حواشى تحفة المحتاج - الشرواني والعبادي -ط المكتبة التجارية 1-10 — الصفحة ١٢٣٧

خر الثلاثين تبيع عند محرم ل و النتاج إنما خرج (٢٣٤) عنه للنص عليه وخرج بنى الحول النصاب فيضم فيه لبلوغه به احتمال المواساة فاذا اشترى غرة المحرم ثلاثين بقرة وعشرة أخرى اول رجب فعليه في والمغنى الاقوله و من ثم إلى المتن وقوله مع أن الأصل إلى المتن و ما أنبه عليه (قوله لانه لم يتم له حول الخ) اى وقد دل الدليل على اشتراط الحول نهايه ومعنى (قوله والنتاج إنما خرج عنه) اى من اشتراط الحول وللعشرة ربع مسنة عند للنص عليه) اى فبقى ما عداه على الاصل نهاية ومعنى (قوله فاذا اشترى غرة محرم ثلاثين الخ) ای او رجب ثم عليه بعد ذلك في ورثها أو نحو ذلك نهاية ومغنى (قوله و من ثم لو طرات الخ) لا يظهر وجه تفريعه على ما قبله فكان الاولى ان يقول كما لو طرات الخ قول المتن ( بعد الحول) اى او مع اخره كما قدمه انفا خلافا للنهاية والمغنى (قوله أو نحر البيع (الخ) عبارة المغنى والنهاية أو أنه استفاده بنحو شراء وادعى الساعي خلافه اه (قوله او نحو البيع اثناءه الخ) اي ثم الرد عليه بنحو عيب عبارة النهاية والمغنى ولو باع النصاب قبل تمام حوله ثم رد عليه بعيب او اقالة استانفه من حين الردفان حال الحول قبل العلم بالعيب امتنع الردفي الحال لتعلق الزكاة بالمال فهو عيب حادث عند المشترى وتاخير الرد لاخراجها لا يبطل به الرد قبل التمكن من ادائها فان باقى الاحوال ثلاثة ارباع مسنة عند محرم وربعها عند رجب وهكذا و من ثم لو طرات الخلطة على الانفراد لزم للسنة الأولى سارع لاخراجها ولم يعلم بالعيب إلا بعد إخراجها نظر فان اخرجها من المال او غيره بان باع منه بقدرها زكاة الانفراد ومابعدها زكاة الخلطة (فلوا:عى) أو نحوا قول كل ( صدق) المالك واشترى بثمنه واجبه لم يرد لتفريق الصفقة وله الارش ولمن أخرجها من غيره رد إذلار د حقيقة بدليل جواز الاداء من مال اخر ولو باع النصاب بشرط الخيار فان كان الملك اللبائع بان كان الخيار له او موقوفا بان المالك ( الناتج بعد الحول) الخيار لها ثم فسخ العقدلم ينقطع الحول لعدم تجدد الملك وإن كان الخيار للمشترى فان فسخ استانف البيع أثناءه أو غير ذلك من مسقطات الزكاة البائع الحول و إن اجاز فالزكاة عليه وحوله من العقداه (قوله و احتمل قوله كل الخ) اى بخلاف مالو قطعت قرائن الاحوال بكذب احدهما كان تم الحول في رمضان والنتاج بنوا اربعة اشهر وادعى المالك حين طلب وخالفه الساعى واحتمل الساعي في نصف شوال الزكاة أنها بعد الحول فلا يب الى بكلامه كما يأتى عن البصرى ( قوله مع أن الاصل في كل حادث الخ ) هذا لا يلائم دعواه البيع اثناء الحول بل يقتضى خلافه بصرى و قد يجاب بان هذا لان الاصل عدم الوجوب راجع لم في المتن فقط (قوله ند با) اى احتیاطا الحق المستحقين (فان ابی) اى نكل (ترك ولا يحلف ساع) اى مع ان الأصل في كل حادث لازم وكيل ( ولا مستحق) اى لعدم تعينهم نهاية ومغنى قال شيخنا و كذا ايمان الزكاة كلها مسنونة اه وياتى تقديره باقرب زمن (فان عن عش ما يوافقه (قوله ولومات المالك) أى للنصاب نهاية ( انقطع الخ) و ملك المرتد وزكاته وحوله اتهم ) من الساعي مثلا موقوفات فان عاد إلى الاسلام تبينا بقاء ملكه وحوله و وجوب زكاته عليه عند تمام حوله والافلانهاية (حلف) ندبافان ابى ترك ومغنى فى الحول) وظاهر انه إن وقع الموت قبل اخر الحول او مع اخره فلازكاة لذلك الحول او عقبه ولا يحلف ساع ولا مستحق وجب إخراجها من التركةم (قوله منه) اى من وقت الموت ( بل من وقت قصده هو لا سامتها بعد علمه (ولومات) المالك فى الحول بالموت) هذا صريح فى انه لو كان الراعي هو الوارث وقد اسامها غير عالم بموت مورثه فلا تعتبر هذه الاسامة انقطع فيستانفه الوارث كما اعتمده ع ش (ومثل ذلك) في الروض مثله ( قوله حتى يتصرف) أى الوارث بعد علمه بموت مورثه كما من وقت الموت نعم السائمة يفيده التشبيه (قوله (هنا) اى فى عرض التجارة (قوله فى بعضه) اى فى السائمة كما ياتي ( قوله اوزال لا يستانف حولها منه بل ملكه الخ) أى عن النصاب او بعضه ببيع او غيره نهاية ومغنى اى كهية شرح بافضل قول المتن (فعاد) من وقت قصده هو لا سامتها اى بشراء او غيره نهاية و معنى اى كرد بعيب و اقالة وهبة كردى على بافضل قول المتن (او بادل بمثله) بعد عليه بالموت ومثل ذلك اى كابل بابل مغنى (مبادلة) الى قوله وكذا فى المغنى وكذا فى النهاية الاقوله وفى الوجيز إلى وشمل (قوله ما لوكان مال مورثه غرض مبادلة صحيحة) اى اما المبادلة الفاسدة أى كالمعاطاة فلا تقطع الحول وإن اتصلت بالقبض لانها لا تزيل تجارة فلا ينعقد حوله حتى الملك فلو عارض غيره بأن أخذ منه تسعة عشر دينارا بمثلها من عشرين دينارا زكى الدينار لحلوله والتسعة يتصرف فيه بنية التجارة الحلولها نهاية ومغنى قال ع ش قوله فلو عارض صريح ماذكر ان الحول إنما ينقطع فيما خرج عن ملكه واما الفناء البلقيني دون ما بقى وظام قوق له السابق عن النصاب او بعضه الخ استئناف الحول بالنسبة للكل وإن كان الاستبدال بالاكتفاء هنا و في السائمة في بعض، وأنه لا فرر بين الماشية وغيرها إلا ان يقال المراد استانف فيها بادل فيه واجاب عنه سم على حج بقصد المورث فهو مخالف ناقلا عن بعضهم بأن محل انقطاعه بها أى بالمعاوضة إذا لم يقارنها ما يحصل به تمام للنصاب من نوع لذلك الحول أو عقبه وجب إخراجها من البركة الكلام الاصحاب فاحذره وإن وافقه الاذرعي في بغضه ( أو زال ملكه فى الحول فعاد أو بادل بمثله ) مبادلة صحيحة المتمم
03_htmsm — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.