أسنى المطالب شرح روض الطالب ومعه حاشية الرملي - الأنصاري - ت تامر - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٢٠٠٠

.. أسنى المطالب شرح روض الطالب ٣٥٢ وعَكْسُه إن لم يتجاف في المكيال كالسَّلم (فضل) (ويبطُلُ فَرضٌ) بشرط (جَرٌ مَنْفعَةٍ) أي يجرها إلى المقرض (كشرط رَدَّ الصَّحيح عن المكسرِ أو رَدّه ببَلَدٍ آخَرَ أو بعدَ شَهْرٍ فيه خَوْفٌ من نَهْبٍ أو نحوه (وهو) أي المقترضُ (مَلية) لِقول فضالَةَ بْنِ بن عُبيد (1) رضي الله عنه قَرضَ جَرَّ مَنْفعَةٌ (۲) فهو ربًا ، والمعنى فيه أنَّ مَوْضوعَ القرض الإرفاق فإذا شرط فيه خرج عن موضوعه فمَنَعَ صِحته ، وما روي من «أَنَّه أَمَرَ عبد الله بْنَ لنفسه حَقا عمرو بن العاص أنْ يأْخُذَ بعيرًا ببعيرين إلى أجَل» (۳) فمحمول على البيع أو السَّامِ إذْ لا أجَلَ في القرض كالصرف بجامع أنّه يمتنع فيهما التفاضل (٤) ، وقد رواه أبو داود وغيرُه بلفظ «أَمَرَني رَسولُ الله أن أشتري بعيراً ببعيرين إلى أجل» (ه) (وكذا شرط) رَدَّ (زيادَة (٦)) في القدر أو الصفةِ (ولو في غيرِ الرَّبَوِيِّ فإن فعله) أي الرَّدُّ لشيء من ذلك بلا شرط (٧)) في العقدِ استَحِبَّ) ، ولو في الربويّ (ولم يُكْرَة أخذه الخَبَرِ مُسلم أنَّه استقرَضَ بَكْرًا ورَدُّ رباعيا ، وقال : «إِنَّ خيارَكُم أحسَنُكُم قَضاءُ» (۸) وروِي ورَدَّ (بازلا» ، وروي «وَأَمَرَ برَدٌ بَكْرٍ» ، وهو الفتى من الإبل ، والرباعي منها بفتح الرَّاءِ وتخفيف الياء ما دَخَلَ فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ ، والبازِلُ بالموحدَةِ والزَّاي ما له ثمانِ سِنين ، هذا إن اقْتَرَضَ لِنفسِه فإن اقْتَرَضَ لِمحجوره أو الجهَةِ وقف فليس له رَدُّ زائد . ( وفي كراهَةِ القَرض) بمعنى الإقراض مِمَّنْ تَعَوَّدَ رَدَّ الزيادَةِ وجهان ، إنْ قَصَدَ ذلك) أي إقراضه لأجلها بن (۱) (قوله : يقول فضالة عُبَيْدِ الله إلخ) وروي مرفوعًا بسَنَدٍ ضعيف لكن صحح الإمام والغزالي رفعه ، وروى البيهقي معناه عن جمع من الصحابة . (۲) (قوله : كُل فَرضِ جَرَّ مَنْفعَةً إلخ) أي شَرَطَ فيه ما يجُرُّ إلى المقرضِ مَنْفَعَةً . (۳) سبق تخريجه ، وإسناده قوي كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح . (٤) (قوله : يجامع أنه يمتنع فيهما التفاضُلُ لأن الأجَل يقتضي جُزْءًا من العوض . (0) لم يروه أبو داود في سننه (٦) (قوله : وكذا شرط زيادة إلخ) في معناه القرضُ لِمَنْ يستأجِرُ مِلكَه بأكثرَ من أَجْرَةِ مِثْلِهِ لأَجَلٍ القرض فإن وقع ذلك شرطا فحرام إجماعًا وإلا فيُكْرَه عندنا (۷) (قوله : فإن فعله بلا شرط إلخ) ولا يجوزُ رُجوعه في الزَّائِدِ لأنه هبة مقبوضَةٌ ولا يحتاج فيه إلى إيجاب وقبول . (۸) رواه مسلم ، کتاب المساقاة ، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرا منه ..... ، حديث . (17.)
الجزء 4 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.