كتاب صلاة الجمعة
۱۲۱
الإمام) (۱) من زيادَتِه أخَذَه من قول الأذرعي لو خرج الإمامُ منها قبلَ السَّلامِ
فلا جُمُعَةَ للمأموم ، وإليه يُرْشِدُ قولُ الشَّيْخ
معه
:
-
يعني النووي - بعد سلام
معه ويَسجُدَ انتهى
مع
الإمام ، وهذا إذا لَمْ يُدْرِك مع الإمام ركعَةً لِقول الإسنَوِيِّ : إِنَّه لا يَتَقَيَّدُ بذلك بل إذا أذركَ ركعَةً وأتى بأخرى أذركَ الجُمُعَةَ ، وإن خرج منها الإمامُ كما أنَّ حَدَثَهُ لا يَمْنَعُ صِحْتها / لِمَنْ خَلْفَه كما مَرَّ ، وقولُهم بعد سلام الإمام جرى على ٢٥٢/١ الغالب لا يُقالُ : الرَّكعَةُ الأخيرةُ إنَّما تَحْصُلُ بالسَّلام ، لأنَّا تَمنَعه فقد قال في الأم ومَنْ أدْرك ركعة من الجُمُعَةِ بَنَى عليها ركعَةً أُخَرى وأجزَاتْه الجُمعَةُ وإدراك الرَّكْعَةِ أَنْ يُدْرِكَ الرَّجُلُ قبلَ أنْ يرفع رأسه من الرَّكَعَةِ فيركَعَ ومَنْ فارقَ (الإمام وقد أذرك معه الأولى (فِي الثَّانِيَةِ وأَنها جُمُعَةً أجزأه) ذلك كما لو أحْدَثَ الإمامُ في الثَّانِيَةِ (وان) أذرك (الرَّكعَةَ كامِلَةً) الإمام (في) ركعة (زائِدَةٍ سَهْوًا فَكَمْصَلِّ صَلاةً (أضليَّةً) من جُمُعَةٍ أو غيرها خَلْفَ مُحْدِث) فتَصِحُ إنْ لَمْ يَكُن عالِما بزيادَتِها بخلاف ما لو بانَ إمامه كافِرًا أو امرأة ، لأنهما ليسا أهلا للإمامَةِ بحال ( ولو أذركه) المسبوق (بعد الركوع) للثانية (أخرمَ بجُمُعَةٍ) موافَقَةً للإمام ، ولأنَّ اليَأْس منها لا يَحْصُلُ إلا بالسَّلام إذ قد يَتَذَكَّرُ إمامُه تَرْكَ رُكن فيأتي بركعَةٍ فيُدْرِكُ الجُمْعَةَ ، واستُشكل بأنَّه لو بقي عليه ركعة فقام الإمام إلى خامسةٍ لا تَجوزُ له مُتابَعَتُه حملا على أنَّه تَذَكَّر تَرْكَ رُكن ، ويُجاب بأنَّ ما هنا محمول على ما إذا علم أنَّه ترك رُكنا ، فقامَ ليَأْتي به فيتابعه ، وقولُه : (نَدْبًا) (۲) من زيادَتِه أي أخرمَ بالجُمُعَةِ نَدْبًا ، وعِبارة الأنوار
عنه
(1) (قوله : إن صحتْ جُمُعَةُ الإمام) خرج بقوله إن صحت جُمعَةُ الإمام ما لو تَبَيَّنَ عدم صحتها لانتفاء ركن من أركانها أو شرط من شروطها كما لو تَبَيَّنَ كَونُه مُحْدِثًا فإِنَّ رَكَعَةَ المسبوق حينئذ لم تُحسَب ؛ لأن المحدِثَ لعدم حُسْبانِ صَلاتِه لا يتحَمَّلُ عن المسبوق الفاتحة إذ الحكم بإذراك ما قبل الرُّكوعِ بإذراك الرُّكوعِ خلاف الحقيقةِ ، وإنما يُصار إليه إذا كان الركوع محسوبا من صَلاةِ الإمام ليتحمل به عن الغير ، والمحدث ليس أهلا للتحمُّل وإن صحتِ الصلاةُ خَلْفَه ، وقد تَبَيَّنَ بما ذَكَرْتُهُ صِحَّةُ قول المصنف : إن صحت جُمعَةُ الإمام . (۲) (قوله ولو أدْرَكَه بعد الرُّكوعِ أَحرَمَ بِجُمُعَةٍ نَدْبًا ) أي إن كان يمن تُسَنُّ له ولا تَجِبُ عليه كالمسافرِ والعبد ، وأما إن كان مِمَّنْ تَلْزَمُه فإحرامه بها واجب ، وهو مَحْمَل كلام أصله بدليل ما ذكره كأصله في أواخر الباب الثاني من أنَّ مَنْ لا عُذْرَ له لا تَصِحُ ظَهْرُه
S...............
الجزء 2 — ص ١٢١