حاشيتي العلامتين عبدالحميد الشرواني وأحمد بن قاسم على تحفة المنهاج شرح المنهاج - ط الميمنية 01-10 — الصفحة ١٣٠٦

لانه ينقطع بالمبادلة بل في الاحوال وما مضى من السوم سم ٣٠٤ النمر والحب بأن يبدو الصلاح الاول لاداء الزكاة في الاول لاداء الزكاة فيه فيهماز كاة عين لا فيما بعد. لان زكاتهما فيه زكاة تجارة حتى لو نقصت قيمة عروض و يقع الاشتداد قبل تمام التجارة المذكورة آخر حولها من النصاب و بلغت بة يمة النمر والحب نصاباز كي الجميع لحمول التمر والحب حول التجارة وحكم هذه كما الثاني الـ زكاته بعد الجداد كما فى الحاشية الأخرى عن الروض وشرحه الثاني الذي ابتداؤه من الوقت الذي يخرج فيه ر علم مامر انه يخرج زكاة أقول والذي يقتضيه كلامهم أنه يزكى فى الصورة المذكور الجميع لحول التجارة الثاني اذا لم تبلغ قيمة العين ثم زكاة التجارة آخر الثمر أو الحب نصابا أيضا والامير كي كلا منهم الحوله الثاني والله أعلم (قوله لانه الخ) أى السوم (قوله مار ) حولها فالاصح وجوب أى آنها بقوله واذا أخرج الخ (قوله ثم زكاة التجارة الخ) أى فى قيمة العروض لا العين كما مر كردى عبارة عش زكاة التجارة اتمام حولها) وليس فيه وجوب زكاتين لان ما وجب في الثمر متعلق بعينه ويخرج منه وما وجب في الشجرة تعلق بقيمته خاليا لسلا يحيط بعض حولها عن الثمر اه (قوله وما مضى من السوم في بقية الحول الأول غير معتبر) زاد الروض عقب هذا فاذا اتفق ولان الموجب قدو جدولا الحولات واشترى بها عرضا أى بعد سته أشهر مثلا استأنف الاول من حين شرائه فاوحدث نقص في نصاب معارض له ( ثم) من انقضاء الساعة أى حيث غلبناء انتقل الى التجارة واستأنف الحول فلوحـدث نتاج لم ينتقل أى الى زكاة العين لان ( قوله بل بالقسمة) إلى الباب في النهاية والمغنى قوله (فواضح أى ) حولها ( يفتح حول الزكاة الحول العقد للتجارة انتهى اه سم الحسين أبدا أى في سائر ولا رجوع له على العامل ع ش (قوله وعليه الخ) أى على ذلك الضعيف (خاتمة) يصح بيع عرض التجارة في بقية الحول الاول غير قبل اخراج و زكاته وان كان بعد وجوبها أو باعه بعرض قنية لان متعلق زكاته القيمة وهي لا تفوت بالبيع معتبر ( واذا قلنا عامل ولواء ق عبد التجارة أو وهبه فكبيع الماشية بعد وجوب الزكاة فيها لانهما يبطلان عاق زكاة التجارة القراض لاعملك الربح كما أن البيع يبطل متعلق زكاة العين وكذ الوجعله صداقا أو صلحا عن دم أو نحوه مالان مقابله ليس بالظهور ) بل بالقسمة وه و ي ال فان باعه محاباة فقدر المحاباة كالموهوب فيبطل فيما قيمته قدر الزكاة من ذلك القدر ويصح في الباقي الاصح فعلى المسالك زكاة تفريق للصفقة مغننى ونهاية وشرح الروض وشرح العباب قال ع ش قوله ورح في الباقى أى و يتعلق الجميع) (محاور أس مال قين بما بطل فيه التصرف ومع ذلك لا ينقطع تعلق المسالك به لانه مخاطب بالإخراج فان دفع بعد ذلك لانه ملكم (فان أخرجها الواجب للمستحقين من غير مال التجارة تصرف في باقيه والا قللامام التعلق بمابقى لانه حق الفقراء اه ! من عنده فواضع أو (من مال القراض حسبت من قوله سميت الى قوله كما فى المجموع في المغنى لا قوله كذا الى ويقال (قوله سميت به الخ) كذا فى المغنى الربح في الاصح) كمون المسال وقول الشارح وانما يتأتى الخ ممنوع أما الاول فلجواز أن يكون مراد قائل ذلك أن و. وبها يتحقق به اذ من نحو أحرة دلال وفطرة هو الجزء الاخير من العلة وأيضا قباء السببية لا يتعين أن يكون مدخولها هو السبب التام وأما الثاني عبد تجارة وفداء فواضح جدا وما أدرى ما منشأ الحمل على البيانية على ذلك التقدير ولا يقال ان منشأه قوله به أى بالفطر جناية ( وان قلنا) بالضعيف لانا نقول المرجع الزكاة الفطر والتذكير على تأويل اللفظ أو الاسم سائع شائع ثم رأيت الفاضل انه (ملك) الربع المشروط المحشى قال قوله وانما يتة أتى الح فيه نظر لان قول هذا القائل أن وجوبم ا به صادق ع كون الوجوب بغيره له ( بالظهور لزم المسالك الثمر والحب الاول لاداء الزكاة فيه فيهم ازكاة عين لا فيما بعده لان زكاتهما فيه زكاة تجارة حتى لو نقصت قيمة زكاة رأس المال وحصته عروض التجارة المذكورة عروض التجارة المذكورة آخر حولها عن النصاب و بلغت بقيمة النمر والحب نصاباز كي الجميع لحول من الربح) لانه مالك لهما النمر والحب الثاني الذي ابتداؤه من الوقت الذي يخرج فيه زكاته بعد الجداد كافي الحاشية الأخرى عن (والمذهب) على هذا الروض وشرحه (قوله وما مضى من السوم في بقية الحول الاول غير. وتبر) زاد الروض عقب هذا فاذا الضعيف انه يلزم العامل اتفق الحولان واشترى به ما عرضا أى بعد ستة أشهر مثلا استأنف الحول من حين شرائه أما اذا كان لا يبلغ ( باب زكاة الفطر ) * زكاة حصته من الربح نصايا الاباحدهما فالحكم الما بلغ به فلو حدث نقص فى نصاب السائمة أى غلبناه انتقل إلى التجارة واستأ لممكنه من التوصل اليه متى شاء بالقسمة فهو كدين الحول فلو حدث نتاج لم ينتقل أى الى زكاة العين لان الحول انعقد للتجارة اه والله تعالى أعلم حال على ملى وعليه فابتداء حول حصته من الظهور باب زكاة الفطر) سميت به لان وجوبها ( باب زكاة الفطر ) * (قوله وانما يتأتى على ضعيف) فيه تفاولان قول هذا القائل ان وجوبها به صادق مع كون الوجوب بغيره أيضا معه فهو لا ينافي كون الوجوب بالجزأين وقوله وان الاضافة بيانية هو مسلم ان كان هذا القائل صرح بانها سميت بالفطرفات قال سمیت به بالضمير لم يلزم ذلك لجواز أداء مرجع الضمير المذكور للفظ زكاة الفطر بدخوله كذا قيل وانما يتأتى على ضعيف
الجزء 3 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.