حواشى تحفة المحتاج - الشرواني والعبادي -ط المكتبة التجارية 1-10 — الصفحة ٣٣١

ان امن قال الشائى فى البريط (۲۳۰) وابن عليه ان دور لطلب الاعلان : الك أضر عليه من اتيانه الماء الموضع البعيد من طريقه وليس ذلك عليه عند احد. ام قال الزركشي فقد أشار يصعد بحيث يراه على الخلاف بصرى أقول كلامهم كالصريح فيما استظهره كما يظهر بأدنى تأمل في كلام الى نقل الاجماع على عدم الشارح، غيره ( قوله ان امن) اى على ما تقدم (قوله وليس ذلك) إتيانه الماء في الموضع البعيد (قوله عليه) وجوب التردد اه ويمكن ای و اجبا عليه عش (قوله فقد اشار إلى نقل الاجماع (الخ يحتمل ان يكون المشار اليه بذلك في قوله وليس ذلك إتيان الماء في الموضع البعيد فالاجماع فيه ولا يلزم منه وقوعه فى المقيس و إن كان اولى لاحتمال الفارق حمله على تردد لم يتعين بأن كان لو صعد أحاط بحد بصرى اقول اعتبار مجرد الاحتمال مع تحقق الاولوية يؤدى الى سد باب الاستدلال (قوله يمكن حمله) اى الغوث من الجهات الأربع حمل ما في المجموع أو حمل قولهم وإن كان بقر به الخ والمآل واخد ( قوله لوجوب التردد) الأولى للتردد (قوله وحمل الاول اى ما في المتن الروضة (قوله لا يفيده النظر الخ) اى الى الجهات التي يحتمل وجود الماء التردد و حمل الأول على ما إذا إذ لا فائدة مع ذلك لوجوب فيها فهو بالنصب على المفعولية عش (قوله فيتعين التردد) مقتضاء انه لولم بفد نحو الصعودا حاطة الجهات كان نحو الصعود لا يفيد الاربع وجب عليه ان يتردد و يمشى فى كل من الجهات الأربع الى حد الغوث وفيه بعد لان هذار بما يزيد النظر لجميع ذلك فيتعين على حد البعد هذا ويحتمل ان يتردد ويمشى فى مجموعها الى حد الغوث لا فى كل جهة حلبي وقرر شيخنا التردد واعترض السبكي العشماوى عن شيخه عبدربه أنه يمشى فى كل جهة من الجهات الأربع نحو ثلاثة أذرع بحيث يحيط نظره المتن وتبعه جمع بانه إن بحد الغوث فالمدار على كون نظره يحيط بحد الغوث وإن لم يكن مجموع الذي يمشيه في الجهات الاربع بلغ أراد قدر نظره سواء ألحقه حد الغوث علي المعتمد خلافا للحلى بحير مى (قوله او ضبط حد الغوث) ای او اراد قدر حد الغوث فهو غوث أم لا خالف كل كذلك أى فقدر نظره قدر حد الغوث (قوله عليه) اى على حد الغوث (تقوله بما جمعت الخ) یعنی قوله و هو غلوة سهم المسمى بحد الغوث ولو قال بما فسرته به لسلم عن إيهام ارادة قوله و يمكن حمله الخ ( قوله ان المراد الأصحاب أو ضبط حد الغوث النظر المعتدل هذا الوصف خرج مخرج القيداى تردد قدر نظره إن كان معتدلا و بهذا يجاب عما نظر به سم فهو كذلك غالبا لكن لو من ان هذا الوصف إنما يتاني لو كان المراد جنس النظر اما بعد تقييده بكونه نظر مزيد التيمم فنظره لا يكون زاد نظره عليه أو نقص عنه تارة قويا وتارة ضعيفا بل على حالة واحدة واجاب عنه بما لعل ما ذكرناه اقرب منه ع ش و قوله و اجاب عنه بمان اعتبر حمد الغوث دون النظر الخ و هو قوله إلا ان يجاب بان نظره قد يتفاوت شدة وضعفا و توسطا بحسب الاوقات اه (قوله فلا اعتراض) و إن لم يصرحوا به أه وقد اى فالمراد بالنظر المعتدل ويدعى ان قدر النظر المعتدل مسا والحدث الغوث بصرى (قوله الماء) الي قوله و نظر علم الجواب عن المتن بما فيه في النهاية وإلى قول المتن فلو علم في المغنى إلا قوله ونظر الى اما اذا قول المتن (تيمم ) ولا يضر تأخير التيمم عن الطلب اذا كانا فى الوقت ولم يحدث سبب يحتمل معه وجود الماء معنى ونهاية اى لا يمنع التاخير المذكورصحة التيمم رشیدی (قوله ولم يتيقن الخ) اى ولم يحدث ما يحتمل معه وجود الماء مغنى ونهاية وياتى فى الشارح اعتراض عليه ( فان لم يجد ما يفيده (قوله حيث لم يفده الطلب الخ ) قال في شرح الارشاداى ولو بقول عدول طلبناه فلم نجده كما اعتمده اء بعد الطلب المذكور جمع و ينبغي ان يلحق العدلان ولو عدلى رواية بالعدول وفارق ما ياتي من الاكتفاء فى تيقن وجود الماء بواحد بالاحتياط للعبادة في الموضعين اهـ وهذا يخالف ما تقدم فان تيقن المسافر الخ من كفاية العدل سم وقوله جمعت به مع ما هو ظاهران المراد النظر المعتدل فلا ( تيمم) الحصول الفقد حينئذ ( فلو ) طلب كما ذكر يتيقن بالطلب الأول أن لا وثالثا وهكذا حيث لم يفده و تيمم و (مكث موضعه) ولم ما تقدم الخ اى عن النهاية (قوله يقين الفقد) اى وإن ظن الفقد كما في شرح العبابسم(قوله من نحو حدث الخ) كالنذر والطواف عش وقد يقال أنهما د اخلان في فرض ثان فلا تظهر فائدة النحو و لعل لهذا حذف المغنى لفظة النحو ( قوله و نظر فيه) اى فى قولهم و يكون الخ ( قوله بمنع ذلك) اى لزوم انعدام الطلب لو تكرر ماء ( فالاصح وجوب الطلب) مما يتوهم فيه الماء ثانيا استيعاب الرفقة المعتبر فى الطلب لذلك قوله النظر المعتدل) قد يقال نظره شي. واحد لا تعددفيه ولا تفاوت فلا يتصور اعتبار الاعتدال فيه وإنما يتصور اعتبار الاعتدال لو كان المذكور جنس النظر فليتأمل إلا ان الطلب الأول يقين الفقد بجاب بان نظره قد يتفاوت شدة وضعفا و توسطا بحسب الاوقات (قوله فان لم يجد الفقد الشرعي كالحسى (لم يطرأ) من نحو حدث بدليل مالومر مسافر على ماء مسبل على الطريق فيتيمم ولا يجوز الظهر منه ولا إعادة عليه لقصر الواقف له على وإرادة فرض ثان لانه قد الشرب نقله صاحب البحر عن الاصحاب و اما الصهاريج المسيلة للشرب فلا يتوضا منها او للانتفاع فيجوز يطلع علي بئر خفيت عليه أو الوضوء وغيره وإن شك اجتنب الوضوء قاله العز بن عبد السلام وقال غيره يجوز أن يفرق بين الخابية يجد من يدل عليه ويكون والصهريج بان ظاهر الحال فيها الاقتصار على الشرب والاوجه تحكيم العرف في مثل ذلك ويختلف الطلب الثانى اخف و نظر باختلاف الحال شرح مر (قوله حيث لم يفده الطلب الأول يقين (الفقد قال في شرح الارشادای ولو فيه بأنه يلزم عليه انعدامه لو تكرر ويجاب بمنع ذلك حيث لم يفده التكرر اليقين فانه لا بد فى كل طلب من النظر أو التردد ولو
01_htmsm — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.