أسنى المطالب شرح روض الطالب ومعه حاشية الرملي - الأنصاري - ت تامر - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢٤٦٧

۱۹۰ .... أسنى المطالب شرح روض الطالب الفسادُ (۱) ، كالإجارةِ لِلمَنْفعةِ المحرَّمَةِ ، وهو ما بَحَثه الأصل في صورةِ الأمَةِ ، واستشهد عليه بإطلاق الجمهور ، ونَفى الجواز بعدَ نَقلِه عن الغزالي الصحة ، وبها جَزَمَ ابنُ الرّفعةِ ، وعَلَّلها بأنَّ المنع في ذلك لغيره كالبيع وقت النداء ، وجعل فائدة الصحةِ عدمَ وُجوب الأُجرةِ . وقضيَّتُه وُجوبها (۲) في الفاسدة ، وهو مخالف لقولهم إن فاسد العُقودِ كَصَحيحها في الضمان ، وعدمه (۳) ، ثُمَّ رَأيت الزركشي نَبَّه على هذا ، ( لا ) إعارة صغيرة وشَوهاءَ) بالمدّ ، أي : قَبيحة (يُؤْمَنُ منه) أي من الأجنبي ( عليها) أي على كُلِّ منهما ، فلا تَحْرُمُ ، لانتِفاءِ خَوفِ الفِتْنَةِ ، وهذا ما رَبَّحه في «الروضة» ، ورَبَّحَ في «الشَّرحِ الصَّغير» المنع فيهما ، وقال الإسنوي الصَّوابُ (٤) الجواز في الصَّغيرةِ ، الجواز الخلوة بها دون الكبيرة ، قال الزركشي ويلتحق بالمشتهاة الأمرَدُ الجَميلُ (٥) ، لا سيما ممَّنْ عُرف بالفُجور : : ولو استعار أو استأجَرَ والِدَا) له - وإنْ عَلا - (لِلخِدْمَةِ ، أو) استعار ، أو استأجَرَ (كافِرٌ مُسلِمًا : جازَ) (٦) إذ لا مانع ، (وكُرِه) صيانة لهما عن ، الإذلال ، نَعَم : إنْ قَصَدَ باستعارةِ والده واستئجاره لذلك توقيره فلا كراهة فيهما بل هما مُستحَيَّانِ (۷) ، كما قاله القاضي أبو الطَّيِّب (۸) وغيره في صورة الاستعارة ، وكما يُكرَه للكافِرِ استعارة المسلم واستئجاره تكره إعارَتُه ، وإجارَتُه له ، كما مَرَّ في البيع وتقَدَّمَ ثُمَّ جَوازُ استئجاره ، وذكره هنا مع گراهتِه ، وجَوازُ استعارته وكراهتها من زيادَتِه ، وأمَّا إجارة وإعارة الوالِد نَفسه لولده فليستا مكروهتين ، وإن كان فيهما إعانة على مكروه ، قال الفارقِيُّ : لأنَّ نَفس الخِدْمَةِ غيرُ مكروهة ، وإنما كانت (۱) (قوله : والمفهوم من الامتناع فيه وفي الأمة الفساد) أشار إلى تصحيحه (۲) (قوله : وقضيَّتُه وُجوبها) أشار إلى تصحيحه. مخالف لقولهم إنَّ فاسِدَ العُقُودِ كَصَحيحِها في الضَّانِ وعَدَمِه) قد قَدَّمت في (۳) (قوله : وهو الرهن ما يُعْلمُ مِنه عَدَمُ المخالفة . (٤) (قوله : وقال الإسنوي الصَّوابُ إلخ) قال في المطلب الحق المنع في العجوز والشوهاءِ . (٥) (قوله : قال الزركشي ويلتحق بالمشتهاة الأمرَدُ الجميل) أشار إلى تصحيحه . (1) (قوله : أو كافِرٌ مُسلما جاز هذا إذا استعاره لغير الخدمة ولم يخش عليه الافتتان فإن استعاره للخدمة فالوجه التحريم وصَرَّحَ به الجُرجاني وابنُ الرّفعة وآخَرُون وكذا لو خَشي عليه الافتتان سواءً أكان صغيرًا أم كبيرًا لا سيما قريبَ العَهْدِ بالإسلام . (۷) (قوله : بل هما مُستحَيَّانِ) أي لما فيها مِن البر • (۸) (قوله : كما قاله القاضي أبو الطيب) أشار إلى تصحيحه
الجزء 5 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.