا يبعد المفردة ما بقى شي منها ولو الثاني سم (قوله وهما واضحان) أى اما الخنثى فان لزمه الغسل فسد نسكه والافلاونائى (قوله وكذا يفسد الشعرة من الثلاث التي يتحلل به الحج اذا وقع فيه الخ) أى سواء أكان قبل الوقوف وهو اجماع أو بعده خلا فالابي حنيفة وسواء أفاته الحجبها منها ( وكذا) يفسد به أم لا كما في الام ولو كان المجامع في النسك رقيقا أوصيام يزا اذ عبد الصبي عمد والرقيق مكلف وسواء أكان (الحج) اذا وقع فيه (قبل النسك متطوعاته أم مفروضا بنذر أوغيره كالاجير أما الناسى والمجنون والمغمى عليه والنائم والمكره والجاهل التحلل الاول) اجتماعا قبل
لقرب عهده بالإسلام أو نشئه ببادية بعيدة عن العلماء فلا يفسد بحمات هم نهاية (قوله من عامد الخ ) أى بيز الوقوف والكمال احرامه أما غير المميز من صبى أو مجنون فلا يفسد ذلك بجماعه وكذا الناسي والجاهل والمكره معنى قوله وان كان مادام لم يتحلل التحلل الاول قارنا الخ) غاية لما أفاده قوله بخلاف ما اذا تحلم أى ولا يفسد الحج بالجماع اذا وقع بعد تح الله الاول وان كان الخ بخلاف ما اذا تحلله كما أفتى به
ابن عباس رضی الله عنهما ولا يعرف له مخالف وان كان
رذاذا
دون التابعة المنغمرة في
( قوله ولم يات بشئ الخ ) في تصوّره نظر فان التحلل لا يخلو من الطواف او الحلق وكل منهما من أعمالها وقد يقال بتصور ذلك بمن دخل وقت التحلل وليس برأسه شعر اما تقدم أن ركن الحلق يسقط عنه فيحصل التحلل بالرمي وحده بصری و سم عبارة الونائي وعمرة القارن تقريع حمه توان لم يات بشئ كفارت وقف ثم تحلل ولم يكن قارنا ولم يأت بشئ من أعمال برأسه شعر يزال بالرمى فقط ثم جامع ون بقى من أعمالها الطواف والسعى وفساد اوان أتى باعمالها كلها كقارن العمرة لان ما تقع تبعاله طاف للقدوم ثم سعى ثم حلق تعديا أو لضرورة قبل الوقوف أو بعده ثم جامع قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف وكذا تبع الحج فواتا بفوات الوقوف وان لم تتأقت وأمكنه ان ياتي بافعالها بعد فيلزمه دم للقرآن وقيل تفسد قبل والمتن يوهمه ودم للقوات ودم في القضاء وان أفرده. قاله في الفتح اله (قوله ويرديان العمرة الخ) هذا بعد تسليمه لا عنع و بردبان العمرة اذا أطلقت التوهم فای ردفيه سم ( قوله أى الجماع) إلى قوله ومحله في المغنى الاقوله والفور الى المتن وقوله بسعر بمكة الى لا تنصرف الا للمستقلة فان عجز وقوله لانه تمتع الى ولم يدين (قوله لقضاء جمع) الى قوله ومحله فى النهاية الاقوله وعلى الشاة واعترض غيرها وهي عمرة القرن وقوله وأوجع منهما الى فان عجز وقوله لانه تمتع الى ولم يبين (وهى بعير الخ) أى والبدنتحيت أطلقت في كتب ( وتجب به ) أى الجماع المغسد يأتي في النكاح لوضوح الفرق اه وفي شرحه أيضا ما نصه ولو كررنحو القبلة فالذي يظهر انه ان اتحد المكان والفورهنا واجب ككل والزمان لم تجب الامرة والا تعددت ثم رأيت المجموع -مرخ بذلك وساذكره عنه قبيل آخر الباب اه (قوله في فدية تعدى بسببها (بدنة) المتزو يفسد به) وافهم قوله تفسد انه لا ينعقد احرامه مجامع وهو كذلك ولو أحرم حال نزعه انعقد صحيحا على القضاء جمع من الصحابة أوجه الاوجه لان النزع ليس بجماع شرح مر ويحتمل ان محله اذا قصد بالنزع الاعراض لا التلذذ (قوله رضى الله عنهم بها ولا يعرف في المتز وتفسد به العمرة (الخ لو انه قد نسكه فاسدابان أحرم بالحج بعد فساد العمرة بالجماع ثم جامع لهم مخالف وهي بعير فهل يحكم بفساد آخر بالجماع حتى تجب البدنة أولا لانه لا معنى للحكم بفساد الفاسد فتجب شاة كما لو جامع بعد ذكرا وأنتي يجزئ في الاضحية افساد الصحيح بالجماع فيه قار ولا يبعد الثاني ولا يقال فائدة الحكم بالفساد وجوب القضاء لما تقدم في قول ولاية وقد تطاق على البقرة قال المصنف ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج الخ من وجوب القضاء بالافساد الاول اه (قوله وان كان قارنا ولم يأت المصنف رحمه الله تعالى عن بشئ من أعمال العمرة) انظر صورة التحلل الأول مع عدم الاتيان بشى من أعمال العمرة الا ان يصور ؟ الازهرى وعلى الشاة اذا لم يكن برأسه شعر فانه يحصل التحالى الاول بالرمى وحده كما يعلم مما تقدم في الفصل السابق فليتأمل (قوله واعترض فان عجز فبقرة و بردبان العمرة اذا أطلقت (ج) هذا بعد تسليمه لا يمنع التوهم فای ردفيه (فرع) اذا جامع جاهلا أوناسيا فان عجز سبع شياه
الجزء 4 — ص ١٧٥