أسنى المطالب شرح روض الطالب ومعه حاشية الرملي - الأنصاري - ت تامر - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٣٥٤٥

٣٠ . أسنى المطالب شرح روض الطالب ٢٥٢/٣ (ويرجعُ) هو به (عليها إنْ قَصَدَه) (۱) / أي : الرُّجُوعَ وغَرِمَ ولا يُشْكِل ذلك بعَدَمِ صِحَّةِ ضَانِ العَبدِ بغيرِ إِذنِ سَيْدِه ؛ لأنَّ الضَّانَ ثُمَّ مَقْصُودٌ وهنا إِنَّمَا حَصَلَ ضمنا في عَقْدِ الخلع لكن في اشتراط القضدِ نَظَرْ ، فإنِ اسْتُرِطَ أيضًا في الحُرّ فهو خلاف ظاهر كلامهم في اختلاع الأجنبئ وإلا احتيج إلى الفرق والأوجه أنَّه لا حاجة إلى القضدِ كما اقتضاه كلام المتولي (وان) وكَلَتْ سَفيها ) أي : مَخجورًا عليه بسَفه لم يصح وإنْ أذِنَ الـولي لما فيه مِنَ الضَّرَرِ عليه فلو اختلَعَها (وأضاف المالَ إليها صح ولَزِمَها المالُ ، ولا ضَرَرَ فيه على السَّفيه (والا) بأن أطلَقَ أو أضاف المالَ إليه وقَعَ رجعيا) كاختلاع السَّفيهة نفسها (ولهما) أي : للزوجَيْنِ مَعًا توكيلُ ذِمِّيَّ) وإن كانا مُسْلِمَيْنِ ؛ لأنَّه قد يُخالِعُ المُسلِمةَ ويُطلقها بدليل أنها لو أسلَمَتْ وتَخَلَّف فخالَعَها في العِدَّةِ ثم أَسلَمَ حُكِمَ بَصِحَّةِ الخلع ، ولا يتقيَّدُ ذلك بالذمّي بل الحربي كذلك كما صَرَّحَ به الرُّوياني (٢) الماوردي وغيره بالكافر (ولو) وكُلا رَجُلاً في تولّي الطَّرَفين) للخلع (لم يتولهما) كما في سائِرِ العُقودِ ( وله أن يتولَّى طَرَفًا منهما مع الآخر أو وكيله ، وعبر (فضل : يصح كونُ العِوض مَنْفعةً تُستأجَرُ كإرضاع الطِّفْلِ وحضانَته) ولو كان الولد من غيرهما (مُدَّةً معلومة) كما يصِحُ كونُه عَيْنًا (فَإِنِ امْتَنَعَ الطِّفْلُ) مِنَ (أو مات انفسَخَ العقْدُ (في الباقي ) (۳) مِنَ المُدَّةِ لا في الماضي منها الارتضاع عملاً بتفريق الصفقة . (ويرجعُ) الزوج عليها (بقسطه) أي : الباقي (من مهرِ المِثل) إذا وُزِّعَ على أُجْرَتي مِثلِ المُدَّتيْنِ ( فإن خالَعَها على كفالته عَشْرَ سِنِينَ تُرْضِعُه مِنها سَنَتَيْنِ وتحضُنُه وتُنْفِقُه ) أي : تُنْفِقُ عليه ( الباقي) منها (وقدرَ كفايةِ كُلّ يوم وكِسوةَ كُلِّ فضل) أو سنة وكان ذلك مما يجوزُ السَّلَمُ فيه ووضفه (بصفات السلم الصحيح الخلع بناءً على صحة العقدِ الجامِعِ بين عَقْدَيْنِ مُختلِفِي الحُكم ؛ لأنَّ فيه جَمْعًا بين (۱) (قوله : يرجعُ عليها إنْ قَصَدَه) أي الرجوع يعني بأنْ نَواها باختِلاعِها أو أطلق بخلاف ما إذا نوى نفسه به (۲) (قوله : كما صَرَّحَ به الرُّوياني) ونَصَّ عليه الشافعي (۳) (قوله : أو مات انفسَخَ في الباقي) هذا مبني على انفساخ الإجارة بموت المستوفى به والأصح خلافه فإنْ أتى بصبي مثله لتُرْضِعَه فذاك وإلا استقرت الأجرة عليه
الجزء 7 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.