(۱۷٥)
وان طال الفصل دخلت الواجب في بدنة الجماع او شاته و أن تخلل بينه و بين المقدمات زمن طويل كما يندرج الحدث الاصغر في الاكبر فديتها في واجب الجماع سواء تقدم موجبه على الجماع او تاخر اه ( قوله وان طال الفصل ( كذا فى النهاية ايضا وصريح سواء المفسدو غيره والاستمناء ان الحكم كذلك وان فحش كعام مثلا و هو قياس قولهم كاندراج الاصغر في الاكبر و نقل عن بعض المتاخرين بتحويده لكن انما تجب به
الفدية ان انزل ويستمر
شعرة من الثلاث التي يتحلل
(الحج) اذا وقع فيه ( قبل
ان محل اعتبار الطول حيث نسب اليه عرفا و هو تقييد حسن اهـ السيد عمر البصرى لكن المعتمد الاول کردی علی با فضل (قوله و الاستمناء الخ) عطف على المقدمات قول المتن و تفسد به الخ) يفهم انه لا ينعقد تحريم ذلك كله إلى التحلل احرامه بجامعا و هو كذلك ولو احرم حال نزعه انعقد صحيحا على اوجه الا وجه لان النزع ليس بجماع نهاية الثاني ( وتفسد به ) اى و معنى اى حيث قصد بالنزع الترك لا التلذذ قياسا على ما مر فى الصوم عش و سم ( قوله اى الجماع الخ) الجماع من عامد عالم مختار ولو انعقد نسكه فاسد ابان احرم بالحج بعد فساد العمرة بالجماع ثم جامع فهل يحكم بفساد اخر بالجماع حتى تجب وهما واضحان (العمرة) البدنة او لا لانه لا معنى للحكم بفساد الفاسد فتجب شاة كما لو جامع بعد افساد الصحيح بالجماع فيه نظر و لا يبعد المفردة ما بق شيء منها ولو الثانى سم (قوله وهما و اضحان اى اما الخنثى فان لزمه الغسل فسد نسكه و الافلاو نائی (قوله و وكذا يفسد به الحج اذا وقع فيه الخ) اى سواءا كان قبل الوقوف وهو اجماع او بعده خلافا لابي حنيفة وسواء افاته الحج ام لا كما في الام ولو كان المجامع في النسك رقيقا اوصيا مميزا اذ عمد الصبي عمد و الرقيق مكلف وسواءا كان ر بعده خلافا لابي حنيفة وسواء افاته الحجبها منها ( وكذا ) يفسد به النسك متطوعا به ام مفروضا بنذر او غيره كالاجير اما الناسي والمجنون و المغمى عليه والنائم والمكره والجاهل التحلل الاول ) اجماعا قبل لقرب عهده بالاسلام او نشته بادية بعيدة عن العلماء فلا يفسد بجماعهم نهاية (قوله من عامد الخ) اى مميز الوقوف و لكمال احرامه اما غير المميز من صبى أو مجنون فلا يفسد ذلك بجماعه وكذا الناسي و الجاهل و المكره معنى قوله وان كان قارنا الخ) غاية لما افاده قوله بخلاف ما اذا تحلله اي و لا يفسد الحج بالجماع اذا وقع بعد تحلله الاول وان كان الخ بخلاف ما اذا تحلله كما افتی به (قوله ولم يات بشيء) في تصوره نظر فان التحلل لا يخلو عن الطواف او الحلق وكل منهما من اعمالها و قد يقال يتصور ذلك ممن دخل وقت التحلل وليس براسه شعر لما تقدم ان ركن الحلق يسقط عنه فيحصل التحلل بالرمى وحده بصرى وسم عبارة الونائي وعمرة القارن تتبع حجه صحة و ان لم يات بشيء كفارن وقف ثم تحلل ولم يكن قار ناولم يات بشيء من اعمال برأسه شعريز ال بالرمى فقط ثم جامع و ان بقى من اعمالها الطواف والسعي و فساد او ان اتى باعمالها كلها كقارن طاف للقدوم ثم سعى ثم حلق تعديا او لضرورة قبل الوقوف أو بعده ثم جامع قبل التحلل الاول ولو بعد وقيل تفسد قيل و المتن يو همه الوقوف وكذا تتبع الحج فواتا بفوات الوقوف و ان لم تتاقت و امكنه ان یاتی با فعالها بعد فيلزمه دم للقرآن
ما دام لم يتحلل التحلل الاول
ابن عباس رضي الله عنهما ولا يعرف له مخالف وان كان
العمرة لانها تقع تبعا له
ويرد بان العمرة اذا اطلقت و دم للفوات و دم في القضاء و أن أفرده قاله فى الفتح اه (قوله ويرد بان العمرة الخ) هذا بعد تسليمه لا يمنع لا تنصرف الا للمستقلة التوهم فای ردفيه سم (قوله اى الجماع) الى قوله و محله فى المغنى الاقوله والفور الى المتن وقوله بسعر ممكة الى
دون التابعة المنغمرة في فان عجز و قوله لانه تمتع الى ولم يبين (قوله لقضاء (جمع) الى قوله و محله فى النهاية الاقوله وعلى الشاة واعترض غيرها وهي عمرة القارن وقوله و اوجه منهما الى فان عجز وقوله لانه تمتع الى ولم يبين ( وهي بعير الخ) اى و البدنة حيث اطلقت في كتب
و تجب به) اى الجماع المفسد
ياتي في النكاح لوضوح الفرق اه و فى شرحه ايضا ما نصه ولوكرر نحو القبلة فالذي يظهر انه ان اتحد المكان والفور هنا واجب ككل والزمان لم تجب الامرة والا تعددت ثم رايت المجموع صرح بذلك وساذكره عنه قبيل اخر الباب اه( قوله فى فدية تعدى بسببها (بدنة) المتن ويفسد به) و افهم قوله تفسد انه لا ينعقد احرامه بجامعا وهو كذلك ولو احرم حال نزعه انعقد صحيحا على القضاء جمع من الصحابة اوجه الا وجه لان النزع ليس بجماع شرح مر ويحتمل ان محله اذا قصد بالنزع الاعراض لا التلذذ (قوله رضى الله عنهم بها ولا يعرف في المتن و تفسد به العمرة الخ) لو انعقد نسكه فاسدابان احرم بالحج بعد فساد العمرة بالجماع ثم جامع لهم مخالف وهي بغير فهل يحكم بفساد اخر بالجماع حتى تجب البدنة أو لا لانه لا معنى للحكم بفساد الفاسد فتجب شاة كما لو جامع بعد ذكر او انثي يجزىء فى الاضحية افساد الصحيح بالجماع فيه نظر ولا يبعد الثاني ولا يقال فائدة الحكم بالفساد وجوب القضاء لما تقدم في قول وقد تطلق على البقرة قال المصنف ولو أحرم بعمرة في اشهر الحج الخ من وجوب القضاء بالافساد الاول (قوله وان كان قار ناولم يات المصنف رحمه الله تعالى عن بشيء من اعمال العمرة) انظر صورة التحلل الاول مع عدم الاتيان بشيء من اعمال العمرة الا ان يصور بما الازهرى وعلى الشاة اذا لم یکن براسه شعر فانه يحصل تحلل الاول بالرمى وحده كما يعلم مما تقدم في الفصل السابق فليتأمل (قوله واعترض فان عجز فبقرة ويرد بان العمرة اذا اطلقت هذا بعد تسليمه لا يمنع التوهم فاى ردفيه (فرع) اذا جامع جاهلا او ناسيا فان عجز فسبع شياه
04_htmsm — ص ١٧٥