١٠٣/١
۲۹۷
كتاب الحيض والنفاس
يَتَنجَّسُ وهي
هنا لِتَعَذُرٍ قَضاءِ الصَّوم للْحَشْوِ ولأنَّ المخذور هنا لا ينتفي بالكُلِّيَّةِ فَإِنَّ الحَشو حاملته بخلافِه ثَمَّ وتَجِبُ المُبَادَرَةُ بالوضوء أو بَدَلِه عَقِبَ الاختياط المذكور وإن كان قوله قبله لا يُفيدُ ذلك إلا أنَّه أقرب للْغَرضِ من عَطْفِ الأَصْلِ له بـ (ثُمَّ) المفيدة للتراخي
(وذو السَّلَس يختاطُ (مثلها أي مثل المستَحاضَةِ بِأَنْ يُدْخِلَ قُطْنَةٌ فِي إخليله فإنْ انْقَطَعَ ، وإلا عَصَبَ مع ذلك رأس الذَّكَرِ ، (فإن كان) السَّلَسُ (مَنيًا) فبالغُسل) - لِكُلِّ فرَضَ - يَختاطُ . والتَّضريح بهذا من زيادَتِه ولو حَذَف يختاط وأخر قوله : وذو السَّلَس مثلها إلى آخره إلى فراغه من أحكام المستحاضة كان أخضر وأفيَدَ ( وتَتَوضَّأُ) المستَحاضَةُ (بعدَ دُخول الوقت) (١) أني وقت الصلاة / ولو نافلة لا قبله ، كالمتيمم قال الزَّرْكَشي أطلقوا الوضوء ، ويَنْبَغِي وُجوبُ الاقتصارِ على مَرَّةٍ وامْتِناعُ التَّثليث مُبادَرَةٌ للصَّلاةِ ، قال ويَشْهَدُ له مَسأَلَةُ استِمْساكِ البول بالقُعود ، وستأتي فإذا سامحوا في فرض القيام لحفظ الطهارة ؛ ففي التقليث المندوب
أولى وما قاله ممنوع ، ويُفرَّقُ بأنَّ ما هناك يدفعُ الخُبتَ أضلا وما هنا يُقَلِّلُه ( وتُجَدِّدُ) وجوبًا (الاختياطَ لِكُلِّ فَرْضِ (۲) ولو لَمْ تُزِلُ العِصابَةَ) تقليلا للنَّجَسِ ، كالوُضوء تقليلا للْحَدَثِ ، كما لو انتَقَضَ طُهْرُها) بخروج بَول أو ريح أو نحوه فإنَّها تُجَدِّدُ الاختياط قبلَ الوُضوءِ ، (وتُبادِرُ) وُجوبا بعده (بالصلاة) تقليلا للْحَدَثِ بِخِلافِ المُتيَمِّمِ وتُهَل لأذان وستر وسائر أسباب الصلاة) ، أي مصالحها (كانْتِظارِ
=
منها العبادتان قطعًا كما نَصِحُ صَلاتها مع النجاسة والحدث الدائم للضرورة ؛ ولأن المستحاضة يتكرر عليها القضاءُ فَيَشُقُ ، بخلاف مسألة الحيض فإنه لا يقعُ إلا نادرًا . (1) (قولُه وتَتَوضَّأُ بعد دخول الوقت) لو تَوضَّأَتْ قبلَ الزَّوال لفائتة فزالَتِ الشمسُ هل لها أن تُصَلِّي به بعد الظهْرِ ، قال الأَذْرَعِيُّ : يُشبه أنْ يَكونَ على الخلاف في نظيرها من التيمم ولم
يحضرني فيه نقل
(۲) (قوله لكُل فرض ولو منذورةً) ويأتي هنا ما مرَّ في التيمم .
الجزء 1 — ص ٣٣١