١٤٣
موهم أى يوهم ان الحكم غير منوط بالاسم كردى عبارة الكردى على شرح بافضل قال في شرح العباب لا يتقيد بقدر الحشفة وهو الاقرب كما قاله الزركشي وغير، وقال في النهاية و يؤخذ من ذلك ان الذكر لو قطع ودق حتى خرج عن كونه يسمى ذكر الا ينقض وهو كذلك اه واعتمد في الايعاب فيما اذامس ذكر مقطوعا أولمست شخصا وشكت هل هو رجل أو خنثى أو عكسه انه حيث جوّز وجود خنثى ثمة لا نقض وحيث لم نقض انتهى اهـ وتقدم قبيل التنبيه ما توافقه (قوله ومشتهابه ) أى بالقبل الاصلى من الذ والفرج بان لم يعلم الاصلى منهما کردی (قوله ولومشتها به فيه نظر اذ لا نقض بالشك وكذا يقال في قوله والمشتبهة بها و فى شرح الروض وان التبس صلى بالزائد فالظاهرات النقض منوط بهمالا باحدهما انتهى اه سم واعتمده البحيرمى وهو قضية سكوت النهاية والمغنى هنا عن مسئلة الاشتباه وكذا اعتمده شيخنا عبارته ولو اشتبهت الزائدة بالاصلية كان النقض منوطابه مالا بإحداهما الانقض بالشك ولو خلق له في بطن كفه سلعة نقض بجميع جوانبها بخلاف مالو كانت في ظهرها ولو خاق له أصبع زائدة في باطن الكف فان كانت غير مسامتة نقض المس بباطنها وظاهرها كالساعة وان كانت مسامتة بقض بباطنها دون ظاهرها أو فى ظهر الكف فان كانت غير مسامتة لم تنقض لا ظاهرها ولا باطنها وان كانت مسامتة نقض باطنها دون ظاهرها على المعتمد اله قول المتن (ببطن الكف) قال في الروض ومن له كفان نقضت امطاقالا زائدة مع عاملة أراد الزائدة غير العاملة بدليل المقابلة فان قيدت بغير المسامتة لم يخالف كلام الشارج سم (قوله وكذا الزائدة بقدر الحشفة منه موهم الخ) والحاصل ان الذكر الاصلى والمشتبه ينقضان مطلقا و كذلك الزائد ان كان عاملاً أو كان على سنن ومشتها به وكذا زائد عمل الاصلى والذى لا ينقض هو الزائد الذي علت زيادته ولم يكن عاملا ولا على سن الاصلى و يجرى نظير ذلك في أوكان على من الاصلى الكف کردی (قوله بان كانت الكف ايم) وفاقا للمغنى وخلافا للنهاية وسم عبارة المغنى ومن له كفان أى (ب) جزء من (بطن الكف) أصليتان نقضتا بالمس سواء أكانتا عاملتين أم غير عاملتين لا زائدة مع عاملة فلا تنقض على الاصح في الروضة الاصلية و المشتبهة بها وكذا بل الحكم للعاملة فقط وصحيح في التحقيق النقض بها وعزاء في المجموع لإطلاق الجمهور ثم نقل الاول عن الزائدة من كف أو أصبع البغوى فقط وجمع ابن العماد بين الكلا مين فقال كلام الروضة فيما اذا كان الكفان على معصمين وكلام ان عملت أوسامتت الاصلية التحقيق فيما اذا كانتا على معظم واحد أى وكانت على سمت الاصلية كالاصبع الزائدة وهو جمع حسن بان كانت الكف
ومن له ذكر ان نقض المس بكل منهما سواء كانا عاملين أم غير عاملين لا زائد مع عامل و محله كما قال الاسنوى نقلا عن الفوراني اذالم يكن مسامتا للعامل والا فهو كاصبع زائدة مسامتة للبقية فينقض اه وعقب النهاية الجمع المذكور بما نصه وفيه قصور اذلا يلزم من استواء المعصم المسامتة ولا من اختلافه عدمها ولأن المدار انما هو عليها أى المسامتة لا على اتحاد محل نباته مالانها اذا وجدت وجدت المساواة في الصورة وان لم يتحد
اذا تحقق مسئله وهو غير بعيد لان عليه التعبد وله حرمة اهـ ( قوله بقدر الحشفة) بل الكلام فى الاكتفاء بالحشفة لانها لا تسمى ذكرا م ر (قوله ومشتها به فيه نظر اذلا نقض بالشك وقد ذكر ذلك في شرح الارشاد أيضا وكتبنا بها منه على ذلك فراجعه وكذا يقال في قوله والمشتبه بها و فى شرح الروض وان التبس الاصلى بالزائد فالظاهر أن النقض منوط به مالا باحدهما اهـ ( قوله يبطن الكف) قال في الروض ومن له كفان نقضة ا مطلقا لا زائدة مع عاملة اهـ وقوله مطلقا قال في شرحه أى سواء كانتا عاملتين أم غير عاملتين اه وقوله لا زائدة مع عاملة أراد بالزائدة غير العاملة بدليل المقابلة بالعاملة فان قيدت بغير المسامتة لم تخالف كلام الشارح (قوله أو أصبع) في العباب أو ببطن اصبع رائدة ان سامتت الأصلية ولم تنبت على ظهر كفه اه وقوله ان سامنت الاصلية قال الشارح في شرحه سواء عملت أم لا وسواء نبتت في بطن الكف أم في ظهره على الاوجه اله ثم نازع في قول العباب ولم تنبت الخ وبين ان كلام المجموع لا يخالف ذلك بل فيه ما يشعر به خلافا لمن نقل عنه ما يخالف ذلك كصاحب العباب في تحريره وان ذلك انما يتوهم من عبارته ببادئ الرأى وأطال في ذلك فراجعه وعلم من هذا الكلام ان التي بباطن الكف لا ينقض الا باطنها فايست سلعة التي بباطن الكف التي الظاهر النقض بالمس بها من سائر جوانبها (قوله بأن كانت الكف
الجزء 1 — ص ١٤٣