فاذا حلفا جعل بينهما و ان صلح لاحدهما فقط أو حلف احدهما فقط قضى له كالو (۳۲۹) اختص باليد وحلف وكذا وارثاهما ووارث أحدهما والآخر (ولو
ما قبل إزالة يده) حتى فى
أو فى صندوق مفتاحه بيده وليس من المرجحات كون الدار الاحدهما فيما يظهر عش (قوله فاذا حلفا) أى از يلت يده ببينة) حسابان او نکلا انوار (قوله وان صلح لاحدهما فقط غاية كما هو صريح كلاء، في باب الاقرار و صريح قول النهاية سلم المال لخصمه او حكما والانوار هنا ما نصه سواء ما يصلح الزوج كسيف ومنطقة او للزوجة كحلى وغزل او لها كدراهم و دنانير بان حكم عليه به فقط رثم أو لا يصلح لها كصحف و هما اميان و نبل و تاج، لك و هما عاميان اهو زاد الثاني كمالو تنازع دباغ و تطار فى أقام بينة بملكه مستندا إلى جلد ا و عطر و هو فى ايدهما أو غني وفقير في جوه راه قول المتن و لو ازيات يده الى الداخل عن الدين التى بيده معنى (قوله بان سلم المال لخصمه) أى بعد الحكم له روض قوله (فقط) اى ولم يسلم المال اليه (قول المتن الحالة الثانية فيما يظهر مستندا إلى ما قبل از الته) اى مع استدامته إلى وقت الدعوى منى وامى (قوله حتى فى الحالة الثانية) وفقا خلا فالا من الاستاذ و نظاره لصنيع النهاية قوله خلا فالا بن (الاستاذ اى حيث لم يشترط الاسناد فى الثانية ووافقه الروض وشرحه لبقاء يده يرد بانها بعد والمغنى والانوار ( قول و نظاره ای ابن الاستاذه بتد ا و أوله لبقاء يده الى الداخل متعلق بذلك وقوله يرده الحكم بزوالها لم يبق لها الخ خبره (قوله بانها) اى يد الداخل (قول الامن واعتذر بغيبة شهوده) من هو. انه لو لم يعتذر بما ذكر لم ترجح بیفته و صرح به في شرح المنيج وكتب شيخنا الزيادى على قوله واتنذر الخ ليس بقيد اه وعبارة سم
اثر (واعتذر بغيبة شهوده)
او جهله بهم أو بقبولهم
عليه و تقييد المنهاج وغيره بالاعتذار تمثيل در انتهت ام ع ش عبارة النهاية واعتذر بغيبة شهوده مثلا مثلا (سمعت و قدمت) إذلم سمعت الخ قال الرشيدى قوله : لا أشار به إلى از قول الله فـ واعتذر الخ ليس بقيد و إنما ه و لمجرد التمثيل
و التصوير كما صرح به غيره فالاعتذار ليس بقيد فتسمع بيناته و ان لم يعتذر اهو أو له اشار به الخ في جزمه بذلك نزل إلا لعدم الحجة وقد ظهرت فينقض القضاء نظر لاحتمال انه اشار به إلى مازاده الشارح بة وله أو جهله بهم الخ بل هو ظاهر صنيع النهاية (قوله واشترط الاعتذار هنا مع أنه لم يظهر من صاحبه ما كمام ( قوله مع انه لم يظهر من صاحبه الخ) أى صاحب العذر أى كما ظهر في مسئلة المرابحة شرح المنهج اى كما يخالفه ليسهل نقض الحكم
و اشتراط الاعتذار) وفاقا المروض وشيخ الاسلام والمغنى وخلافا لانهاية على ما مر عن الرشيدى و للزيادى
لو قال اشتريت هذا بمائة وباته مرابحة بمائة وعشرة ثم قال غامات من ثمن متاع إلى اخر وإنما اشتريته
(وقيل لا) تسمع ولا ينقض بمائة وعشرة عش فقوله غلطت الخ هو العذر اه بجير مى (قوله ولا ينقض الحكم) إلى قوله وانتى ابن الحكم لازالة يده فلا يعود الصلاح في النهاية (قوله فلا تعود الى اليد عبارة النهاية فلا يهود حكمها اه اى اليد (قوله وخرج بمستندا وزيفه القاضي أبو الطيب الخ) عبارة المغنى و الروض مع شرحه بخلاف ما إذا لم تستند بينته الى ذلك أو لم يعتذر بماذكر و نحوه فلا تقدم
بانه خلاف الاجماع وليس
بينته لانه الان مدع خارج اه ( قوله فلا تسمع ينبغى ملاحظة ما يأتي في التنبيه قبيل قول المصنف في هنا نقض اجتهاد باجتهاد الفصل الاتي ولو قال كل منهما بعتكه بكذا الخ اذيه لم به ان فى السماع ليس على اطلاقه سم (قوله لزيادة لان الحكم إنما وقع بتقدير علم بينته الى قوله فان اختص في المغنى (قول ولذا قدمت الخ) وفى عكس المتن و هو لو اطلق الخارج دعوى ان لا معارض فاذا ظهر عمل الملك وقال الداخل هو ما كى اشتريته منك واقام كل بيئة قدم الداخل وكذا اى يقدم الداخل لو قال الخارج به وكانه استثنى من الحكم هو ملكي ورثته من ابى وقال الداخل هو مالكى اشتريته من ابيك مغنى و انوار و روض مع شرحه (قوله او
انه باعه) أى الداخل غصبه أى المدعى به منه أى الخارج (قوله ولو قال كل) الاولى التفريع (قوله عليها) وخرج بمستند إلى آخره شهادتها بملك غير مستند اى الدابة او فيها اى الدار او الحمل اى حمل الدابة او الزرع اى الذى في الارض عبارة الانوار ولو تنازعا
فلا تسمع (ولو قال الخارج ارضا ولاحدهما فيها زرع او بناء او غراس فهي في يده او دابة أو جارية حاملا و الحمل لاحدهما بالاتفاق هو ملكى اشتريته منك
(قوله واشترط الاعتذار هنا الخ) قال في شرح المنهج واشتراط الاعتذار ذكره الأصل كالروضة فقال) الداخل (بل) هو واصلها قال البلقيني وعندى انه ليس بشرط والعذرانا يطلب اذا ظهر من صاحبه ما يخالفه كمسئلة (ملكى واقاما بينتين) بما المرابحة وقال الولى العراقي بعد نقله ذلك و لهذ الم يتعوض له الحاوى اه و يجاب بانه انما شرط هنا وان لمقالاه (قدم الخارج) لزيادة يظهر من صاحبه ما يخالفه لتقدم الحكم بالملك لغيره فاحتيط لذلك ليسهل نقض الحكم بخلاف ما مر علم بينته بالانتقال ولذا هم انتهى ما في شرح المنهج و يمكن حمل كلام المنهاج وغيره على ما قاله البلقيني بجعل التقييد للتمثيل دون قدمت بينته لو شهدت أنه الاشتراط و بذلك يظهر ان الشارح تبع جواب شرح المنهج فجزم به قوله وخرج ٢ستند الخ) ينبغى ملكه وإنما اودعه اوآجره ملاحظة ما ياتي في التنبيه قبيل قول المصنف في الفصل الآتي ولو قال كل منهما بعتكه بكذا الخ اذ يعلم به ان او اعاره للداخل او انه باعه ( ٤٢ - شرواني وابن قاسم - عاشر ) أو غصبه منه وأطلقت بينة الداخل ولو قال كل للاخر اشتريته منك وأقام بينة ولا تاريخ قدم ذو اليد ولو تداعيا دابة أو أرضا أو دارا لاحدهما متاع عليها
10_htmsm — ص ٣٢٩